في ختام اجتماعهم المنعقد بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، قررت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي السابع بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار، لإغاثة اللاجئين السوريين "المتضررين من الجوع والفقر والحرب في بلادهم".
ناشد غوتيريش الدول المشاركة في المؤتمر، مساعدة الوكالات الإنسانية لتتمكن من مواصلة دعم السوريين
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 600 مليون دولار لعام 2024، على أن يرتفع المبلغ المقدم خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.
وأعلنت الحكومة الألمانية، تخصيص مبلغ 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين في سوريا والمنطقة، مقسمة بين وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التنمية.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إن "نسيان الأزمة السورية الآن سيكون خطًأ فادحًا"، ووفقًا لشولتسه، فإن "مزيج الحرب الأهلية والنزوح الجماعي وكارثة الجفاف والزلزال سيكون له عواقب وخيمة على الناس في المنطقة وخارجها".
كما تعهدت بريطانيا، بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) على مدار هذا العام، ليصل إجمالي مساعدتها السنوية للاجئين السوريين إلى 246 مليون دولار.
بدورها، دعت تركيا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى "التعاون من أجل عودة السوريين إلى بلدهم"، وقال السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قايماقجي، خلال مشاركته في المؤتمر، إن "الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/ فبراير الماضي، أثر على سوريا، وأظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى ضمان استقرار البلاد وتسريع العملية السياسية فيها".
وأشار السفير التركي، إلى "أهمية المؤتمر باعتباره منصة لتقديم الدعم للسوريين، والدول المجاورة التي تستضيفهم"، مشددًا على أن "طريق حل الأسباب الرئيسية للمشكلة في سوريا هو من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 "، لافتًا إلى "أهمية المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غربي سوريا".
رفع قيمة المساعدات الأمريكية
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تقديم الولايات المتحدة مبلغ 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسوريا.
وأشارت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، إلى أن "هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ 12 عامًا".
وأوضحت أن "إعلان اليوم هو أكبر إعلان عن التمويل الإنساني لسوريا حتى الآن، ويأتي على خلفية الاحتياجات الإنسانية المرتفعة التي تفاقمت بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا في شباط/ فبراير".
وأكدت وكيلة الوزارة الأمريكية، على "أهمية الوصول الإنساني غير المقيد إلى مختلف أرجاء سوريا وحثت مجلس الأمن الدولي على إعادة تفويض المساعدات الأممية العابرة للحدود باتجاه سوريا في شهر تموز/يوليو".
وشددت زيا، على "الدعم الأمريكي لتفويض المعابر الحدودية الثلاثة المستخدمة حاليًا لاثني عشر شهرًا بغية ضمان الوصول الإنساني الذي يمكن التنبؤ به إلى ملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا".
وأعربت المسؤولة الأمريكية عن مخاوفها "إزاء الوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك تزايد الخطابات المعادية للاجئين"، وأعادت التأكيد على أن "الظروف في الداخل السوري لا تسمح بعودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة".
رفض التطبيع مع نظام الأسد
من جهته، تعهد الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بتخصيص 1.6 مليار دولار "كمساعدات للسوريين داخل بلادهم، وللاجئين في المنطقة والبلدان التي تستضيفهم لعام 2023"، كما تعهد بتخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 560 مليون يورو لعام 2024.
وأشار المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد سيدعم "جهود ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا خلال الحرب الممتدة منذ 12 عامًا، وكشف مصير المفقودين".
وحول تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع النظام السوري، قال بوريل: "حدث تطبيع بين عدد من الدول العربية والنظام في دمشق، ونتابع مبادرات تركيا لإيجاد حلول لبعض مخاوفها من خلال التواصل مع النظام السوري، ولكن هذا ليس الطريق الذي سيختاره الاتحاد الأوروبي".
وشدد بوريل على "عدم وجود ظروف لتغيير الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام"، مضيفًا: "الدول الأعضاء متفقة بهذا الخصوص، وقد تكثفت فعليًا العقوبات على النظام السوري مؤخرًا، وستتواصل".
وأكد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي لن يدعم العودة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات ملموسة بأنها تتم بشكل طوعي وآمن وكريم تحت مراقبة دولية".
بالمقابل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والمسؤول عن المساعدات الإنسانية التي يقدمها التكتل يانيز لينارتشيتش، إن "التمويل الإنساني لسوريا لا يسير بالسرعة ذاتها لوتيرة الاحتياجات المتزايدة".
مناشدات أممية
وفي وقتٍ سابقٍ من الخميس، اشتكت 3 منظمات في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومفوضية شؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من "النقص الصارخ في الأموال"، مشيرةً إلى أن "الاحتياجات في سوريا بأنها ضخمة".
وقالت المنظمات الأممية، إن "عُشر التمويل المطلوب فقط لدعم اللاجئين في سوريا هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023، لمساعدة السوريين في الداخل، واللاجئين منهم في المنطقة".
وذكر بيان مشترك من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، حيث يدير الثلاثة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة للأزمة في سوريا، أن "المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيفهم (اللاجئين) أمر ضروري.. الاحتياجات ضخمة".
مساعدات عاجلة
يذكر، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أشار إلى أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وقال إن أكثر من 15 مليون سوري، وهو ما يعادل 70% من إجمالي عدد السوريين، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في رسالة مصورة أرسلها الأمين العام لمؤتمر بروكسل السنوي السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.
شدد بوريل على "عدم وجود ظروف لتغيير الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام"
وناشد غوتيريش الدول المشاركة في المؤتمر، مساعدة الوكالات الإنسانية لتتمكن من مواصلة دعم السوريين، ولفت الأمين العام الانتباه إلى ضرورة العمل العاجل وعدم إضاعة الوقت، إذ إن 2.5 مليون سوري سيُحرمون من المساعدات الغذائية أو النقدية بحلول الشهر المقبل إذا لم يتوفر التمويل الضروري.
