موجة ثالثة من الإضرابات والمظاهرات شهدتها فرنسا، يوم الثلاثاء، حيث دعت النقابات العمالية، ونقابات التعليم إلى احتجاجات على خطط الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وذلك مع بداية عملية تمرير المشروع في البرلمان.
موجة ثالثة من الإضرابات والمظاهرات شهدتها فرنسا، يوم الثلاثاء، حيث دعت النقابات العمالية، ونقابات التعليم إلى احتجاجات على خطط الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
وبسبب الإضراب ألغيت خدمات السكك الحديدية، وتعطلت المدارس، وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي، كما انسحب العمال في قطاعات عديدة. وفي قطاع النقل، تعطلت حركة القطارات والمترو إلى حدٍّ كبير، لكن مع انخفاض معدل المضربين إلى 25% مقابل 36% في موجتي التعبئة السابقتين.
أما في مجال الطاقة، فأكدت نقابة "CGT" حدوث انخفاض بنحو 4500 ميغاوات في الإنتاج، أي ما يزيد عن طاقة إنتاج أربعة مفاعلات نووية. كما أضرب نحو 56% من العاملين أثناء نوبات العمل الصباحية في مصافي "توتال إنرجي" بحسب الشركة، وبين %75 و100% من الموظفين بحسب نقابة "CGT".
هذا، ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة، تحضيرًا لموجة رابعة من الاحتجاجات السبت 11 شباط/فبراير القادم، لكن زخم احتجاجات الثلاثاء كان أقل مما كان عليه في الموجتين الاحتجاجيتين السابقتين اللتين شهدتهما شوارع المدن الفرنسية، فقد أظهرت أرقام المشاركين في المسيرات التي جرت صباحًا في مختلف مدن البلاد مشاركة أقل من الأسبوع الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين ناهز 757 ألفًا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكدت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل "CGT" أن عدد المشاركين قارب المليونين.
وفي باريس خرج حوالي 400 ألف متظاهر وفقًا للأرقام التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، فيما جرت مواجهات متفرقة بين المحتجين وعناصر الأمن بعدد من المناطق في العاصمة باريس.
هذا ودعا الأمين العام لنقابة "CGT" فيليب مارتينيز، إلى "إضرابات أكثر شدة بمشاركة أكبر وأوسع"، بينما أقر زعيم "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل "CFDT" لوران بيرجيه بتراجع التعبئة، معتبرًا أن "الإجازات المدرسية" في جزء من البلاد مثلت "عائقًا صغيرًا"، وأضاف أن "رسالة الليلة ستكون الدعوة للتظاهر بكثافة السبت، وإبقاء الضغط على الحكومة والبرلمانيين الذين يناقشون هذا المشروع المهم بالنسبة للرئيس ماكرون.
ورفض وزير العمل الفرنسي أوليفيه دوسوبت، اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر جميع الاحتجاجات، التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي، وقال إن التغيير ضروري، وصرح الوزير لراديو "RMC" بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".
من جهته، اتهم زعيم الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز، الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "يلعب لعبة خطيرة بالمضي قدمًا في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة، في وقت تواجه فيه الأسر تضخمًا مرتفعًا".
وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت، يوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل نظام التقاعد، وهو المشروع الذي يلاقي معارضةً واسعةً من الأحزاب والنقابات العمالية وكذلك على المستوى الشعبي، فيما تسعى الحكومة لحشد دعم الحلفاء من اليمين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
وأكدت رئيسة الحكومة أنه "مع رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، نطلب من الفرنسيين مجهودًا جماعيًا"، لكن "هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع"، وقد دافع وزير العمل أوليفييه دوسوب، عن المشروع، قائلًا: "هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة"، فيما طالب الوزير غابريال أتال، "لإصلاح نظام التقاعد"، داعيًا معارضي المشروع إلى الاختيار بين "المصلحة العامة والمصلحة الانتخابية".
ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب الجمعية الوطنية، لكن نظرًا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي، فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.
وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عامًا سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، وقالت "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21، سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63"، وأضافت أن هذه "الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستكلف ما يصل إلى مليار يورو سنويًا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل".
في تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عامًا سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل، لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتُدافع بورن عن مشروعها، معتبرةً أنه "يحدث تقدمًا اجتماعيًا من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية".
