أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء أمس الثلاثاء، تعين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لها لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات.
وقالت المحكمة، في بيان، على حسابها في منصة "إكس": تم اليوم (الثلاثاء)، انتخاب القاضي نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، من قبل زملائه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات"، وأضافت: أن "الرئيس سلام عضو في المحكمة، منذ 6 شباط/فبراير 2018. وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من تموز/يوليو 2007، إلى كانون الأول/ديسمبر 2017".
من جهته، نشر سلام على حسابه في منصة "إكس"، منشورًا جاء فيه: "انتخابي رئيسًا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، وأضاف: "أول ما يحضر إلى ذهني أيضًا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أمًا للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".
انتخب القاضي نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية من قبل زملائه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات
ويحمل القاضي نواف سلام شهادة الدكتوراه من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، والماجستير في القانون من جامعة هارفارد أين عمل باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في نفس الجامعة. ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون التي عمل محاضرًا بها.
انضم نواف سلام إلى محكمة العدل الدولية في شباط/فبراير عام 2018، ويعرف عنه بمواقفه المناهضة لإسرائيل، ودفاعه عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن نواف سلام سبق أن أدلى بتصريحات مناهضة لإسرائيل. وظهرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد اختياره رئيسًا للمحكمة.
وفي بيان منفصل، أعلنت المحكمة تعيين القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، نائبًا لسلام لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وتعتبر سيبوتيندي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، حيث جرى انتخابها كعضو في المحكمة لأول مرة عام 2012، وأُعيد انتخابها في عام 2021. حائزة على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة. وتحمل أيضًا الماجستير في القانون بتقدير الامتياز من نفس الجامعة.
سبق لها أن عملت في مناصب قضائية وقانونية، حيث شغلت منصب قاض في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011. كما شاركت في محاكمات متعلقة بقضايا جرائم الحرب، بما في ذلك قضية الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. كما تولت مناصب قضائية في المحكمة العليا في أوغندا، وشغلت رئاسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية.
وتشغل سيبوتيندي العديد من المناصب الشرفية، بما في ذلك رئاسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضوية رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، بالإضافة لشغلها منصب سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أنها عضوة في الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، وتمثل نساء أوغندا في جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة.
يذكر أن سيبوتيندي كانت القاضية الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوّتت ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت محكمة العدل الدولية من "إسرائيل" تنفيذها في خضم عدوانها على غزة. وسارعت أوغندا إلى التبرؤ من موقف سيبوتيندي المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري: إن "قرار القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا".
هذا، وتم تداول عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر انتخاب سيبوتيندي نائبةً لرئيس المحكمة، ثمنًا لمواقفها المؤيد لإسرائيل.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه، إضافة إلى 13 قاضيًا وقاضية.
