تستمر جولات المفاوضات غير المباشرة بين "حركة حماس" والإسرائيليين، عبر وسطاء، للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، يمهد لوقف شامل للعدوان على غزة.
وتتحدث المصادر الإعلامية عن تباين في وجهات النظر بين الطرفين في عدد من النقاط التي اقترحها اجتماع باريس. فقد وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رد "حركة حماس" على المقترح بأنه "وهمي"، ورفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي الشروط التي وضعتها الحركة في ردها على مقترحات اجتماع باريس.
ورغم هذا التباين، إلا أنه جرى استئناف المفاوضات بداية الأسبوع في العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب تسريبات المسؤولين المصريين، فإن الأجواء التي سادت اللقاءات غير المباشرة كانت إيجابية، إلا أن هوة الخلاف لا تزال واسعة.
رفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي الشروط التي وضعتها "حماس" في ردها على مقترحات اجتماع باريس
فالخطوط العريضة لمقترحات باريس نصت على هدنة إنسانية على ثلاث مراحل تستمر لمدة 135 يومًا، سيتم خلالها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين البالغ عددهم 132 محتجزًا من غزة، وتسليم جثث الذين قتلوا في الاحتجاز جراء الغارات الإسرائيلية. في المقابل، سيتم إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية عن خمس نقاط يتمحور حولها الخلاف، وهي:
- تطالب "حركة حماس" بإطلاق سراح ما لا يقل عن 1500 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وهو رقم اعتبرته الحكومة الإسرائيلية مبالغًا فيه.
وعلى الرغم من أنه كان هناك، قبل العدوان، 4763 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية، لكن العدد تضاعف منذ بداية العدوان. وتضع "حماس" على رأس قائمة الأسرى التي تطالب بالإفراج عنهم مروان البرغوثي، أحد قادة "حركة فتح"، الذي قضى 22 عامًا خلف القضبان.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم هم أسرى محكومون بالمؤبدات. أما بالنسبة لأولئك الذين سيواصلون قضاء عقوباتهم أو هم في الاعتقال الإداري، فتطالب "حماس" بتحسين ظروف سجنهم.
- تريد "حماس" أن تؤدي المراحل الثلاث من الهدنة الإنسانية إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار. وهذا ما يرفضه نتنياهو الذي يصر على امتلاك الحرية المطلقة في استئناف الحرب إذا رأى ذلك ضروريًا.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد أخبر الوسطاء القطريون والمصريون "حركة حماس" أن الضغوط الدولية سوف تجعل من المستحيل تقريبًا على الحكومة الإسرائيلية العودة إلى الحرب بعد انتهاء مراحل الهدنة.
- طالبت "حماس" بأن يسمح الجيش الإسرائيلي، في المرحلة الأولى، بتنقل المواطنين الفلسطينيين بحرية داخل غزة، وبعودة مليون ونصف مليون نازح إلى الشمال المدمر، بالإضافة إلى انسحابه من القطاع بالكامل. لكن الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها مستعدة لسحب جيشها من مراكز المدن الرئيسية فقط.
- تريد "حماس" من "إسرائيل" منع اقتحام المستوطنين اليهود، برفقة الجيش، باحات المسجد الأقصى، حيث سمحت لهم الحكومة الإسرائيلية بهذه الزيارات ابتداءً من عام 2003. ويعتبر المسلمون هذه "الزيارات" بمثابة استفزاز، وقد أطلقت الحركة على عمليتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر اسم عملية "طوفان الأقصى".
- تطالب الحركة بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وهناك تقديرات بأن العملية قد تستغرق ثلاث سنوات على الأقل. من جانبها، ترغب "إسرائيل" بفرض سيطرتها على جميع المعابر البرية مع غزة لمنع تهريب الأسلحة عبر معبر رفح مع مصر، بحسب ادعاءاتها.
وبالتوازي مع ذلك، سيتعين على تل أبيب والقاهرة الاتفاق على الكيفية التي ستمكن الجيش الإسرائيلي من مراقبة الأنفاق، المغلقة الآن، بين شبه جزيرة سيناء وغزة، والتي تدعي أن "حركة حماس" كانت تهرب عبرها الأسلحة إلى داخل قطاع غزة.
كما طرحت الحكومة الإسرائيلية إمكانية إعادة فتح معبر إيريز مؤقتًا، ولكنها ترفض في كل الأحوال عودة اليد العاملة الفلسطينية للعمل داخل أراضي 48 المحتلة.
وبالتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، طلب نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، من الجيش الإسرائيلي تقديم خطة مشتركة إلى المجلس الوزاري لإجلاء 1.7 مليون نازح من رفح للبدء في هجوم واسع على المدينة: "للقضاء على أربعة كتائب لحماس"، يدعي أنها متحصنة داخلها.
وبحسب "الكونفيدينسيال"، تبدو المهمة مستحيلة لأنه لا يوجد مكان يستطيع النازحون اللجوء إليه، كما أنهم لا يمتلكون وسيلة للنقل. وقد أوضحت أن الأمر هو "شن الهجوم الكبير الأخير"، وهذا يعني أنه بين "النصر الكامل الواضح" وإعادة المحتجزين، اختار نتنياهو الأول.
ولفتت الصحفية الإسبانية إلى أن ذلك ربما يكون هو القرار المفضل لأغلبية الحكومة الإسرائيلية المكونة من وزراء متشددين، ولكن ليس هو الرأي العام. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ونُشر الأسبوع الماضي، أن 51% من الإسرائيليين يعطون الأولوية لإنقاذ المحتجزين، في حين يفضل 36% فقط "القضاء" على "حركة حماس".
