ألترا صوت – فريق التحرير
كشفت تقارير غربية عن رفع عائلتين ليبيتين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية أمريكية تتهم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان وتعذيب ما بين عامي 2016 – 2017، وهي الفترة التي كانت قوات حفتر تطبق فيها الحصار على مدينة بنغازي شرق ليبيا، لتكون بذلك الدعوى القضائية الثالثة التي ترفع ضد حفتر في المحاكم الأمريكية.
يزعم فريق حفتر القانوني أن لموكله حصانة من الملاحقة القضائية مطالبًا واشنطن بمعاملته كرئيس دولة. إلا أن الادعاء الأمريكي رفض مزاعم الفريق القانوني الممثل لحفتر
وقال موقع ميدل إيست إي البريطاني إن الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة اتحادية في إحدى المقاطعات الواقعة في شرق ولاية فرجينيا، تركز بشكل أساسي على الحصار التي فرضته قوات حفتر على حي قنفودة في بنغازي، حيثُ أدت الضربات الجوية التي شنتها قوات حفتر على الحي خلال فترة الحصار إلى مقتل مئات المدنيين في عام 2016.
اقرأ/ي أيضًا: توسع إسرائيلي في المجال الجوي السعودي وسقطرى اليمنية برعاية إماراتية
كما أوضح التقرير أن الدعوى المرفوعة ضد حفتر قدمها كل من علي عبد الله حمزة وسليمة جبريل، بشكل منفصل عن بعضهما، وهما أقارب لأشخاص قضوا في الهجوم الذي نفذته قوات حفتر على قنفودة. وأشار حمزة في الدعوى المرفوعة إلى أنه أجبر على مغادرة منزله بعد تعرض الحي للقصف والنهب من قبل قوات حفتر، مضيفًا أن عائلته اضطرت لأكل الأعشاب ولحاء الأشجار بسبب الحصار المفروض على المدينة بشكل عام.
بينما أضاف حمزة في الدعوى المرفوعة بأن زوجته وأقاربه قاموا بالتنقل بين المنازل للاحتماء من القصف العنيف، وأثر الحصار الذي فرضته قوات حفتر على البنية الجسدية لأقارب حمزة مما جعلهم يواجهون صعوبة بالسير. ورد في وثيقة الدعوى القضائية أن الغبار الذي كانت تخلفه الضربات الجوية، والحصار الخانق الذي فرض عليهم أدى إلى إصابة أفراد عائلته بـ"العمى المؤقت"، كما أن اثنين من أشقائه قتلا بالهجوم الذي نفذته قوات حفتر على الحي في شباط/فبراير من العام 2017.
تقبل المحاكم الأمريكية الدعاوى المدنية التي تصلها للحصول على تعويض مالي في حال تعرض الضحايا للضرر من الأعمال الإرهابية التي تنفذها قوى أجنبية
أما سليمة جبريل فتحدثت في الدعوى القضائية عن مراقبتها لأطفالها عزيزة (3 أعوام) ومريم (8 أعوام) ومحمد (11 عامًا) يفارقون الحياة بعدما أصابت قذيفة اطلقتها قوات حفتر منزلهم، وتابعت في دعوتها مشيرةً إلى أن القذيفة أصابت ابنتها الرابعة التي لا تزال على قيد الحياة، وكذلك زوجها المعتقل لدى قوات حفتر منذ ذلك الوقت دون أن تعرف مصيره حتى الآن. وتطالب دعوى جبريل بالحصول على 10.5 مليون دولار أمريكي كتعويض لها، فيما يطالب حمزة في الدعوى الخاصة به بتعويض لعائلته يصل إلى 40 مليون دولار.
اقرأ/ي أيضًا: تقرير أممي يكشف إرسال موسكو 338 شحنة عسكرية جوية من سوريا إلى ليبيا
عادةً ما تقبل المحاكم الأمريكية الدعاوى المدنية التي تصلها للحصول على تعويض مالي في حال تعرض الضحايا للضرر من الأعمال الإرهابية التي تنفذها قوى أجنبية. هذا وفقًا لما ورد في تقرير الموقع البريطاني، الذي أضاف موضحًا أن قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر في عام 1991، يسمح للمواطنيين غير الأمريكيين بمقاضاة الأفراد الذين يمارسون أعمالهم بصفة رسمية في أي دولة أجنبية، حيث يستهدف القانون بشكل مباشر الأفراد الذين يقومون بتعذيب المحتجزين لديهم مستغلين سلطتهم.
فيما تجاهل حفتر في البداية الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، لكن بعد مواجهته إمكانية صدور حكم قضائي بحقه في المحاكم الأمريكية، عمل على الاستعانة بفريق قانوني للدفاع عنه. إذ يزعم فريقه القانوني أن حفتر محصن من الملاحقة القضائية مطالبًا واشنطن بمعاملته كرئيس دولة. إلا أن الادعاء رفض مزاعم الفريق القانوني الممثل لحفتر، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه "الاعتماد على الحصانة السيادية لأنه غير معترف به كرئيس دولة"، وتقول الدعوى بدلًا من ذلك إن حفتر يتبع لمجلس نواب طبرق في شرق ليبيا، والذي أبرم مؤخرًا اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق على كامل الأراضي الليبية.
وكان حفتر قد وصل إلى الولايات المتحدة بعد فشل المحاولة الانقلابية التي نفذها ضد الرئيس الليبي معمر القذافي في سنة 1987، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية في وقت لاحق من وصوله، واستقرت عائلة حفتر بعد وصولها إلى الولايات المتحدة في شمال ولاية فرجينيا، وتشير التقارير إلى أن ولديّ حفتر، خالد وصدام، قاموا بشراء ما مجموعه 17 عقارًا، من ضمنها عقار تبلغ مساحته 85 فدانًا في كيسفيل شمال فرجينيا.
أما بعد أن أطاحت المعارضة الليبية بالقذافي في عام 2011، فقد عاد حفتر إلى ليبيا ليشغل منصب قائد الجيش في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، لكنه سرعان ما انقلب على حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، مدعومًا بذلك من الإمارات والسعودية ومصر، وانضمت إليهما روسيا في وقت سابق من العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: