فشل نواب المعارضة بالجمعية الوطنية الفرنسية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، وصوت النواب على مقترحين لحجب الثقة، إثر تفعيل الحكومة المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور لتمرير قانون تعديل نظام التقاعد بشكلٍ نهائي من دون إخضاعه لتصديق البرلمان.
فشل نواب المعارضة بالجمعية الوطنية الفرنسية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن
وحاز المقترح الأول الذي تقدمت به الكتلة المستقلة "LIOT" المكونة من 20 نائبًا، والمدعومة من قوى اليسار، وقوى أخرى على 278 صوتًا، في حين يتطلب الحجب الحصول على 287 صوتًا، أيّ بفارق تسعة أصوات فقط، ولم ينل المقترح الثاني الذي تقدم به حزب التجمع الوطني "RN" اليميني المتطرف سوى 94 صوتًا.
نقاش حاد في البرلمان
وشهد البرلمان نقاشًا محتدمًا بين المجموعات البرلمانية المؤيدة لخطة إصلاح نظام التقاعد، والمجموعات والمعارضة له. وانتقدت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن بحدة طريقة تعامل المعارضة مع خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وأكدت خلال كلمتها أمام الجمعية الوطنية أن المادة 49.3 ليست اختراعًا دكتاتوريًا"، وأشارت إلى أن الحكومة أخذت الوقت الكامل للنظر في جميع المقترحات الصادرة عن الكتل النيابية المكونة لمجلس النواب. هذا وانسحب عدد من النواب المحسوبين على حزب "فرنسا الأبية" اليساري من الجلسة أثناء إلقاء رئيسة الحكومة لكلمتها.
من جانبها، اتهمت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "Renaissance" أورور بيرجيه، الذي يقود الأغلبية الحاكمة، المعارضة بمحاولة "وقف البلد" عبر مقترح حجب الثقة، واستهجنت ما وصفته بـ"التحالفات الظرفية" بين مكونات المعارضة ضد خطة الإصلاح. فيما وجه رئيس المجموعة النيابية للحزب "الجمهوري" أوليفييه مارليكس الاتهام للمعارضة بأنها "بصدد جر البلد نحو الأسفل".
من جهته، اتهم ممثل المجموعة البرلمانية "LIOT" شارل دو كورسون، الحكومة بأن "لجوئها إلى المادة 49.3 اختارت الطريق السهل لتفادي التصويت العقابي"، مشيرًا إلى أن قرار حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يعكس "إنكارًا للديمقراطية الاجتماعية"، وتوعد دو كورسون باللجوء إلى المجلس الدستوري.
بدورها، اعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" اليساري ماتيلد بانو، أن "الحكومة خدعت الفرنسيين الذين صوتوا لها، وأن هذه الحكومة ماتت مسبقًا"، كما انتقدت بشدة ماكرون معتبرةً أنه "جلب العار لفرنسا".
من جهتها، وجهت الناطقة الرسمية باسم المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني "RN" اليميني المتطرف لور لافاليت، انتقادات حادة لرئيسة الحكومة، قائلةً: "كما قال فيكتور هوغو: هذا القانون باطل، هذا القانون باطل، هذا القانون مات حتى قبل ولادته. وهل تعلم ما يقتلها؟ إنها تكذب!"، وأضافت "لن أمحو أي واحدة من هذه الكلمات عن إصلاحك الكارثي".
مصادمات عنيفة وتحرك نقابي
هذا وبعد انتهاء الجلسة البرلمانية، شهدت بعض المدن الفرنسية، من بينها العاصمة باريس مظاهرات ومواجهات ليلية، احتجاجًا على اعتماد الحكومة قانون إصلاح قانون سن التقاعد.
وتحدثت وسائل إعلامية عن اعتقال حوالي 400 شخص في العاصمة الفرنسية لوحدها، مشيرةً إلى أن مظاهرات نظمت بشكلٍ تلقائي بدون تراخيص مسبقة ما صعب على قوات الأمن محاصرتها.
تزامنًا، مع الاحتجاجات في الشارع، تواصل النقابات ضغطها لوقف قانون إصلاح سن التقاعد. وكرر الأمين العام لنقابة "CFDT" لوران بيرجيه، تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، داعيًا الرئيس الفرنسي إلى "سحب الإصلاح".
كما قالت الكونفدرالية العامة للعمل "CGT"، في بيان لها، أن تمرير قانون إصلاح سن التقاعد، جاء ضد الرأي العام وضد النقابات وبدون تصويت، وتم اعتماده على الرغم من رفضه من قبل 95% من العمال.
بعد انتهاء الجلسة البرلمانية، شهدت بعض المدن الفرنسية، من بينها العاصمة باريس مظاهرات ومواجهات ليلية، احتجاجًا على اعتماد الحكومة قانون إصلاح قانون سن التقاعد
وأشارت النقابة إلى استمرار الحركة الاحتجاجية، حيث أن العريضة النقابية جمعت أكثر من مليون توقيع بدعم شعبي ودعم من عالم العمل، مؤكدةً أن "المعركة مستمرة".
