الترا صوت - فريق التحرير
طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، في بيان، السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط في حقوق الإنسان المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، فيما يتعلق بعمله في مجال حرية التعبير. واعتبرت المنظمة أن كل هذه التهم ملفقة وغير شرعية، موضحة أنه و"بعد سنوات من المراقبة الرقمية غير القانونية والمضايقات القضائية، تم اعتقال منجب في 29 كانون الأول/ديسمبر".
طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط في حقوق الإنسان المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وكانون الثاني/يناير من العام الجاري، أنكرت الحكومة المغربية في رسائل موجهة إلى منظمة العفو الدولية، استهداف منجب بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، لكنها كما تشير المنظمة، "قدمت عن غير قصد تفاصيل تؤكد هذه الحقيقة، تحديدًا بالإشارة إلى التمويل الأجنبي الذي تلقاه من أجل تنظيم ورش عمل لتعزيز الحق في حرية التعبير". وتؤكد المنظمة في بيان أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بأنشطة يكفلها الحق في حرية تأسيس الجمعيات ما لا يستدعي المحاكمة أو الاحتجاز.
اقرأ/ي أيضًا: مصر والإمارات وغيرهما.. أنظمة عربية تحاصر الإنترنت بتقنيات تجسس أجنبية
وأشارت إلى أنه منذ أن أجرى مقابلة إعلامية انتقد فيها وكالة المخابرات الداخلية المغربية بسبب قمع المعارضين السياسيين، واجه منجب مضايقات من الشرطة، وهو يواجه الآن المحاكمة. وحسب آمنة القلالي، نائبة المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، فإن المعطي منجب هو آخر ضحية لحملة الحكومة لإسكات المنتقدين، ويجب إطلاق سراحه على الفور ودون قيد أو شرط، كسجين سياسي.
واعتبرت القلالي أن ما يتعرض له منجب هو "فقط الفصل الأخير من مسلسل تسعى فيه السلطات المغربية بشكل دؤوب لتقييد حقه في حرية التعبير والتضييق عليه لإخضاعه". فيما دعت السلطات المغربية إلى "الوقف الفوري والدائم للمضايقات والترهيب لهذا المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان برفع جميع التهم الموجهة إليه وفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن المراقبة الرقمية غير القانونية التي تعرض لها لسنوات".
وفي عام 2015، وجهت السلطات المغربية تهمًا وصفتها المنظمة بــ"الملفقة" ضد منجب وستة متهمين آخرين بسبب تلقيهم أموالاً أجنبية من منظمة غير حكومية هي Free Press Unlimited لإجراء دورات تدريبية لـ StoryMaker، وهو تطبيق آمن لنشر القصص يمكّن المشتركين من نشر محتوى بدون اسم في حال رغبتهم. في هذه القضية، يُحاكم منجب بتهمة "تقويض الأمن الداخلي للدولة"، وهي تهمة تعتبر المنظمة أنها غامضة وفضفاضة للغاية.
تم التجسس عليه بتقنيات إسرائيلية
وفي أواخر عام 2019، وضحت عدة تقارير، بما في ذلك تحقيق للمنظمة نفسها، أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، على الأقل، تم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب، من بينهم المعطي منجب، ببرنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. ووضح التحقيق كيف استُخدم برنامج التجسس المشار إليه، بشكل غير قانوني، لاستهداف عدد من المدافعين الحقوقيين البارزين في المغرب، والذين يواجهون تاريخًا من الانتقام من جانب دولتهم لتجرؤهم على الحديث علنًا عن حقوق الإنسان في البلاد.
تم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب، من بينهم المعطي منجب، ببرنامج بيغاسوس الذي تنتجه مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية
وعرفت العلاقات بين المغرب وإسرائيل تعاونًا استخباراتيًا هدف إلى قمع المعارضين بشكل أساسي،قبل أن تنتقل العلاقات إلى العلن، في اتفاق تطبيع تم توقيعه في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتعدّ المملكة المغربية رابع بلد عربي يعلن عن خطوات تقارب مع "إسرائيل" خلال الأشهر الماضية، بعد الإمارات والبحرين والسودان، كما سيكون بذلك البلد العربي السادس الذي تربط بينه وبين "تل أبيب" علاقات رسمية.
اقرأ/ي أيضًا:
الصحافة الإلكترونية في المغرب.. ضحية جديدة لتقنين قمع الحريات