خطوات الحكومة المصرية لإعادة اتفاقيتها مع السعودية

خطوات الحكومة المصرية لإعادة اتفاقيتها مع السعودية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الملك السعودي سلمان، أثناء زيارة الأخير لمصر نيسان/ابريل الماضي (Getty)

شهدت مصر اليوم الخميس 23 حزيران/يونيو، حدثين مرتبطين بقضية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي جعلت جزيرتي تيران وصنافير تنتقلان من مصر إلى السعودية، القضية التي فجرت صخبًا داخليًا ونقاشات موسعة وتحولات كبيرة، كان آخرها حكم محكمة القضاء الإداري أول أمس، الثلاثاء، 21 حزيران/يونيو، ببطلان الاتفاقية وعدم شرعية تنازل عن مصر عن الجزيرتين. 

رأى البعض في سرعة تحديد المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن في بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، دليلا على نيتها بحسم الأمر سريعا

اقرأ/ي أيضًا: بحكم المحكمة..تيران وصنافير مصريتان

حكم القضاء الإداري وضع الحكومة المصرية، في موقف لا تحسد عليه، فبطلان الاتفاقية بحكم قضائي، سيقلل من هيبتها الدولية، وصورتها كسلطة قوية قادرة على تمرير ما تريده، والوفاء بما تعد به، لذلك لم تتأخر خطوات الحكومة في الرد على حكم المحكمة، فقامت بالطعن على قرار المحكمة، مستندة إلى دفاعها الأول، أن القضية من قضايا السيادة ولا يحق للمحكمة الإدارية التدخل فيها، وهو الدفاع الذي رفضته المحكمة بعنف، قائلة في حيثيات حكمها:

لقد "غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعي عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت في هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شأن شخصي ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطني يمس كل مصري ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة".

بعد طعن الحكومة المصرية، لم تتأخر المحكمة الإدارية العليا في تحديد جلسة الحكم في الطعن، فحددت له موعد الأحد القادم 26 حزيران/يونيو، وهو ما رآه معلقون إجراءً شديد سرعة، ويدل على نية  متوافرة لدى الجهات السيادية في إعادة حسم هذه القضية بسرعة، لتمرير الاتفاقية، كما نشر المحامي خالد علي، أحد أصحاب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي حكمت فيها المحكمة، تساؤلات منقولة عن أحد الصحف، قائلا: "لماذا ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ولماذا تقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً؟..سؤال طرحته الصحفية رنا ممدوح بجريدة المقال، ..هل من إجابة منطقية!".

اقرأ/ي أيضًا: مصر..أحاديث المصالحة مرة أخرى

كما استعان المتشككون بأن شيئا تدبره الحكومة لإعادة الاتفاقية مرة أخرى بحدث حصل في نفس اليوم، وهو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم (268) لسنة 2016 بتعيين المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال إسماعيل ندا، وجدير بالذكر هنا أن مجلس الدولة، هو الهيئة التي تعد المحكمة الإدارية العليا، التي ستفصل يوم الأحد المقبل في الطعن على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أحد مؤسساتها.

لكن، وفي وقت سابق صرح وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، بقوله أن القرار روتيني وجاء مع انتهاء فترة عمل الرئيس السابق للمجلس والتي تنتهي في الثلاثين من حزيران/ ونيو الجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

مصر.. ثعابين في زنازين المعتقلات