توسع قمع الأطقم الطبية في مصر.. والحكومة تتحفظ على العدد الحقيقي للوفيات

توسع قمع الأطقم الطبية في مصر.. والحكومة تتحفظ على العدد الحقيقي للوفيات

تزايد في قمع الطواقم الطبية في مصر (أ.ف.ب)

ألترا صوت – فريق التحرير

كشف عدة تقارير عن انتهاكات واسعة تعرضت لها الأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر خلال الشهرين الماضيين، عن طريق التنكيل واعتقال الأطباء، في محاولة من السلطات المحلية للتغطية على فشلها في مواجهة فيروس كورنا الجديد، في وقت شرعت السلطات المصرية لتطبيق نظرية "مناعة القطيع" لتجنب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

كشف عدة تقارير عن انتهاكات واسعة تعرضت لها الأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر خلال الشهرين الماضيين، عن طريق التنكيل واعتقال الأطباء

وكشفت صحيفة العربي الجديد في تقرير خاص يرصد الانتهاكات التي تعرضت لها الأطقم الطبية، أن التنكيل بالأطقم الطبية يبدأ بعدم "السماح للطبيبات الأمهات لأطفال صغار ورضع بعمر أشهر بالحصول على حقهنّ في إجازة رعاية طفل"، في تجاهل للقوانين المصرية، التي تحددها المادتان 72 من قانون الطفل، و53 من قانون الخدمة المدنية، وتجيز للطبيبات الأمهات الحصول على إجازة أمومة"، موضحةً أن الإدارات الطبية لجأت لتأجيل منحها إجازات الأمومة حتى لا تقع تحت طائلة رفض تطبيق القانون.

اقرأ/ي أيضًا: كورونا ينتشر بين أفراد الجيش المصري.. والسيسي يوافق على تطبيق "مناعة القطيع"

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أصدر قرارًا ينص على منح إجازات استثنائية مدفوعة الأجر للأمهات لأطفال حتى سن 12 عامًا فأقل في جميع القطاعات الحكومية، علمًا أنه بسبب إجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية لاحتواء الفيروس، فإن جميع حضانات الأطفال مغلقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي حتى الآن.

غير أن الإدارات الطبية لا تزال تتحايل على وجوبية منح إجازات رعاية طفل لطبيبات بتأجيل منحها، متجاهلة بذلك مناشدة النقابة العامة للأطباء تدخل الحكومة المصرية بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وتضمنت المناشدة اعتبار النقابة أن "تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجًا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خصوصًا أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به".

فيما نقل التقرير في معرض رصده للانتهاكات التي تتعرض لها الأطقم الطبية المصرية، تسجيل أحدث حادثة اعتداء موثقة على الطبيب عبد الناصر محمد في مستشفى القناطر بمحافظة القليوبية، بعدما اعتدي عليه بدنيًا من قبل أقارب أحد الأشخاص الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، فضلًا عن إحداثهم أضرارًا مادية في المستشفى، وأضاف التقرير بأن أقارب الشخص المتوفى حرروا محضرًا كيديًا ضد الطبيب، على خلفية تحريره شكوى ضدهم بشأن الواقعة، حيثُ أخلي سبيله بالإضافة لمدير المستشفى ونائبه بعد سبع ساعات من التحقيقق معهم في مركز الأمن.

شملت موجة القمع أيضًا واقعة تنكيل بثماني صيدلانيات في مستشفى العزل الصحي في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على خلفية اشتباه الطبيبة آلاء شعبان في مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندري بإصابة أحد المرضى بالفيروس، غير أن المشرف على الطبيبة شعبان قام بإبلاغ الأمن الوطني عنها، تحت مزاعم أنها "تفتعل مشاكل وتثير الرأي العام"، ولما وصفه بـ"تعديها اختصاصاته".

سرعان ما ألقت قوات الأمن الوطني القبض على شعبان من مقر عملها في 28 آذار/مارس الماضي، وبعد إخفائها قسريًا لمدة يومين ظهرت للتحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية ذاتها التي ضمت ثلاثة أطباء وصيدلانيًا، ويواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة هدفها إلقاء الرعب بين الأفراد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تفاعلهم مع المشهد العام في مصر.

وكانت تقارير قد أشارت نقلًا عن مصادر مطلعة تسجيل زيادة بين الوفيات في مصر بنسبة 30 بالمائة خلال الشهر الماضي. وبحسب منظمة الصحة العالمية سجلت مصر ما يزيد على 557 ألف حالة وفاة خلال العام الماضي بمعدل يقارب 46 ألفًا شهريًا، فيما كان العدد يزيد على 560 ألف حالة وفاة في العام 2018 بمعدل 46.7 ألفًا شهريًا، ويعتبر معدل الوفيات بين حالات كورونا المسجلة في مصر حاليًا الأعلى في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث يتراوح بين 3.8 و4.1 بالمائة حسب الأعداد اليومية.

اقرأ/ي أيضًا: كورونا في مصر: حظر تجول ومظاهرات ومخاوف من كارثة

وتقول التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إنها سجلت إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالفيروس، بينهم أكثر من 1.2 ألف حالة وفاة، غير أن تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية تقول إن أعداد المصابين والوفيات أكبر من ذلك بكثير، وتتهم الحكومة المصرية بالتحفظ على الأعداد الحقيقية.

تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية تقول إن أعداد المصابين والوفيات أكبر مما هو معلن، وتتهم الحكومة المصرية بالتحفظ على الأعداد الحقيقية

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، قد قالت في تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الجاري إنها رصدت 74 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا، اجتماعيًا وسياسيًا منذ أول آذار/مارس حتى نهاية أيار/مايو من العام الجاري، موضحة أن من بين الاحتجاجات 40 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا و34 احتجاجًا اجتماعيًا، مشيرةً إلى أنه جاء في سياق الاحتجاجات تنظيم الهيئات الطبية احتجاجات متتالية للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من الفيروس، واحتجاجات العمال ضد الفصل التعسفي.

أقرأ/ي أيضًا:

 كورونا في الشرق الأوسط.. تداعيات اقتصاديّة "مريرة" وترقّب للأسوأ

مصر في تغطية "هيومن رايتس ووتش".. نشرة موجزة عن عنف غير موجز