أشار تقرير حصري لرويترز أن الهند منعت مصنعي الطائرات المسيرة الخاصة بالاستخدامات العسكرية لديها من استخدام قطع مصنوعة في الصين خشية من وجود ثغرات أمنية.
وفقًا للتقرير الذي استند على أقوال مسؤولين عسكريين وصناعيين رفضوا الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع، بالإضافة إلى بعض الوثائق، فإن مسؤولين أمنيين هنود عبروا عن خشيتهم من أن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية يمكن أن تصبح مهددة في حال استخدام قطع صينية في المسيرات خاصة بإجراء عمليات الاتصال، مثل الكاميرات والقطع الخاصة بالبث الراديوي وبرمجيات التشغيل.
التقرير كشف أيضًا أن القيود الهندية تعود إلى عام 2020 وقد جرى تطبيقها على كافة العطاءات الخاصة بالجيش. كما أنه وفقًا لوثائق ذكرها التقرير، فخلال لقاءين في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس لمناقشة عطاءات لتصنيع مسيرات، قال مسؤولون عسكريون هنود للمتقدمين إن المعدات أو المكونات الثانوية القادمة من "دول لها حدود مع الهند لن تكون مقبولة لأسباب أمنية"، وذكرت وثيقة أخرى أن مثل هذه الأنظمة الثانوية فيها "ثغرات أمنية" يمكن أن تجعل معلومات عسكرية حساسية عرضة للتهديد، كما دُعيَ المتقدمون للعطاءات للكشف عن الدول المصنعة للقطع التي يستخدمونها.
مسؤولون أمنيون هنود عبروا عن خشيتهم من أن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية يمكن أن تصبح مهددة في حال استخدام قطع صينية في المسيرات خاصة بإجراء عمليات الاتصال، مثل الكاميرات والقطع الخاصة بالبث الراديوي وبرمجيات التشغيل.
بالنسبة للدول المجاورة والتي تمتلك حدودًا مع الهند، فقد ذكر مسؤول عسكري لرويترز أن العبارة يقصد فيها الصين تحديدًا، وعلل ذلك بأن الصناعات الهندية أضحت معتمدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم جميع المخاوف المتعلقة بالهجمات السيبرانية التي تواصل الصين نفي شنها.
تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجارتين النوويتين توترًا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تحديث القطاع العسكري لديها من خلال زيادة استخدام المروحيات المسيرة والأنظمة طويلة المدى وتقنيات أخرى حديثة غير مأهولة. فقد أعلنت الهند تخصيص 1.6 ترليون روبية (19.77 مليار دولار) لتحديث الجيش في الفترة ما بين عامي 2023 و2024، رصدت 75% منها للصناعات العسكرية المحلية. كما كان وزير المالية الهندي، نيرمالا سيتهارامان، قد وعد مطلع العام بأن تخصص ربع ميزانية هذا العام المرصودة لتطوير القطاع العسكري، للشركات الخاصة.
في الوقت ذاته، يقدر خبراء أن الحظر على القطع الصينية من شأنه أن يرفع تكاليف تصنيع المسيرات العسكرية الهندية، إذ سيضطر المصنعون إلى البحث عن مصادر أخرى غالبًا ما ستكون ذات تكاليف أعلى.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد حظر عام 2019 إجراء البنتاغون لعمليات شراء لقطع مصنعة في الصين تستخدم في تصنيع المسيرات، كما حظر استخدام المسيرات المصنوعة في الصين.
