العفو الدولية.. الرياض وأبوظبي تعبثان بحياة آلاف الناس

العفو الدولية.. الرياض وأبوظبي تعبثان بحياة آلاف الناس

الإمارات والسعودية والبحرين تنتهك حق مواطنيها في السفر (أ.ف.ب)

شنت منظمة العفو الدولية في بيان لها على موقعها الإلكتروني هجومًا لاذعًا على كل من السعودية والإمارات والبحرين، على خلفية إعلان هذه الدول مقاطعة دولة قطر ونزاعها معها. وأشار بيان المنظمة إلى أن هذه الدول "تعبث بحياة آلاف الناس من سكان الخليج بسبب خلافها مع قطر، فشردت عائلات كثيرة وعطلت مسير حياة الكثير من الناس وتعليمهم".

أكدت العفو الدولية أن السعودية والإمارات والبحرين تعبث بحياة آلاف الناس من سكان الخليج فشردت عائلات وعطلت مسير حياة الكثيرين

وكان ممثلون عن منظمة العفو الدولية قد أجروا مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين قالت إنهم سلبوا حقوقهم الإنسانية بسبب سلسلة من الإجراءات التي فرضت على قطر بطريقة تعسفية وبلا مسوغ قانوني من قبل الدول الثلاثة، على حد وصف بيان العفو الدولية.

اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف: أزمة العلاقات الخليجية القطرية.. في أسباب الحملة ودوافعها

وقال السيد جميس لينش، نائب مدير برنامج الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية، والذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي: "إن المعاناة والخيبة والخوف هي آثار ناجمة عن هذا النزاع في الخليج، وقد تأثر بذلك آلاف الناس في المنطقة".

وأضاف لينش: "لقد كان لهذه الإجراءات المتطرفة أثر وخيم، حيث حرم أطفال من والديهم، وحرم أزواج من زوجاتهم. كما بات العديد من الناس في المنطقة، ليس من قطر وحدها، بل من رعايا الدول التي فرضت تلك الإجراءات أيضًا، عرضة لخسارة وظائفهم أو تعطيل مسيرتهم الدراسية".

ومن المعروف أن منظمة العفو الدولية تنأى عن التعليق على أية أمور سياسية إلا إن كانت تنضوي على تهديد لتأثير ذلك على حقوق الإنسان في الحياة والتنقل والتعليم وغير ذلك.

الرياض وأبوظبي تنتهك الأعراف الدولية وحقوق مواطنيها

أقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين على انتهاك حقوق أساسية لمواطنيها، وذلك عبر منعهم من السفر إلى قطر ومنع أي تعاطف معها

ومن المعروف أن السعودية والإمارات والبحرين قد أقدمت، بالإضافة إلى انتهاك الأعراف الدولية في مقاطعتها لقطر وشن حملة إعلامية غير مسبوقة عليها، على انتهاك حقوق أساسية لمواطنيها، وذلك عبر منعهم من السفر إلى قطر، بالإضافة إلى فرض عقوبات قاسية على كل من يعبّر عن التعاطف مع دولة قطر أو معارضته لمقاطعتها، حتى لو كان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الدول الثلاثة في 5 يونيو/حزيران قد أمرت المواطنين القطريين فيها بالمغادرة خلال 14 يوماً، وأصدرت أمرًا بعودة جميع رعاياها المقيمين أو الزائرين في قطر، مع فرض عقوبات مشددة على كل من يتخلف عن مغادرتها خلال المدة المحددة.

وقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى وجود العديد من الحالات التي تضررت خصيصًا من هذه القرارات بسبب العلاقات العائلية التي تربط بين الناس من هذه الدول المتجاورة، وأشارت المنظمة إلى قصص مؤلمة لأفراد حرموا من الاجتماع بأزواجهم وأطفالهم نتيجة لذلك، وآخرون تضررت أعمالهم ومصالحهم، وطلاب حرموا من إتمام دراستهم.

إحدى تلك الحالات التي عرضتها منظمة العفو الدولية كانت لرجل قطري عاش في الإمارات العربية المتحدة مدة عشر سنوات مع زوجته وأطفاله، فأرغم على العودة إلى قطر أثناء محاولته الدخول إلى مقر إقامته في دبي، وذلك عقب أن دخلت تلك الإجراءات حيز التنفيذ في 5 يونيو/حزيران. وذكرت المنظمة أن زوجة هذا الرجل إماراتية، وهي أيضًا ممنوعة من السفر إلى قطر، أما الأطفال فقطريون، ويجب أن يغادروا البلاد فوراً.

وذكر المواطن القطري لمنظمة العفو الدولية أن زوجته قد توسلت للضابط المسؤول في المطار كي ترى زوجها لآخر مرة، إلا أنه منعها من ذلك رغم كل محاولاتها.

من القصص الأخرى التي سلطت منظمة العفو الدولية الضوء عليها، امرأة قطرية تزوجت مؤخرًا، وكانت تتابع تحضيرات الانتقال إلى البحرين لتلتحق بزوجها، وهو مواطن بحريني، إلا أن الإجراءات الأخيرة قد حالت دون ذلك.

وقالت المواطنة القطرية للباحثين من العفو الدولية: "كنت سعيدة لزواجي العام الماضي، وكنت أبحث عن وظيفة في البحرين، وكنت أذهب هناك كل نهاية أسبوع، لأبقى مع زوجي وأرى عائلته وبيتي. كيف لا يمكنهم أن يفكروا بالناس حين فرضوا هذه الإجراءات؟".

اقرأ/ي أيضًا: حملة أبوظبي والرياض لاستهداف قطر.. في السوشال ميديا وضد حرية مواطنيهما أيضًا

العفو الدولية تحذر من تكميم الأفواه

أما على مستوى حرية التعبير عن الرأي، فقد أصدرت السلطات في السعودية والإمارات والبحرين تحذيرًا للمواطنين من مغبة التعاطف مع قطر، مع توعدها بفرض عقوبات جسيمة على كل من يخالف هذه التعليمات.

وقد أعلن المدعي العام في دولة الإمارات أن كل من يعبر عن "تعاطفه" من قطر قد يواجه السجن لمدى 15 عامًا. أما السلطات السعودية فقالت إن التعبير عن التعاطف مع الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي سيعد جريمةً سايبرية. أما في البحرين، فأعلن وزير الداخلية البحريني أن أي تعبير عن التعاطف أو الاصطفاف إلى جانب قطر سواء على الإنترنت أو غير ذلك، سيعرض صاحبه للسجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية.

وفي هذا السياق يعلق جيمس لينش: " هذه التصريحات من الحكومات التي تملك سجلًا معروفًا في الحجر على التعبير السلمي عن الرأي هي محاولة مفضوحة أخرى لإسكات أي انتقاد يمس هذه السياسات التعسفية. وإن معاقبة أي شخص على هذا الأساس سيشكل اختراقًا واضحًا للحق في التعبير عن الرأي. فلا ينبغي أن يُعاقب أي شخص للتعبير عن آرائه بشكل سلمي في انتقاد قرارات حكومته".

اقرأ/ي أيضًا:

على ضوء الحملة المدبرة ضد قطر.. هل تصاعد الخلاف داخل الإدارة الأمريكية؟

الجبير في باريس.. هكذا تكون الدبلوماسية "الشوفينية"