سلّطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على ملف "سرقة بيوت اللاجئين السوريين" في مناطق سيطرة النظام بعد مغادرتهم لها، حيث استفادت شبكات فاسدة تضم في عضويتها أمنيين وعسكريين ونافذين من الحرب التي شنها النظام السوري على الثورة لتزوير وثائق ملكية المنازل والاستحواذ على بيوت السوريين الذين فروا من جحيم الحرب وخوفًا من الملاحقة الأمنية من قبل النظام.
كشف التحقيق عن وجود علاقة وطيدة بين "الفرقة الرابعة" وعمليات الاستيلاء على المنازل
وكشف التحقيق عن وجود علاقة وطيدة بين "الفرقة الرابعة" وعمليات الاستيلاء المذكورة التي تلجأ فيها شبكة المحتالين إلى المحاكم لإضفاء الشرعية على مسروقاتها من البيوت التي وصلت، حسب بعض التقديرات إلى المئات، حيث وثّق المحامي عبد الناصر حوشان لوحده 125 حالة لمنازل مسروقة في العاصمة دمشق لوحدها في النصف الأول من عام 2022، وبحسب عدة جهات حقوقية فإن هذه السرقات تشكل أحد العوائق أمام عودة اللاجئين إلى سوريا، ففي حال قرروا العودة أو أرغموا عليها قد لا يجدون ما يسكنون بعد تجريدهم من منازلهم.
وقد تمكنت صحيفة الغارديان، بالتعاون مع وكالة الصحافة الاستقصائية السورية لصحافة المساءلة "سراج" ومنظمة "اليوم التالي"، من الحديث إلى عينة من الضحايا سردوا في مداخلاتهم وقائع السطو على ملكية منازلهم، ومن بين هؤلاء لاجئ سوري في تركيا يدعى عبد الله حيث يقول إن قريبًا له ادعى "زورًا أنه اشترى البيت ودفع ثمنه، وكان على استعداد لمراجعة المحاكم الرسمية لإثبات ذلك، بينما اشتكى عبد الله من عجزه عن العودة إلى منزله للمرافعة في قضيته".
وأردف عبد الله للغارديان أن سرقة منزله تعني خسارة كل شيء ورثه من والده الذي توفي في أقبية "المخابرات الجوية" بعد اعتقاله عام 2013، لافتًا إلى أن قريبه الذي استولى على منزله له صلات بـ "الفرقة الرابعة"، وقال عبد الله: "جعلتني مصادرة المنزل أفقد كل شيء".
ونقلت الغارديان عن ضحية آخر وهو لاجئ في تركيا يدعى "أبو حسن" أن ضابطًا في "الفرقة الرابعة" استحوذ على منزله في بلدة جديدة الوادي.
وبحكم أن "الفرقة الرابعة" لديها سلطة مطلقة، يمكن للضابط فعل ما يريده، حسب ما صرّح به الضحية "أبو حسن" للغارديان. والفرقة الرابعة، هي فرقة ضمن جيش النظام السوري يقودها ماهر الأسد.
أمّا إيمان، فهي طبيبة غادرت سوريا عام 2017، وقامت بتأجير منزلها لموظف حكومي. ومنذ ذلك الحين ادعى أنها وافقت على بيعها له، باستخدام توكيل مزور معتمد من القنصلية السورية في اسطنبول.
وعن ذلك تقول: "ليس لدي أي أمل حقيقي في استعادته. المسؤولية تقع على عاتق القضاء الفاسد والقنصلية التي قامت بهذا الأمر والتي أصدرت الوثيقة دون حضورنا".
وفي هذا الصدد أيضا كشف المحامي عبد الناصر حوشان للغارديان أن تحقيقاته أماطت اللثام عن 20 شبكة فاسدة في مدن أخرى خارج دمشق، ويقدّر عدد أعضاء هذه الشبكات بـ50 عضوًا، بينهم محامون وقضاة ومسؤولون عسكريون.
وحمّل حوشان بشكل صريح مسؤولية عمليات الاستيلاء على الممتلكات لـ "الفرقة الرابعة" التي لديها شراكة واضحة مع شبكات الاحتيال حسب ما قادته إليه تحقيقاته.
في سياق متصل نقلت الغارديان عن القاضي أنور مجني، الذي يعمل مستشارًا قانونيًا لمنظمة "اليوم التالي"، قوله "إن تدمير المباني الرسمية وفقدان سجلات المحاكم وسندات الملكية ساعدا شبكات الاحتيال على زيادة نشاطها"، ويضيف القاضي أنه فضلًا عن ما سلف ذكره "يساعد الاقتصاد المتدهور في سوريا على تسريع السرقات من خلال إغراء المسؤولين ذوي الدخل المنخفض بالرشى".
يشار إلى أن صحيفة الغارديان طلبت من جهات رسمية في النظام السوري بينها وزارة العدل والدفاع التعليق على ما تضمنه تقريرها من معلومات ومعطيات إلا أنها لم تتلق ردّا على طلبها.
نقلت الغارديان عن القاضي أنور مجني، الذي يعمل مستشارًا قانونيًا لمنظمة "اليوم التالي"، قوله "إن تدمير المباني الرسمية وفقدان سجلات المحاكم وسندات الملكية ساعدا شبكات الاحتيال على زيادة نشاطها"
وتشير الغارديان، إلى أنها ذكرت سابقًا هدم حي القابون شمال العاصمة دمشق، وذلك من أجل بناء أحياء جديدة مكانه. وفي آذار/ مارس، اقترح محامٍ موالٍ للنظام تخصيص منازل مهجورة في حلب، للأشخاص الذين ما زالوا في سوريا. بينما تشير التقديرات إلى أن حرب نظام الأسد على الشعب السوري دمرت حوالي ثلث المنازل، فيما استولى النظام على الكثير من المنازل أو هدمها في غياب أصحابها.
