تكشف الأرقام التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، عن ارتفاع متزايد في تصدير الأسلحة وأنظمة التجسس، من قبل دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الأرقام بالترافق مع تحطيم الصناعات العسكرية الإسرائيلية الأرقام القياسية في مجموع تصديرها للأسلحة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن "أسباب ازدهار الصادرات الدفاعية، جاءت نتيجة زيادة صفقات الأسلحة مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام التطبيعية، والحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة النفقات الأمنية في أوروبا ودول الناتو. ومن المتوقع أن يستمر النمو القياسي، ويرجع ذلك جزئيا إلى البيع غير المسبوق لنظام الدفاع الصاروخي Arrow 3 لألمانيا مقابل حوالي 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي".
تكشف الأرقام التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، عن ارتفاع متزايد في تصدير الأسلحة وأنظمة التجسس، من قبل دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة
ونشرت وزارة الأمن الأرقام، بناءً على طلب حرية المعلومات، والذي قدمه المحامي المهتم في تصدير إسرائيل للأسلحة وحقوق الإنسان إيتاي ماك، إذ أشارت الأرقام إلى ارتفاع عمليات بيع الطائرات المُسيّرات، بنسبة 40% خلال ثلاثة أعوام، فقد كانت تباع إلى 40 دولةً وفي العام الماضي وصلت 56 دولةً، كما ارتفعت نسبة تصدير الذخائر بـ45% من 42 دولةً إلى 61 دولةً، أمّا برامج التدريب فقد اشترتها دولتين قبل ثلاثة أعوام، والآن وصلت إلى 17 دولةً، ونمت مبيعات الأنظمة السيبرانية والاستخباراتية من 67 إلى 83 دولة في عام 2022.
والأرقام السابقة، تتعلق بالأسلحة التي تحتاج إلى موافقة وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي، من أجل تصديرها.
وتتم العملية، من خلال حصول شركة الأسلحة على رخصة تسويق ومن ثم تصدير، وخلال جلسة استماع في الكنيست حول بيع الأسلحة الإسرائيلية للحكومات الدكتاتورية العام الماضي، قالت رئيسة إدارة مكافحة الإرهاب راشيل تشين: "إنها آلية من مرحلتين. أولئك الذين تم رفض ترخيصهم بالتسويق لن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص تصدير. تلك التي نوافق عليها للتسويق، من المحتمل أن نوافق عليها للحصول على رخصة تصدير. هذا هو الأساس المنطقي للآلية كما حددنا".
ووفق ذلك، تقول "هآرتس"، إن عدد البلدان التي لديها رخصة تسويق هو المؤشر الحقيقي، مرجحةً أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من الذي كشف عنه، بالقول: "إسرائيل أعفت أكثر من 100 دولة من الحاجة إلى ترخيص تسويق لبعض التقنيات".
ويأتي على رأس القائمة قطاع بيع الطائرات المُسيّرة، ففي عام 2022، تمت الموافقة على تسويق تقنيات الطائرات المُسيّرة لـ 145 دولة. وفي فئة الاستخبارات والإنترنت، تم منح تراخيص التسويق لعام 2022 إلى 126 دولة، وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاض الكبير في عام 2021 الناجم عن كشف الاستخدام الواسع النطاق لبرامج التجسس بيغاسوس في البلدان غير الديمقراطية، وإدراج شركات NSO وCandiru في القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية.
وحول آلية البيع تقول المسؤولة الإسرائيلية راشيل تشين: "هذه عملية منصوص عليها في القانون.. إنها ليست عملية نغيرها وفقًا لانتخاب وزير أو وزير آخر. إنها سياسة تتمثل في توخي الحذر والاهتمام بحقوق الإنسان باعتبارها أحد المعايير المركزية للغاية التي نأخذها في الاعتبار في كل طلب". مضيفةً: نقوم أولًا بفحص ما إذا كان المشتري المحتمل مدرجًا في قائمة الدول المعتمدة مسبقًا، ثم تقوم بفحص الخرائط الأمنية والسياسية الإقليمية والداخلية: "ما هو وضع حقوق الإنسان في الدولة نفسها؟ من هو المستخدم النهائي؟ إذا كانوا يطلبون منتجًا لاستخدام الشرطة وهو غير مناسب للشرطة، فلن نسمح بذلك".
وتشكك صحيفة "هآرتس"، بتصريحات المسؤولة الإسرائيلية العام الماضي، قائلةً: "إذا قام المرء بمقارنة عدد الدول في كل فئة من فئات صادرات وزارة الأمن مع مؤشر الديمقراطية الاقتصادي، فإنه سيجد صعوبة بالغة في العثور على نتائج مثل هذه الدقة".
بحسب صحيفة "هآرتس"، فإن "أسباب ازدهار الصادرات الدفاعية، جاءت نتيجة زيادة صفقات الأسلحة مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام التطبيعية، والحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة النفقات الأمنية في أوروبا ودول الناتو"
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: "في أحدث مؤشر، تم تعريف 59 دولة على أنها أنظمة استبدادية؛ وتم تعريف 24 دولة فقط على أنها ديمقراطيات كاملة؛ وتم تعريف 48 دولة على أنها ديمقراطيات معيبة (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والمجر وبولندا وغانا)؛ وتم تعريف 36 دولة على أنها أنظمة هجينة (بما في ذلك زامبيا وبنغلاديش وباكستان وسيراليون). في المجمل، هناك 108 دول لا تعتبر أنظمة استبدادية بشكل صريح (وثلثها على الأقل تشتهر بانتهاك حقوق الإنسان)".
تختم "هآرتس" تقريرها، بالقول: "تُظهر الحسابات البسيطة أنه بصرف النظر عن فئة الذخيرة والتسليح، لا بد أن تكون إسرائيل قد وافقت على تسويق التقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج لأنظمة دكتاتورية ’كاملة الأركان’".
