ملف التعاقد في "اللبنانية".. تنفيعات وفضائح
16 فبراير 2017
مع بداية الفصل الثاني في كلية العلوم في "اللبنانية"، لم تحل أزمة الأساتذة الذين سيتم التعاقد معهم. أبقت عمادة الجامعة على شيء من الغموض، رغم استردادها نتائج اللجان الفاحصة وإلغاء بعضها، بعد شكاوى تلقتها من ممثل الأساتذة في شمال لبنان. ربما يدرك القائمون أن الحل ليس بيدهم. فالأحزاب لم تقتسم "حصصها" بعد. ولم يتم الإعلان عن الأسماء التي ستلتحق بالتدريس، والذين اجتازوا تقويم اللجان العلمية. والمدهش أن مجلس كلية العلوم تجاهل الآلية المعتمدة لاختيار المتعاقدين، ورفض التوقيع على النتائج التي أصدرتها اللجان بعد دراسة ملفات الأساتذة المرشحين وإجراء الاختبار الشفهي لهم. وحده الفرع الرابع في زحلة صوّت لصالح هذه النتائج.
تجاهل مجلس كلية العلوم في "اللبنانية" الآلية المعتمدة لاختيار المتعاقدين ورفض التوقيع على النتائج التي أصدرتها اللجان العلمية
والسبب الرئيسي لتجاهل المجلس النتائج، هو الكتاب الذي تلقاه من ممثل الأساتذة في الفرع الثالث (الشمال)، يفضح فيه "التجاوزات القانونية" التي حصلت في خلال تقويم ملفات الأساتذة. ومن المخالفات المذكورة أن اللجان العلمية التي أجرت المقابلات الشفهية ضمت أساتذة من خارج اللجان المشكلة بموجب القرار رقم 4358 تاريخ 13/12/2016. وضمت أيضًا رؤساء أقسام كانوا قد تعاقدوا في الفصل الأول مع أساتذة جدد بطريقة غير قانونية.
اقرأ/ي أيضًا: ما هي أبرز مواقع التعليم عبر الإنترنت في العالم؟
"الفضيحة" التي أعلنها ممثل الأساتذة، أربكت مجلس الجامعة، وأطاحت بعمل اللجان العلمية، التي يبدو أنها امتداد للمحاصصة والمحسوبيات. فبعدما أعلنت عمادة الكلية على موقعها على الإنترنت، النتائج الأولية بحسب التقارير التي رفعت إلى العميد، عادت ونشرت عدم موافقة مجلس الكلية على النتائج الصادرة. ولا يزال الملف عالقًا، ويشبه إلى حد ما المرحلة السياسية القائمة. حيث يشهد القطاع الأكاديمي تراجعًا دراماتيكيًا، مع تمثل القيادات الحزبية والطائفية في عمادة الجامعة وأقسامها وإدارات كلياتها. إذ يمسك هؤلاء بزمام الأمور، ويعينون الأساتذة من دون معايير علمية، بل وفق "مصالح" و"وساطات" يتدخل فيها الزعيم السياسي بنفسه أو عبر فريقه.
وفي ضوء قرار مجلس الكلية، أصدر العميد زين الدين تعميمًا يذكّر فيه مديري الفروع بوجوب التقيد بتعميم رئيس الجامعة اللبنانية، القاضي بـ"وقف مشاريع التعاقد المخالفة للأصول، ولو بعد مباشرة العمل، وتوزيع الساعات العائدة لها على أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والمتعاقدين المتفرغين دون التقيد بالحد الأدنى للنصاب القانوني". لكن التعميم لم يتم التقيد به، بحسب أستاذ مواكب لآلية التعاقد، لأنه لم تُحدَّد مفاعيل عدم تطبيقه، ما أفسح المجال لعمداء الكليات ومديري الفروع لتجاوزه.
تساؤلات كثيرة يطرحها الأساتذة في اللبنانية حول ما يشوب ملفالمتعاقدين من تجاوزات و"تنفيعات"
ويطرح الأساتذة تساؤلات كثيرة حول ما يشوب هذا الملف من تجاوزات و"تنفيعات" ومدى ارتباط ذلك باستحقاق انتخابات عميد جديد للكلية في آذار/ مارس المقبل، مع خروج زين الدين إلى التقاعد. وكان ملف التعاقد في الكلية قد أثار علامات استفهام منذ بداية العام الجامعي ونفذ إضراب في الفرع الرابع في زحلة اعتراضًا على الاستعانة بأساتذة جدد من دون إعلان شواغر أو المرور بلجان علمية تقوّم أداء الأساتذة، أو سحب مواد تدريسية من أساتذة وإسنادها إلى آخرين "محظيين" قبيل بداية العام الدراسي بساعات أو في منتصف العام الجامعي، في حين أنّ المناصب يجب أن تُرفع وتحدّد بنحو نهائي، بحسب المعترضين، قبل بداية السنة الدراسية لإعطاء الوقت الكافي للأستاذ لإعداد المواد الموكلة إليه.
اقرأ/ي أيضًا:
