مع تواصل الدعم العسكري الأمريكي إلى إسرائيل في حربها المتواصلة على قطاع غزة، تتزايد الضغوط داخل المؤسسات التشريعية الامريكية، بشأن عدم كفاية المعلومات المتعلقة بهذا الدعم.
وطالب المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس بإشراف المجلس على الدعم الأمريكي إلى إسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا متزايدة من الكونغرس في الأسابيع الأخيرة، حيث وقفت إدارته إلى جانب إسرائيل، بشكلٍ كبير. والآن، يحث المشرعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، أو الضغط عليها لتغيير مسارها أو الضغط من أجل وقف لإطلاق النار. لكن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، قالوا إن المعلومات اللازمة لتوجيه القرارات السياسية غير متوفرة.
طالب المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس بإشراف المجلس على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل
رسالة كرو
وقدم النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو، جيسون كرو، التماسًا، أمس الأربعاء، إلى الإدارة للحصول على معلومات، "ضرورية بالنسبة له للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب"، ليصبح أحدث عضو في الكونغرس يقدم هكذا التماس.
وكتب كرو، الذي يشغل أيضًا عضوية لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، رسالة موجهة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، بالإضافة لكبار المسؤولين في الاستخبارات، للحصول على "شفافية ومعلومات إضافية" حول مدى التدخل الأمريكي في عملية تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، وأي قيود وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين، أو البنية التحتية المدنية.
وقال كرو، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي خدم في العراق وأفغانستان: "إنني أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطًأ استراتيجيًا وأخلاقيًا".
وأثار النائب الديمقراطي، في رسالته، المخاوف بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الدولي على وجه التحديد، إذا بدأ محامو الحكومة في تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة جنائيًا في الانتهاكات الإسرائيلية.
وتساءل كرو عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس احتمال أن "يكون لتبادل معلومات المخابرات الحكومية الأمريكية مع إسرائيل عواقب قانونية أيضًا".
وطلب معرفة ما هو "التحليل" الذي أجراه محامو الحكومة الأمريكية لتقييم "مدى تعرض الموظفين الأمريكيين للمسؤولية في المحاكم الأجنبية أو الدولية بسبب تقديم الدعم الاستخباراتي".
وأدرج النائب الديمقراطي، مرفقًا سريًا في رسالته يعرض بالتفصيل "النطاق الكامل للمعلومات" التي كان يسعى إليها. وكان قد طلب معلومات مماثلة منذ أكثر من شهر، لكنه لم يتلق إجابات من الإدارة، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية
بينما تواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة، يقول كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ومراقبي حقوق الإنسان، إن حكومة نتنياهو "تنتهك القانون الدولي، وربما ترتكب جرائم حرب".
وفي أقل من ثلاثة أشهر، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بما في ذلك آلاف الأطفال والرضع، وفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أدى القصف إلى تدمير المباني السكنية والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة لذلك عملت إسرائيل على تأخير أو منع حصول الفلسطينيين على الغذاء، والماء والأدوية، وغيرها من الإمدادات الحيوية.
وفي الأسابيع الأخيرة، سلطت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، الضوء على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية من قبل الجيش الإسرائيلي. ووثقت استخدام إسرائيل لقنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس، ومخيمات اللاجئين التي من المعروف أن المدنيين يعيشون فيها.
وطوال عدوانها على غزة، اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة، التي زودتها بأسلحة متطورة. وتعهدت إدارة بايدن، إلى جانب معظم أعضاء الكونغرس، بدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، إلى جانب تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين حول "محو غزة من على وجه الأرض"، والدعوة إلى تهجير سكان غزة إلى البلدان المجاورة أثارت قلق المشرعين الأمريكيين وحتى بايدن، الذي قال مؤخرًا: أن "بعض القصف الإسرائيلي على المنطقة كان عشوائيًا".
سؤال للإدارة الأمريكية
وأرسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذا الشهر، رسالة إلى بايدن يطلبون فيها معرفة الإجراءات، إن وجدت، التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويد إسرائيل بالأسلحة، وما إذا كانت إسرائيل تستخدم أي إجراءات لتجنب قتل المدنيين.
وتضمنت الرسالة، سؤالًا لإدارة بايدن: "هل السياسة الحالية للجيش الإسرائيلي المتمثلة في منع إلحاق الضرر بالمدنيين متوافقة مع القانون الدولي؟".
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ: السيناتورة إليزابيث وارين عن ولاية ماساشوستس، وجيف ميركلي عن ولاية أوريغون، وبيرني ساندرز، وتيم كين، ومارتن هاينريش عن ولاية فيرجينيا.
أرسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذا الشهر، رسالة إلى بايدن يطلبون فيها معرفة الإجراءات، إن وجدت، التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويد "إسرائيل" بالأسلحة
وطالب الأعضاء قائمة بجميع أنواع الذخائر التي يتم توفيرها لإسرائيل، ونطاق انفجارها. وقال العديد من المشرعين في لجان العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة الأجنبية ونقلها، لصحيفة "واشنطن بوست" إنهم "لم يروا بعد قائمة بالدعم المادي الذي تم تقديمه".
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، بمن فيهم هينز، قد اطلعوا لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ عدة مرات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكن المشرعين قالوا إن الإدارة الأمريكية لم تجب على العديد من أسئلتهم المتعلقة بعمق التعاون الأمريكي مع الحكومة الاسرائيلية.
وفي هذا السياق، تكشف الصحيفة الأمريكية، أن بعض الخبراء القانونيين المستقلين بدأوا في فحص ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهك قوانينها الخاصة، وكذلك معاهدات الأمم المتحدة، عندما تنقل إلى "إسرائيل" القنابل التي استخدمتها في المناطق المدنية.
