حذر خبراء الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور.
وقال الخبراء: "يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة -أو أجزاء منها- إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي".
قال الخبراء : "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024 بأن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين"
وأضاف الخبراء: "عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرًا واضحًا".
وأشار الخبراء إلى أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة تتحمل مسؤوليات إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت "تعلم" أن الأسلحة "ستستخدم" لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك "خطر كبير" من أن الأسلحة المنقولة "يمكن" استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبراء : "تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024 بأن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين".
Any transfer of weapons or ammunition to #Israel that would be used in #Gaza is likely to violate international humanitarian law and must cease immediately, human rights experts warned today.
“All States must not be complicit in international crimes through arms transfers." pic.twitter.com/441esMBMbW
— United Nations Geneva (@UNGeneva) February 23, 2024
وتتطلب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من الدول الموقعة عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان. وقال الخبراء: "هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية".
ورحب الخبراء بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وشركة إيتوتشو اليابانية.
وحث الخبراء الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. وقالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة، وإن الشحنات زادت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل المصدرون الآخرون فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
وقال الخبراء: "قد يكون مسؤولو الدولة المتورطون في صادرات الأسلحة مسؤولين جنائيًا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية".
وأضاف الخبراء: "قد تتمكن جميع الدول، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاكمتها".
