اعتبرت أوساط في قوى الحرية والتغيير أنّ التصريحات المشككة في كفاية الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري المبرم بين المكون العسكري والمكوّن المدني ممثلًا في قوى الحرية والتغيير، من قبل أعضاء مجلس السيادة السوداني، محاولةً للتهرب من الاتفاق والاستحقاق الذي يتوقع منه أن ينهي الانقلاب العسكري.
خلال اجتماع جماهيري بولاية جنوب كردفان اعتبر عضو مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين كباشي أنّ "الاتفاق الإطاري وقّعته بعض القوى السياسية، ولا يمثل ذلك الحد الأدنى المعقول والمقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وغيره"
وأشارت القوى إلى التصريحات التي أدلى بها، أمس الأحد، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي، وقبلَه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هي تصريحات تعكس محاولة مجلس السيادة التراجع عن الاتفاق والتهرب من استحقاقاته وفرضِ مجموعات محددة دعمت الانقلاب العسكري وأخرى لا علاقة لها بالثورة بل كانت في صف نظام الإنقاذ بهدف إقحامها في الاتفاق الذي يفترض أن يقود إلى تشكيل حكومة مدنية.
وخلال اجتماع جماهيري بولاية جنوب كردفان اعتبر عضو مجلس السيادة السوداني الفريق شمس الدين كباشي أنّ "الاتفاق الإطاري وقّعته بعض القوى السياسية، ولا يمثل ذلك الحد الأدنى المعقول والمقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وغيره"، داعيًا الموقعين إلى "توسيع صدورهم وقبول دخول أطراف أخرى للتوقيع، حتى يحدث توافق نسبي".
وبحسب ذات المسؤول العسكري فإن الجيش سيكون "خارج العملية السياسية التزاما بتعهداته للشعب"، معتبرًا أن الظروف هي التي دفعت القوات المسلحة إلى التراجع، لتكون "جزءًا من الحوار الخاص بالعملية السياسية"، متعهدًا "بعدم المضي في مسار الحوار ضمن الاتفاق الإطاري ما لم تأتِ قوى مقبولة ومعقولة"، على حدّ قوله.
مضيفًا أنّ "حماية الاتفاق النهائي مسؤولية القوات المسلحة، حسب زعمه، وبالتالي "لا يمكن أن تحمي دستورًا صاغه 10 أشخاص" في إشارة إلى كون الاتفاق الإطاري طرفاه فقط قوى الحرية والتغيير عن الجانب المدني ومجلس السيادة عن الجانب العسكري.
وقبل الكباشي، كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أشار في خطاب مرتجل في منطقة شمال العاصمة السودانية السبت، إلى أن الجيش متمسك بالاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي "وفق رؤيتنا" - حسب تصريحه الذي أثار جدلًا بين السودانيين المهتمين بالتحول الديمقراطي.
وردًّا على هذين التصريحين، عزا قيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، التصريحات المتفرقة لبعض العسكريين بأنها "محاولة فرض" مجموعة محددة من الحوار السوداني في مصر على الاتفاق الإطاري.
وأوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن تصريحات العسكريين بشأن الاتفاق الإطاري مناورة لضم حلفاء جدد من الحوار المصري الذي تنخرط فيه بعض المجموعات أبرزها الكتلة الديمقراطية في القاهرة منذ مطلع هذا الشهر.
وقال، مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن هناك ضغوط مصرية لإدخال مجموعة جعفر الميرغني في الاتفاق الإطاري، والقصد من هذه التصريحات توسيع دائرة الاتفاق الإطاري. وأضاف أن تصريحات العسكريين لا تعني التراجع عن الاتفاق الإطاري بقدر ما أنها "مناورة في الزمن الضائع" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأردف: "الحرية والتغيير لا تملك ما تخسره لأن العملية السياسية واضحة وضوح الشمس ومن أراد النكوص عنها يجب أن يتحمل مسؤوليته بشكلٍ شجاع". وتابع: "لا يمكن أن يكون المشاركون في الحوار السوداني بالقاهرة جزءًا من الاتفاق الإطاري؛ أطراف عملية السلام فقط هي التي لديها الحق في الانضمام للإطاري".
ويؤطر الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى حزبية ومهنية الذي وقع الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرحلة انتقالية للوصول إلى اتفاق نهائي وتكوين حكومة مدنية، بعد حسم 5 قضايا هي: الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واستكمال السلام، وقضية شرقي السودان.
عزا قيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، التصريحات المتفرقة لبعض العسكريين بأنها "محاولة فرض" مجموعة محددة من الحوار السوداني في مصر على الاتفاق الإطاري
وعُقدت ورشتان حول اثنتين من تلك القضايا، وبقيت 3 ورشات، من المفترض أن يعقبها التوصل إلى اتفاق نهائي وتشكيل حكومة مدنية.
