ألترا صوت - فريق التحرير
منحت وزارة الداخلية المصرية الجنسية لثلاثة أشقاء كانوا قد ولدوا في جنوب شبه جزيرة سيناء، وطلبت ممن يعتبرون عديمي الجنسية، وخاصة من القبائل في سيناء، التقدم للحصول على الجنسية. وقالت وزارة الداخلية يوم 11 شباط/فبراير 2021 إنها تمنح الجنسية المصرية لثلاثة أشقاء لا جنسية لهم، طبقًا للفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وتنص هذه المادة على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية "لمن ولد في مصر لأب من أصل مصري، إذا تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد أن يكون قد جعل إقامته العادية في مصر، وكان قد بلغ سن الرشد في وقت تقديمه للحصول على الجنسية ". لكن أيضًا يشير القانون إلى تمييز فاضح بهذا الخصوص، إذ تنص ذات المادة في فقرتها الرابعة على شرط "أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع" مما يضع شريحة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة مثلًا خارج إمكانية الحصول على الجنسية.
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد 10 ملايين شخص على الأقل في العالم اليوم من عديمي الجنسية
ويعيش الأشخاص عديمي الجنسية في مصر في مناطق حدودية وجبلية مهمشة بشكل أساسي. وليس لدى من هم في هذه الحالة أوراق رسمية أو شهادات ميلاد لأنهم غير معترف بهم من قبل القانون ولا من قبل الحكومة. وبدون أوراق ثبوتية ووثائق شخصية، يحرم الإنسان عديم الجنسية من حقه في العمل والتعليم والرعاية الصحية، حتى من الدفن لأن مقابر الدولة لا تستقبل الجثث دون أوراق رسمية. كذلك لا يمكن تسجيل الزواج رسميًا أو الحصول على الميراث، ويواجه عديم الجنسية عدة عراقيل في حياته اليومية، قد تصل أحيانًا إلى التعرض للاعتقال التعسفي بسبب عدم توفر إثبات الشخصية.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا قال اللبنانيون تعقيبًا على "فضيحة" تلقيح النواب في البرلمان؟
في ذات السياق، لا تتوفر إحصاءات رسمية من قبل السلطات المحلية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول عدد الأفراد الذين ينطبق عليهم وصف عديم الجنسية في مصر، ولا توجد قوانين تحدد كيفية التعامل الرسمي مع حالتهم. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أرقام رسمية لأعداد الأفراد من عديمي الجنسية الذين حاولوا التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
على سبيل المثال في منطقتي حلايب وشلاتين، وهي مناطق حدودية متنازع عليها بين مصر والسودان، ينتشر وجود الأفراد من عديمي الجنسية بين قبائل المنطقة، معظمهم من قبائل الأتمن والرشايدة والعزازمة، حيث رفضت السلطات المصرية منحهم أي أوراق رسمية تثبت حقهم في الجنسية المصرية. يبلغ سالم الرشيد من العمر 50 عامًا، وهو من مواليد حلايب وشلاتين وينتمي لعشيرة الرشايدة، لم يغادر المنطقة التي ولد فيها طيلة حياته خوفًا من الاعتقال لأنه لا يملك أي أوراق ثبوتية. نقل موقع المونيتور شهادة الرشيد التي قال فيها "حتى لو مت، لن أستحق شهادة وفاة، تمامًا مثلما لم أكن أمتلك شهادة ميلاد عندما ولدت". وأضاف الرشيد "في هذا العالم، يبدو الأمر وكأنني غير موجود، وسأموت مثل أي قطة أو كلب دهسته سيارة في طريق عام"، وتابع بالقول "نحن ندفع ثمن الخلافات بين مصر والسودان حول الإقليم والحكومة تقف مكتوفة الأيدي. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تلقينا وعودًا حول قبول طلبات الحصول على الجنسية. وقيل لنا مرارًا وتكرارًا أن الأزمة على وشك الحل، لكن لم يتحقق شيء".
اقرأ/ي أيضًا: قضية الامتحانات الحضورية في مصر مستمرة في تصدير وسوم جديدة
أما السيد محمد أوشيك، شيخ قبيلة الأتمن، فقال لجريدة الوطن الإلكترونية بأنه لا يعرف سبب سقوط قبيلة الأتمن من حسابات الدولة المصرية، وأشار إلى شعورهم بالظلم قائلًا "هل يوجد ظلم أكثر من عدم معرفة الوطن أو الجنسية أو الماهية، رغم أننا ولدنا في تلك الأرض ونعيش عليها". فيما قال أمين عطالله، أحد أفراد قبيلة العزازمة، "لم يفهم أحد على أي أساس قررت مصر منح الجنسية لقلة مختارة" في إشارة إلى الأشقاء الثلاثة، وربما تكون الأسباب كمكافأة لتعاون الأشخاص مع السلطات الأمنية والمخابراتية في سيناء.
وأشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى "الكرامة المهدورة" التي يعاني منها الأشخاص الذين يعيشون بلا جنسية، حيث يحرمون من الحقوق الإنسانية الأساسية في ظل انعدام الشخصية القانونية وتقييد حرية التنقل والسفر، ويعانون من الاستغلال، خاصة النساء والأطفال، ويصف التقرير أوضاعهم بأنهم يعيشون "على هامش الكرامة الإنسانية". ووفقًا للمفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد 10 ملايين شخص على الأقل في العالم اليوم من عديمي الجنسية.
اقرأ/ي أيضًا:
جائحة كوفيد-19 تفاقم تضخم النفايات البلاستيكية في البيئة
كوكاكولا تسعى لتجاوز سمعة أكبر ملوث بلاستيكي في العالم بتجريب عبوة جديدة