ألترا صوت - فريق التحرير
بعد أسبوع على التظاهرات الواسعة التي شهدتها مناطق مصرية عديدة، رافعة شعارات وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وبعد تقارير تحدثت عن سقوط عدد غير معروف من القتلى بين المتظاهرين، يبدو أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لاحتواء الحراك واستعادة السيطرة على المناطق الريفية التي تركزت فيها الاحتجاجات.
يبدو أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لاحتواء الحراك واستعادة السيطرة على المناطق الريفية التي تركزت فيها الاحتجاجات
وأعلن السيسي عما بدا وكأنه حزمة إصلاحات، تتضمن عودة نشاط قطاع البناء الذي أوقف لمدة ستة شهور وتسبب بأضرار جسيمة، واصفًا القرار بأنه "كثير على الناس"، بالتزامن مع تفاقم البطالة، وأزمة اقتصادية ضاعفها تفشي جائحة كورونا. كما وعد السيسي خلال كلمة ألقاها في افتتاح مصنع لتكرير البترول في القيلوبية، بصرف 500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات مستمرة في مصر تطالب السيسي بالتنحي عن السلطة
وفيما بدا تعليقًا على الاحتجاجات المتواصلة ضد نظامه في هذه الأيام، أشار السيسي إلى الانعكاسات السلبية للتظاهر على الاقتصاد والاستقرار، مدعيًا أن "أحداث 2011 عطلت العديد من المشروعات وأدت إلى انهيار بعضها وتشريد العاملين".
إلى ذلك، وحسب ما نشرت صحيفة العربي الجديد، فإن وقف قطاع البناء قد ترك "ظلالًا سوداء على قرى محافظة الجيزة، وتحديداً بمراكز أطفيح والصف والعياط، التي يتركز فيها نحو 650 مصنعًا لإنتاج الطوب، بما يمثل 65 بالمائة من الإنتاج المحلي، والتي توقفت النسبة العظمى منها عن العمل فأورثت للقرى البطالة وانخفاض الدخول، بسبب وقف الإنشاءات وعدم اعتماد مشروعات الجيش والحكومة على إنتاج تلك المصانع".
قتيل على الأقل بين المتظاهرين
في سياق متصل، أكدت منظمة حقوقية لموقع ميديل إيست آي البريطاني، أن قوات الأمن المصرية قد قتلت متظاهرًا على الأقل خلال احتجاجات يوم الجمعة، ما يهدد بتزايد مستوى التصعيد والعنف ضد المحتجين.
وبحسب أحمد مفرح، مدير منظمة " Committee for Justice" ومقرها جنيف، فقد قُتل متظاهر يبلغ من العمر 25 عامًا برصاص شرطة مكافحة الشغب في قرية البليدة بمحافظة الجيزة. مضيفًا في حديثه للموقع البريطاني: "وثَّق فريقنا مقتل سامي وجدي بشير في قرية البليدة ووقوع عدد من الجرحى".
وفي حين أشارت تقارير أخرى أن ثلاثة متظاهرين، بينهم طفل، قتلوا في نفس القرية يوم الجمعة، فإنه ليس من المعروف إلى الآن مدى دقة هذه الأنباء.
من جانبها، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية في مستشفى العياط بالجيزة أن "جثة رجل أصيب بخرطوش في الوجه والصدر وصلت إلى المستشفى ليل السبت". بينما نفى مصدر أمني للموقع البريطاني أن الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين، قائلًا إن الغاز المسيل للدموع فقط هو الذي استخدم لتفريق الاحتجاجات، مضيفًأ أنه تم فتح تحقيق في جريمة القتل.
في غضون ذلك، تداولت تقارير أنباء عن اعتقال مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات التي اندلعت في المناطق الريفية بشكل رئيسي.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة من مصر، بعد أن انطلقت قبل أسبوع تقريبًا بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاجات 20 أيلول/سبتمبر العام الماضي، المناوئة لنظام السيسي، وذلك ردًا على مضي السلطات المصرية بتنفيذ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي من المتوقع أن يؤدي لتشريد العائلات المصرية الفقيرة التي تقطن في مناطق العشوائيات، في ظل توقعات بأن تكون مصر خالية من العشوائيات بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لحوار سابق أجري مع مدير صندوق العشوائيات خالد صديق.
اقرأ/ي أيضًا: السيسي يستكمل اغتيال 25 يناير.. كل ما تبقى تحت طائلة التنكيل
وكان البرلمان المصري قد وافق نهاية العام الماضي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة المصرية في مجموع مواده، بإقراره إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، محددًا أدنى سعر للمتر بقيمة 50 جنيه مصري في مقابل ألفي جنيه مصري كأقصى سعر للمتر المسطح، وذلك وفقًا للمستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات.
كانت مجموعة من التقارير التي صدرت مؤخرًا، قد أشارت إلى وجود حالة من الاحتقان والغضب الشعبي المكتوم، بسبب عديد القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية
وكانت مجموعة من التقارير التي صدرت مؤخرًا، قد أشارت إلى وجود حالة من الاحتقان والغضب الشعبي المكتوم، بسبب عديد القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية وأقرت بموجبها رفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، دون أن تطرأ أي زيادة أو تعديل على الدخل الشهري للمصريين، في الوقت الذي وصفت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية الاحتجاجات الراهنة بأنها "مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر".