شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات وصفت بالحاشدة ضمن فعاليات تحت عنوان "مليونية ختام المهزلة" المُطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري وإقامة حكم مدني في البلاد بالإضافة لتحقيق العدالة في قضايا مقتل المتظاهرين.
شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات وصفت بالحاشدة ضمن فعاليات تحت عنوان "مليونية ختام المهزلة" المُطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري وإقامة حكم مدني في البلاد
وخلال المظاهرات قتل أحد المتظاهرين برصاص الشرطة التي قمعت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري والاتفاق الإطاري، يوم الثلاثاء، كما منعت بعض المواكب من عبور الجسور الرابطة بين الخرطوم وبحري وأم درمان وشرق النيل.
كما أصيب 71 محتجًا بجروح متفاوتة بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، وكان هذا القمع محط تنديد واسع من طرف منظمات وأحزاب سياسية فاعلة في المشهد السوداني.
وفي التفاصيل، استجاب آلاف النشطاء لدعوات الاحتجاج الصادرة من تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم التي أطلقت عليها "مليونية ختام المهزلة"، وحددت مساراتها إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.
وتأتي الاحتجاجات الحالية بالتزامن مع تصريحات قادة الجيش بضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. ومع تضمين هذا البند في الاتفاق الإطاري الموقع بين قوى مدنية والعسكريين في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي إلا أن المسألة تسببت في توترات بين طرفي المكون العسكري.
وتجمع المتظاهرون في الخرطوم في منطقة "باشدار" بالديوم الشرقية في الخرطوم، وتوجه الموكب نحو القصر، فيما اعترضت القوات الأمنية طريقه قرب محطة "شروني" لمنعه من العبور إلى محيط القصر الجمهوري، وأجبرته على التراجع تحت وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع والملاحقات الأمنية.
وبحسب شهود عيان فقد تحول السوق العربي إلى "ثكنة عسكرية" بسبب الانتشار الأمني منذ وقت مبكر من يوم الاحتجاج مع تعزيزات أمنية حول محيط القصر إلى جانب الارتكازات وعربات الدفع الرباعي.
وعبر مئات المتظاهرين جسر المنشية من منطقة شرق النيل على الرغم من الانتشار الأمني في المنطقة.
وشوهد إطلاق عبوات الغاز بواسطة القوات الأمنية في أثناء مطاردة المتظاهرين في منطقة شرق النيل.
وأعلنت لجنة أطباء السودان "المركزية" عن مقتل أحد المحتجين بطلق ناري خلال مشاركته في مواكب "ختام المهزلة" بشرق النيل، ليرتفع عدد القتلى منذ انقلاب رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 إلى 125 قتيلًا.
فيما تظاهر الآلاف في الخرطوم بحري شمالي العاصمة الخرطوم قرب محطة رئيسية للحافلات، وأظهروا تصميمًا على عبور جسر "المك نمر" الذي أغلقته القوات الأمنية منذ الصباح.
وعلى الضفة الغربية من النيل الأبيض وفي محيط البرلمان، أجبرت قوات الأمنية المحتجين على التراجع من عبور جسر رئيسي يؤدي إلى وسط الخرطوم، وأطلقت عبوات مكثفة من الغاز المسيل للدموع بحسب ما نقل شهود عيان.
وفي ردود الأفعال على قمع الاحتجاجات ولجوء الشرطة إلى العنف المميت أعربت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن شعورها بـ"صدمة بالغة" من العنف "غير المبرر" الذي استخدمته الشرطة في مواجهة التظاهرات السلمية التي خرجت في 28 شباط/فبراير، ودعت الأجهزة النظامية والعدلية إلى القبض على الجاني في مقتل مجذوب إبراهيم ومحاسبته على "فعلته الشنيعة"، بحسب بيان مشترك.
فيما أدانت الدول أعضاء "الترويكا" (سفارات النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بشدة استخدام القوة "المفرطة" ضد المتظاهرين السلميين. وأعربت في بيان مشترك عن "قلقها العميق" إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين في السودان، وشددت على ضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب.
بدوره، أصدر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتيس، بيان إدانة لمقتل متظاهر، يوم الثلاثاء، بالخرطوم على يد أحد ضباط الشرطة السودانية، قائلًا: "إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان، وحثّ السلطات السودانية على إجراء تحقيق سريع وشفاف في تلك الوفاة"، داعيًا إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
يشار إلى أنّ نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات أعلنت أنها قيدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني في مقتل إبراهيم مجذوب وشرعت في استجواب ضابط الشرطة المتهم بقتله بعد أن رفعت الشرطة الحصانة عنه.
أعربت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن شعورها بـ"صدمة بالغة" من العنف "غير المبرر" الذي استخدمته الشرطة في مواجهة التظاهرات السلمية التي خرجت في 28 شباط/فبراير
وبحسب تعميم صحفي من رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الدكتور الطاهر عبدالرحمن، انتقلت النيابة "فور تلقى البلاغ" بمقتل إبراهيم مجذوب بمنطقة شرق النيل إلى مكان الحادث، وأكملت إجراءات تشريح الجثمان، وقيّدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني.
وفيما يخص الاتفاق الإطاري، فإن المؤتمرات المرحلة النهائية تعقد وسط مقاطعة مجموعة من التنظيمات السياسية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، فيما أعلنت الآلية الثلاثية التي تيسر العملية السياسية سعيها لتوسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق النهائي.
