24-نوفمبر-2021

(Getty Images)

 ألتراصوت-فريق التحرير

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل بالعملية الهزيلة، وأكد رفض المجلس إجراء هذه الانتخابات من دون قوانين توافقية. وذكر المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي كان أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، مشيرًا إلى أن من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو من يعرقل إجراء الانتخابات، في إشارة إلى قانون الانتخاب الذي أصدره مجلس النواب والمتضمن لبعض المواد التي قالت عنها العديد من القوى السياسية بأنه تم صياغتها على مقاس أشخاص معينين.

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل بالعملية الهزيلة

ولفت خالد المشري في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري أن "أغلب المرشحين لديهم يقين باستثناء اثنين بعدم إجراء الانتخابات، كلهم داخلون في مزايدات وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات والترشح". وتابع "لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير بمخرج ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه".

من جهة أخرى أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أعلن الثلاثاء من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس أن العدد النهائي للمترشحين الذين  استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة قد بلغ 98 مترشحًا ومترشحة. وأشار السايح إلى أن قانون الترشح للانتخابات الرئاسية يشترط عدم الحكم بشكل نهائي على المترشح في جناية أو جنحة، وأن تفسير المادة 12 من القانون الانتخابي من اختصاص القضاء في حالة تقدم أحد المترشحين بالطعن ضد مترشح آخر، على أن يتم الأمر بإحدى الدوائر القضائية في ليبيا، كما يملك المطعون فيه حق الاستئناف بأي محكمة في البلاد.

دوليًا طالب نائب مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية  لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس حكومة الوحدة الوطنية بإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه وعبدالله السنوسي وجميع المطلوبين إلى محكمة الجنايات  الدولية. وقال المندوب الأمريكي خلال جلسة لمجلس الامن بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مساء أمس الثلاثاء حول الوضع في ليبيا أن مسؤولي النظام السابق مثل سيف الإسلام وعبد الله السنوسي ينبغي أن يمثلا أمام العدالة بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقد صدرت بحقهم مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، لذا على حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان  القبض على المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم إليها.

في سياق متصل أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش قدم استقالته للأمين العام أنطونيو غوتيريش، وأشار دوجاريك في إحاطة إعلامية نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي إلى أن الأمين العام  قبل استقالة كوبيش لافتًا إلى أن الاستقالة لم تكن مفاجئة وأن غوتيريش يعمل على إيجاد البديل المناسب لكوبيش بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة، ونفى دوجاريك في نفس الوقت أن تكون الاستقالة بسبب خلاف نشب بين الأمين العام  والمبعوث الأممي، مشيرًا إلى بقاء الأخير في منصبه في الوقت الحالي.

أشار دوجاريك في إحاطة إعلامية نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي إلى أن الأمين العام  قبل استقالة كوبيش لافتًا إلى أن الاستقالة لم تكن مفاجئة

وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة رفضت الإفصاح عن نفسها أن رحيل يان كوبيش عن منصبه  كان متوقع في ظل إصراره على عدم الانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس للعمل واكتفائه بمباشرة مهام منصبه من عدة عواصم أوروبية، في حين ذهبت مصادر أخرى إلى أن سبب استقالة كوبيش ربما  يعود لشعوره بأنه لا يتمتع بدعم كاف.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

المدعي العام العسكري الليبي يطالب بوقف إجراءات ترشح خليفة حفتر والقذافي الابن

الولايات المتحدة قلقة من وصول "متورطين بجرائم ضد الإنسانية" إلى رئاسة ليبيا