ألترا صوت – فريق التحرير
دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس الأربعاء إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر إلى شهر شباط/فبراير من العام المقبل، وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت. واقترح المجلس الأعلى تأجيل الانتخابات ضمن مبادرة سياسية للخروج مما أسماه حالة الانسداد السياسي.
بوشاح: الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح في مؤتمر صحفي إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية. وأشار بوشاح أن المبادرة السياسية تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات النيابية في شباط/فبراير 2022 على أن تكون الدورة الزمنية للرئاسة ومجلس النواب هى 4 سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد، وستكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.
كما تضمنت المبادرة إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة وتكون اختصاصات كل من الرئاسة ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة.
وعن سبب إطلاق هذه المبادرة قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة وفي ظروف تسودها حالة من التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية والتدخلات الخارجية من شأنها أن "تعصف بالعملية السياسية برمتها".
ويزيد بيان المجلس من الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل أقل من ثلاثة أسابيع. في المقابل يحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة على الساحة السياسية الليبية المعقدة والمنقسمة، حيث يدور الخلاف بين بينه وبين مجلس النواب حول قانون الانتخابات المثير للجدل والذي أقره رئيس المجلس دون مراعاة النصاب القانوني أو إجراء تصويت سليم في البرلمان وتحديدًا حول المادة 12 والتي تجيز للمسؤول في الدولة الترشح للانتخابات ومن ثم العودة لمنصبه في حالة عدم الفوز بشرط التوقف عن ممارسة العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد إجرائها، وهي المادة التي يتم الحديث عنها بأنها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو هيئة استشارية تأسست بموجب اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة والذي وقع في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة لكن لم تعترف به جميع المكونات السياسية في الساحة الليبية.
من جهة أخرى شكل مجلس النواب الليبي لجنة من خمسة أعضاء للتواصل مع مفوضية العليا للانتخابات من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق القادم. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس شكل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. وأوضح بليحق أن اللجنة تضم خمسة أعضاء يمثلون اللجان التشريعية والداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل ومتابعة الأجهزة الرقابية على أن تقدم تقريرها للمجلس قبل الجلسة المقبلة.
مطالبات بتدخّل الأمم المتحدة
وفي سياق متصل طالب أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل لتصحيح مسار العملية السياسية وإنفاذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل. وأعرب 17 عضوًا في الملتقى في رسالة موجهة إلى الأمين العام على ضرورة التدخل الأممي لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا التي أوشكت على الانهيار. ولفت الموقعون إلى جملة من الخروقات التي قامت بها عدد من الأطراف الليبية لـ"خريطة الطريق" التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 من ضمنها تجاوز حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة مهامها كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، كما تحدثوا عن تقاعس المجلس الرئاسي في رعاية المصالحة الوطنية، بالإضافة لتجاهل رئيس البعثة الأممية في ليبيا دعوات عدة لانعقاد الملتقى. وفي الأخير أعرب أعضاء ملتقى الحوار عن ترحيبهم بتعيين ستيفاني وليامز كمستشارة أممية خاصة بالشأن الليبي.
هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أمر بالغ الأهمية للشروع في بناء الدولة، وأضاف خلال خطاب وداع بعد انتهاء مهمته نشره أمس الأربعاء أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة سيساهم في الخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها، والعودة إلى الشرعية الديمقراطية والشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.
وكان المبعوث الأممي قد إلتقى الأسبوع الماضي رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في العاصمة طرابلس وأكد على أن المجتمع الدولي يدعم الليبيين في إجراء انتخابات خالية من التهديد والترهيب.
لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للآن عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للسباق الرئاسي
ولم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للآن عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين للسباق الرئاسي بعد عملية متشعبة للطعون القضائية بشأن بعض أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، ما يبرز حجم الانقسام الشديد والخلافات حول أساس إدارة الانتخابات وهو ما يهدد بنسف العملية برمتها.
اقرأ/ي أيضًا:
ليبيا: استبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي ورفض الطعن ضدّ ترشّح الدبيبة
المبعوث الأممي إلى ليبيا يقدم استقالته والمشري يطالب بقوانين توافقية