اندلعت احتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى في وسط وجنوب العراق، مساء الأحد، تلبيةً لدعوة القوى الاحتجاجية الرافضة لتعديل قانون الانتخابات.
وخرج المحتجون في بغداد ومحافظات النجف وكربلاء وبابل وواسط والديوانية، حيث أحرقوا الإطارات وقطعوا عددًا من الطرق والشوارع، قبل أن ينسحبوا، متوعدين بخطوات تصعيدية.
اندلعت احتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى في وسط وجنوب العراق، مساء الأحد، تلبيةً لدعوة القوى الاحتجاجية الرافضة لتعديل قانون الانتخابات
وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات، بيانًا، اتهمت فيه الإطار التنسيقي بمحاولة إقرار نظام "سانت ليغو المفصل على مقاسه، والذي يعني احتكارًا للسلطة من قبل الإطار، وعودة لمجالس المحافظات"، بحسب البيان. وأكد البيان، أن أغلب المحافظات تبنت موقفًا موحدًا بالتصعيد كخطوة أولية.
يذكر، أن البرلمان العراقي أخفق في الجلسة التي عقدت يوم السبت، في التصويت على قانون الانتخابات الجديد. وتتهم القوى المدنية والنشطاء، الإطار التنسيقي وحلفائه بالسعي إلى استخدام قانون الانتخابات الجديد بعد إقراره في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، والتي من المفترض أن تجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتعتبر عملية إجراء انتخابات جديدة، إحدى أبرز الموضوعات التي تعهّدت بها حكومة محمد شياع السوداني، بعد نيلها ثقة البرلمان، وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب والكتل التقليدية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة، ترغب بإقرار قانون انتخابي جديد، قبل أي عملية انتخابية قادمة. حيث قدم الإطار التنسيقي، مشروع قانون جديد تحت اسم "مشروع قانون التعديل الثالث لسنة 2018 لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات"، وهي ما تعتبره العديد من الأطراف في العراق إشكاليًا.
ما هي آلية "سانت ليغو"؟
تم اعتماد هذه الآلية بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، حيث يكون القاسم الانتخابي بواقع 1,4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل القوى الصغيرة على فرصة للفوز بمقاعد في البرلمان والمجالس المنتخبة. إلا أن العراق، اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1,9، وهو ما يجعل الأحزاب والكتل الكبيرة تحتكر المنافسة، وذلك على حساب القوى الصغيرة، والمرشحين الأفراد، والمستقلين.
وقدم مشروع تعديل قانون الانتخاب تحالف إدارة الدولة، وهو يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان العراقي، والتي تضم الإطار التنسيقي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، وتحالف "عزم"، وبابليون. ويبلغ عدد نواب التحالف 270 نائبًا من مجموع 325 نائبًا، في البرلمان العراقي.
وترفض القوى المدنية والوطنية في العراق، إلى جانب التيار الصدري، هذه الصيغة من المشروع، وتهدد باللجوء إلى الشارع، باستثناء "التيار الصدري".
ووفق القانون الجديد ستجري الانتخابات عبر آلية القائمة "شبه المفتوحة"، تكون فيها المحافظة دائرة واحدة وتقسم المقاعد وفق آلية "سانت ليغو".
أما القانون الحالي، فكان الترشيح فرديًا، والفائز بأعلى الأصوات ينال المقعد من دون وجود أي عتبة انتخابية. والمحافظات مقسمة إلى دوائر انتخابية متعددة، بحيث لكل 100 ألف ناخب في الدائرة، ممثل في البرلمان، لكن الأهم هو أنه يعمل وفق "الدوائر المفتوحة" حيث لا تستطيع التحالفات أو الأحزاب تحويل أصواتها من مرشح إلى آخر.
يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة، شهدت فوزًا للتيار الصدري في مقابل الأحزاب والقوى التقليدية، لكن انسحابه أدى إلى زيادة مقاعد الإطار التنسيقي وجعله الكتلة المهيمنة على البرلمان وسمح له بتشكيل الحكومة.
يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة، شهدت فوزًا للتيار الصدري في مقابل الأحزاب والقوى التقليدية، لكن انسحابه أدى إلى زيادة مقاعد الإطار التنسيقي وجعله الكتلة المهيمنة على البرلمان
وتعني إعادة العمل بآلية "سانت ليغو" المعدل، عودة المشهد السياسي إلى ما كان عليه قبل تظاهرات تشرين أول/ أكتوبر 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي القائم، وإجراء إصلاح شامل للعملية السياسية في العراق.
