جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولًا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحققان تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.
جاء ذلك، خلال استقبال أمين قطر، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح لوسيل في العاصمة الدوحة.
من جهته، أطلع البرهان أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان، كما عبّر عن شكره وتقديره للأمير على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبًا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيه، وفق بيان الديوان الأميري القطري.
جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات
كما تناولت المباحثات، بحسب البيان، دعم وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وغادر البرهان الدوحة، بعد زيارة رسمية استغرقت بضع ساعات، في ثالث زيارة يقوم بها إلى خارج السودان منذ اندلاع الحرب في بلاده منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي.
عقوبات أمريكية
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القائد الثاني لقوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو، وقائد الدعم السريع بولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله، لدورهم في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان".
سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره. pic.twitter.com/PxLxGPy3Cr
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 7, 2023
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أثناء زيارتها المنطقة الحدودية بين تشاد والسودان، أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لمحاسبة الأطراف السيئة".
وأضاف غرينفيلد: "دقلو مستهدف بالعقوبات لصلته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، بما يشمل ذلك أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي".
وتحدث بعض الضحايا مع غرينفيلد عن استهداف عرقية المساليت، وتدمير أحياء بأكملها، وعن عمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق.
من جهته، قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان للوزارة: إن "إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان"، وأضاف أن "الولايات المتحدة تتضامن مع شعب السودان ضد من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات تظهر أيضًا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات".
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "واشنطن منعت قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله من دخول الولايات المتحدة بسبب ضلوعه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وبحسب بلينكن، ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن القوات التي يقودها جمعة، اختطفت وقتلت حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر، وشقيقه في حزيران/يونيو الماضي، بعد ساعات من تصريحات علنية لأبكر، أدان فيها الممارسات الخطيرة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في الولاية.
وفي حزيران/يونيو الماضي ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات المتهمة بتأجيج الصراع في السودان. حيث تم استهداف شركتين تابعتين للخزانة السودانية، وشركتين تابعتين لقوات الدعم السريع.
وعبد الرحيم على عكس شقيقه، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة حتى اندلاع الحرب، لم يشغل أي منصب رسمي في السودان، لكنه لعب دورًا في صفوف قوات الدعم السريع. خاصةً في المعارك الدائرة حاليًا، وبالأخص في إقليم دارفور.
أطلع البرهان أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان، كما عبّر عن شكره وتقديره للأمير على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبًا
حل الدعم السريع
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومين دستوريين مساء أمس، أحدها يقضي بحل قوات الدعم السريع، والآخر بإلغاء "قانون الدعم السريع" لعام 2017.
وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، فإن القرار يأتي استنادًا إلى "تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية بالبلاد"، وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع خالفت أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لعام 2017".
وكان البرلمان السوداني أجاز في كانون الثاني/يناير 2017، قانونًا ينص على تبعية قوات الدعم السريع لوزارة الدفاع السودانية، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.
