أصبح محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، خلفًا للرئيس السابق خالد المشري الذي خسر الانتخابات أمام تكالة بفارق 5 أصوات حيث حصل المشري على 62 صوتًا فيما حصل تكالة على 67 صوتًا، وكان المشري قد استمر في المنصب خمس سنوات منذ أول انتخاب له في نسيان/أبريل 2018، وبحسب متابعين فإن خسارته الانتخابات أمام منافسه تكالة كانت مفاجئة وتُنبئ عن تغيرات قادمة خاصة في العلاقة مع مجلس النواب التي تحسنت في عهد المشري، وأيضًا على مستوى التعاطي مع لجنة 6+6 التي كان تكالة مشاركًا في رفضها، وبحسب مصادر ليبية فإن تكالة على علاقة قوية مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي كان في صدارة مهنّئيه.
وفي التفاصيل، انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الأحد، محمد تكالة رئيسًا للمجلس في دورته الجديدة، وذلك بعد حصوله على 67 صوتًا في جولة الإعادة ضد منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتًا، حيث حضر التصويت 131 من الأعضاء وسجل غياب 6 وتصويت واحد محايد.
في أول تصريح صحفي، قال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مساء الأحد، إن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم"
وجرت عملية فرز الأصوات في ظل وجود ممثلين عن كل مرشح. وقبل انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة ترشح تكالة لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، إثر فتح مجلس الدولة باب الترشح للمناصب السيادية في شباط/فبراير الماضي.
من يكون محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة؟
يعمل محمد تكالة في الأصل أستاذًا لعلوم الهندسة بجامعة المرقب الليبية، فهو حاصل على دكتوراه من جامعة بودابست في المجر، ويبلغ محمد تكالة من العمر 57 عامًا، وينحدر من غرب ليبيا وبالتحديد مدينة الخمس التي تقع شرق طرابلس حوالي 100 كلم.
وبدأ نشاطه السياسي بصفة رسمية بعد ثورة 2011 الليبيّة، حيث ترشح للانتخابات البرلمانية وانتخب ممثلًا لمدينته الخمس في المؤتمر الوطني العام، حيث تولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.
وجددت له الثقة في انتخابات 2014 البرلمانية الثانية، وبموجب اتفاق الصخيرات حلّ المجلس الأعلى للدولة محلّ المؤتمر الوطني العام، لكن هذه المرة كهيئة استشارية فقط، مع المحافظة على نفس التشكيلة وعدد الأعضاء البالغ 137 عضوًا.
وفي المجلس الأعلى للدولة تولى تكالة خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المجلس رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، ولاحقًا أصبح عضوًا بفريق المجلس في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وجنيف، كما كان عضوًا في لجنة التوافقات بجنيف، ورئيسًا لفريق المجلس الأعلى للدولة في تلك الحواضات، وعضو لجنة الخدمات بالمجلس، ثم رئيس فريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق في العام 2022، التي كانت مهامها الأساسية التمهيد للانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة لإنهاء الانقسام الحكومي.
وكان تكالة حينها من مؤيدي تولي عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، التي عرفت فيما بعد بحكومة الوحدة الوطنية.
وخلال الفترة الأخيرة لوحظ نشاط سياسي لتكالة، حيث انضم إلى كتلة الرافضين تمرير رئاسة مجلس الدولة التعديل الدستوري، كما شارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ومخرجاتها، وكذلك تمرير مجلس الدولة خريطة الطريق، كما تربطه علاقة توصف بالوثيقة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب الذي سحب الثقة من حكومته أيلول/سبتمبر 2021.
وعلى ضوء هذه الاصطفافات من المتوقع أن يعتمد تكالة نهجًا مختلفًا عن نهج سلفه في التعاطي مع مجلس النواب.
وعقب الإعلان عن فوز تكالة، نشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على صفحته بتويتر تهنئة جاء فيها ما نصّه: "أهنئ السيد محمد تكالة بنيلهِ ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشُدُ على يَدِهِ أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيًا له التوفيق في مهامه".
أول تصريحات
وفي أول تصريح صحفي، قال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مساء الأحد، إن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم"، مضيفًا: أن "ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وأفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها".
وتابع، قائلًا: "يجب علينا رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وترتيب بيت ليبيا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن".
ودعا "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية لكون ذلك مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن".
خلال الفترة الأخيرة لوحظ نشاط سياسي لتكالة، حيث انضم إلى كتلة الرافضين تمرير رئاسة مجلس الدولة التعديل الدستوري، كما شارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب ومخرجاتها
وأضاف تكالة: "المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون وسيبذل المجلس جهده لبلوغ هذا الهدف السامي بزرع الثقة بين الليبيين من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات".
وحول فترة في المجلس، قال: "سنفعل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي الليبي"، مشيرًا إلى أنها "ضرورية لصيانة الحقوق وجبر الضرر وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".
