تعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس، يوم الأحد 16 تموز/ يوليو، مع رئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء هولندا للتوقيع على صفقة بقيمة مليار يورو تهدف إلى مواجهة "الهجرة إلى أوروبا، ودعم الاقتصاد التونسي".
تأتي المساعدة الاقتصادية، بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده لن تكون "حرس الحدود" في الاتحاد الأوروبي
وأكدت مصادر أنها تتوقع التوقيع على مذكرة تفاهم، بعد أيام فقط من تحذير مجموعة من السياسيين في البرلمان الأوروبي من أنه لا ينبغي تسليم تونس صفقة على "لوحة فضية" وسط مخاوف من "انهيار" الديمقراطية في البلاد، وفق صحيفة "الغارديان".
وتأتي زيارة فون دير لاين، بعد شهر واحد من زيارتها ورئيسة وزراء إيطاليا وهولندا، إلى تونس للكشف عن حزمة تشمل 900 مليون يورو من "المساعدة المالية"، 150 مليون يورو أخرى لدعم أجندة الإصلاح التي وضعها صندوق النقد الدولي.
وكجزء من حزمة المليار يورو، سيتم ضخ 105 مليون يورو أخرى في شراكة جديدة مع تونس لـ"مكافحة تهريب البشر والاتجار بالبشر والمآسي المستمرة في البحر".
وتأتي المساعدة الاقتصادية، بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده لن تكون "حرس الحدود" في الاتحاد الأوروبي.
ويترافق التوقيع على الاتفاقية، مع انهيار الحكومة الهولندية نتيجة خلافات حول الهجرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنه سيترك السياسة بعد الانتخابات.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي عن انتقاد الاتفاقية مع تونس.
وقال النائب الفرنسي منير ساتوري، إنه ليس من الصواب منح تونس "مليار يورو على طبق فضي".
وقال عضو البرلمان الأوروبي عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين ماتجاي نميك: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون جزءًا من انهيار الديمقراطية التونسية على يد سعيّد. نحن بحاجة إلى توحيد جميع المؤسسات الأوروبية في دعوتنا، وأن الأموال التي يتم الإفراج عنها يجب أن تكون مشروطة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".
