إعدامات بالجملة، تلك التي شهدتها السعودية يوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، أو كما أسمتها صحيفة الغارديان البريطانية، أكبر عملية إبادة منذ العام 2016، أي منذ أن تم إعدام 47 شخصًا، من بينهم نمر باقر النمر الذي تسبب تنفيذ الحكم عليه في اشتعال المظاهرات في إيران، ومهاجمة مقر السفارة السعودية.
على طريقة العصور الوسطى، نفذت السلطات السعودية الإعدامات ضربًا بالسيف بينما علقت إحدى الجثث على قضيب من حديد، لـ"يكون عظة وعبرة"، حسب الزعم السعودي
على طريقة العصور الوسطى، نفذت السلطات السعودية الإعدامات ضربًا بالسيف بينما علقت إحدى الجثث على قضيب من حديد، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية وتقارير أخرى، لـ"يكون عظة وعبرة"، حسب الزعم السعودي. كانت الجثة لخالد عبد الكريم التويجري، من أولئك المحكومين، الذين شهدوا واحدة من أكثر الإدارات السعودية استبدادًا في التاريخ.
تصعيد خطير وانتهاكات في إجراءات المحاكمة
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا بشأن عمليات الإعدام تلك التي وصفتها بأنها "تصعيد خطير في استخدام عقوبة الإعدام"، كما ذكرت أن من بين من تم إعدامهم شاب أدين بجريمة عندما كان عمره أقل من 18 عامًا.
اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية.. الرياض وأبوظبي تعبثان بحياة آلاف الناس
لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، علقت على عمليات الإعدام تلك بقولها: "إن الإعدام الجماعي اليوم يعد دليلًا مخيفًا على تجاهل السلطات السعودية قدسية الحياة البشرية، ومؤشرًا مروعًا آخر على كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة من داخل الأقلية الشيعية في البلاد".
ومن الجدير بالذكر أن غالبية الذين أُعدموا هم من الشيعة الذين أدينوا بعد محاكمات زائفة انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، حسب ما ورد في بيان المنظمة.
من بين الذين تم إعدامهم 11 رجلًا صادقت المحكمة العُليا على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح إيران، وهم سالم العمري ومحمد العطية وعباس الحسن ومحمد العاشور وطالب الحربي وحسين الحميدي وحسين العبود وطاهر الحربي وعلي العاشور ويوسف الحربي وعلي المهناء وعبد الله الخميس، ولم تُبلغ أسر المحكومين بالقرار في حينها، حيث لم يعلموا بشأن تلك الأحكام إلا حين توجهوا إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في أوائل عام 2017.
أما الـ 14 رجلًا الآخرين فقد أدينوا بعد محاكمات جائرة، ونتيجة لإجراءات قضائية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "زائفة وتنتهك بوقاحة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وهم: حسين الربيع وعبد الله الطريف وحسين المسلم ومحمد الناصر ومصطفى الدرويش وفاضل لبداد وسعيد السكافي وسلمان القريش ومجتبى السويقت ومنير الأدم وعبد الله العصري وأحمد الدرويش وعبد العزيز الصحوي وأحمد الربعي، وقد أيدت ضدهم المحكمة الحكم بالإعدام في 15 تموز/يوليو عام 2017.
فيما وجهت المحكمة إليهم تهم "المشاركة في إطلاق النار على أفراد الأمن ومركبات الأمن، وإعداد واستخدام قنابل المولوتوف، والسرقة والسطو المسلح والتحريض على الفوضى وتنظيم أعمال الشغب والمشاركة فيها".
وتبين وثائق المحكمة أن الرجال الـ14 أخبروا المحكمة أنهم تعرضوا للاحتجاز المطول قبل المحاكمة وتعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء استجوابهم لانتزاع اعترافات منهم، لكن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيقات في مزاعمهم. وتعلق المنظمة على ذلك بقولها: "يبدو أن اللجنة الدائمة قد اعتمدت إلى حد كبير على هذه الاعترافات القسرية".
الإعدامات: انتقامية أو وسيلة للردع؟
تدافع السلطات السعودية عن عقوبة الإعدام وترى فيها رادعًا قويًا، وتذكر التقارير الحقوقية أن السلطات في الرياض تستمر في اتباع هذا النهج رغم جميع الإدانات. وتبين أنه في عام 2018 فقط، نفذت المملكة العربية السعودية 149 عملية إعدام.
أما الموجة الأخيرة من الإعدامات، فتجعل عام 2019 الذي لم ينتصف بعد، عامًا دمويًا بعد وصول عدد الإعدامات فيه إلى 80 حالة.
اقرأ/ي أيضًا: الإعدام السياسي في إعلام السعودية وإيران
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن الإعدامات الأخيرة، قالت إنه تم تنفيذ العقوبة على عدد من الجناة لتبني الأيديولوجية الإرهابية المتطرفة وتشكيل خلايا إرهابية لإفساد وتشويه الأمن وخلق الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، وإلحاق الضرر بالسلام والضمان الاجتماعي.
تدافع السلطات السعودية عن عقوبة الإعدام وترى فيها رادعًا قويًا، وتذكر التقارير الحقوقية أن السلطات في الرياض تستمر في اتباع هذا النهج رغم جميع الإدانات
غير أن هذه الإعدامات وغيرها تطرح العديد من الأسئلة حول مغزاها الفعلي، خاصة في ظل موجة مرتفعة من العداء الذي تتبناه الولايات المتحدة تجاه إيران بعد تصعيدات كبيرة بين طهران وواشنطن، على إثر التراجع عن الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة مع طهران منذ ثلاث سنوات، لتأتي إدارة ترامب وتقلب الوضع رأسًا على عقب معها، وتقدم دعمًا غير قابل للمساءلة للرياض، فيما يبدو أن المستقبل على أي حال يشي بالمزيد من التصعيد.
اقرأ/ي أيضًا: