كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن استمرار شركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تحصل على موافقة وزارة الأمن، في بيع الأسلحة المتقدمة للقوات المسلحة الميانمارية حتى أوائل عام 2022 على الأقل، وذلك بعد عام من الانقلاب العسكري، وصعود نظام المجلس العسكري للحكم.
ووفقًا للوثائق والمصادر التي تحدثت مع صحيفة "هآرتس"، حافظت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية وشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت، على تجارتهما مع ميانمار على الرغم من حظر الأسلحة الدولي المفروض على البلاد، والحكم الصادر عام 2017 عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإيقاف بيع الأسلحة، وبيان الحكومة الإسرائيلية لعام 2018 الذي قال إنه تم إيقاف هذه المبيعات.
وتشير الوثائق إلى أربع شحنات على الأقل من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية منذ عام 2018، يبلغ مجموعها حوالي 250 طنًا، تم إرسالها إلى ميانمار من إسرائيل. وكانت آخر شحنة مؤرخة في آذار/ مارس 2022. وكان رئيس مديرية مشتريات الدفاع في ميانمار هو المستلم المحدد، وتشير سجلات الشحن إلى أن الحمولة هي "أجزاء من طائرات" و"ألواح معدنية".
حافظت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية وشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت، على تجارتهما مع ميانمار على الرغم من حظر الأسلحة الدولي المفروض على البلاد
وتقول المصادر التي تحدثت مع صحيفة "هآرتس"، إن هذه الأجزاء المعدنية يمكن استخدامها أيضًا في السفن، فقد قامت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتزويد البحرية الميانمارية بستة زوارق دورية من طراز "دفورا" .
كما زودت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، الدولة التي يقودها المجلس العسكري بأنظمة رادار متقدمة أنتجتها شركة ELTA Systems التابعة لها.
وتقول المصادر إنه خلال هذه السنوات، باعت شركة إلبيت الإسرائيلية، أنظمة عسكرية للقوات الجوية الميانمارية. ومن بين هذه المعدات، أجهزة مناورة القتال الجوي، وأجزاء من مُسيّرات Skylark، وبرج بحري يتم تشغيله عن بعد مسلح بمدفع سريع الإطلاق. ووصلت الشحنات إلى العاصمة السابقة يانغون، على الأرجح عن طريق سنغافورة وتايلاند.
وتلعب القوات الجوية في ميانمار دورًا مركزيًا متزايدًا في القمع المميت لمواطنيها، إذ قُتل أكثر من 140 شخصًا في الربع الأول من عام 2023 في غارات جوية على قرى يزعم المجلس العسكري أنها قواعد للمعارضة. وفي الربع الثاني ارتفع العدد إلى أكثر من 330 قتيلًا.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قُتل 80 شخصًا عندما قصفت القوات المسلحة حفلًا موسيقيًا. وقبل خمسة أشهر استهدفت القوات الجوية احتفالًا بتأسيس منظمة محلية معارضة للمجلس العسكري، مما أسفر عن مقتل 30 طفلًا و70 شخصًا. وكان من بين الأهداف الأخيرة للقوات المسلحة مستشفى وكنيسة ومدرسة. وتشارك البحرية الميانمارية أيضًا في هجمات على قرى وقوارب مدنية في الدولة الغنية بالممرات المائية.
شملت علاقات إسرائيل طويلة الأمد مع الأنظمة المختلفة التي تسيطر على ميانمار تجارة الأسلحة منذ منتصف القرن العشرين. وحتى في السنوات التي كانت البلاد فيها خاضعة لحكم المجلس العسكري علنًا، رفضت إسرائيل وقف هذه التجارة، وتم الحفاظ على هذه التجارة خلال فترة الإبادة الجماعية للروهينجا في 2016-2017.
وردًا على التماس قدمه نشطاء حقوق الإنسان برئاسة المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك، أصدرت المحكمة العليا في عام 2017 حكمًا يهدف إلى وقف الصادرات العسكرية، لكنها أبقت الأمر سرًا، وفقط في أوائل عام 2018، وبعد التغطية الإعلامية والضغوط العامة، أعلنت إسرائيل رسميًا أنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى البلاد.
شملت علاقات إسرائيل طويلة الأمد مع الأنظمة المختلفة التي تسيطر على ميانمار تجارة الأسلحة منذ منتصف القرن العشرين
تكشف السجلات التي نشرتها "هآرتس"، ليس فقط أن إسرائيل حافظت على تجارة الأسلحة مع ميانمار بعد حكم المحكمة العليا في عام 2017، ولكنها استمرت في بيع أسلحة البلاد حتى بعد الانقلاب العسكري عام 2021.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في شهر حزيران/ يونيو، أن شركة CAA Industries الإسرائيلية، باعت معدات لتصنيع الأسلحة إلى ميانمار بقيمة ملايين الدولارات. وفي شهر كانون الثاني/ يناير، تم الكشف عن فوز شركة Cognyte الإلكترونية ومقرها إسرائيل بمناقصة لتزويد النظام العسكري ببرامج تجسس اعتراضية مصممة للسماح بمراقبة جميع المواطنين عبر شبكات الهاتف والإنترنت والشبكات الخلوية.
وفي العام الماضي، وجدت صحيفة هآرتس أن شركة بورمية متورطة في جرائم خطيرة وفساد توسطت في صفقات أسلحة بين المجلس العسكري وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة إلبيت. وفي عام 2019، بعد عام من ادعاء إسرائيل أنها توقفت عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، رصدت صحيفة هآرتس مسؤولين من جيش ميانمار يزورون معرضًا للأسلحة في تل أبيب.
