أعلنت الهند يوم الخميس حظرًا واسعًا على تصدير جميع أنواع الأرز ما عدا البسمتي بهدف الحد من ارتفاع الأسعار محليًا، في خطوة يتوقع أن تخفض حجم صادرات الحبوب إلى النصف في البلاد التي تعد أكبر مصدري الحبوب في العالم.
وقد قالت الحكومة الهندية إن قرارها يأتي بعد ارتفاع أسعار الأرز في أسواق التجزئة بنسبة 3% خلال شهر واحد، وبما يزيد عن 11% خلال الشهور الـ 12 الماضية، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها البلاد وأتلفت المحاصيل.
من ناحيتها، قالت وزارة شؤون المستهلك في الحكومة الهندية إن الأرز غير البسمتي يشكل حوالي ربع صادرات البلاد من الأرز.
القرار الجديد أثار مخاوف من زيادة معدلات التضخم المرتفعة أصلًا في الأسواق الغذائية حول العالم، إذ تصدر الهند أكثر من 40% من الأرز الذي يحتاجه العالم، وانخفاض تصدير الهند للأرز بهذه الكميات الضخمة يعني تضخم أسعار الغذاء عالميًا، خاصة وأن الحرب الروسية- الأوكرانية تسببت في رفع أسعار الحبوب بالفعل.
القرار الجديد أثار مخاوف من زيادة معدلات التضخم المرتفعة أصلًا في الأسواق الغذائية حول العالم، إذ تصدر الهند أكثر من 40% من الأرز الذي يحتاجه العالم، وانخفاض تصدير الهند للأرز بهذه الكميات الضخمة يعني تضخم أسعار الغذاء عالميًا.
خبراء حذروا من تأثير القرار على الأمن الغذائي في العالم، إذ يقول بي في كريشنا راو، رئيس رابطة مصدري الأرز في الهند، إن "الهند من شأنها أن تتسبب في زعزعة سوق الأرز العالمية بسرعة أكبر بكثير مما فعلت أوكرانيا لأسواق القمح بعد الغزو الروسي."
كما حذرت شركة غرو إنتيليجنس المختصة بتحليل البيانات المتعلقة بالمواد الأولية، من أن القرار قد "يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".
وأضافت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الإفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلًا في أسعار المواد الغذائية.
أما عارف حسين، الخبير الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة للغذاء، فيقول إن "الدول تعاني بالفعل من تضخم غذائي منهك، خاصة الدول الفقيرة… وعندما تكون معتمدًا على الواردات من الغذاء وتكون أعباء الديون ثقيلة عليك، فإن عملتك ستنخفض وستزداد فوائد الديون… فإن كنت دولة فقيرة تستورد غذاءك أو أسمدتك فلا بد أنك في مشكلة."
قرار الحظر يشمل الأرز الأبيض غير البسمتي والأرز المكسر اللذين يشكلان حوالي 10 ملايين طن من إجمالي صادرات الهند من الأرز العام الماضي والذي قدر بـ 22 مليون طن.
كما يأتي القرار قبل عام واحد من الانتخابات العامة في الهند والتي يطمع الرئيس الحالي، ناريندرا مودي، بإعادة انتخابه فيها.
في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مددت الحكومة الهندية قرارًا بحظر تصدير القمح بعد آخر يقضي بتقليل صادرات الأرز، كما فرضت قيودًا على صادرات البلاد من السكر هذا العام.
من ناحيتها تقول كونا هاك، رئيسة البحوث في مجموعة إد آند إف مان، إن قرار الهند يبين أثر ظاهرة النينيو وتأثير التغيرات المناخية، وأن القيود المفروضة على الأرز قد يكون لها تأثير على القمح لأن "كلا السلعتين اللتين تعدان أساسيتان، يمكن أن يستعاض بإحداهما عن الأخرى."
