ألترا صوت – فريق التحرير
قضت محكمة ليبية في مدينة الزاوية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري. ويأتي الاستبعاد بعد أن قبلت لجنة الطعون في المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية طعنًا ضد ترشح اللواء المتقاعد.
قضت محكمة ليبية في مدينة الزاوية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري
ولم توضح المحكمة شكل الطعون التي تقدم بها الطاعنون ضد حفتر، إلا أن القاضي بمجمع المحاكم بمدينة الزاوية قاسم القمودي قال أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا بتحديد ثلاث لجان في محاكم طرابلس وبنغازي وسبها، وعلى أساسه تم إنشاء لجنة لقبول الطعون والبت فيها، موضحًا أن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء هو "قرار وليس قانونًا ملزمًا"، ومشيراً إلى أن "القانون القضائي لا يمنع المحاكم الابتدائية الأخرى من تشكيل لجان لاستقبال الطعون والبت فيها".
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الاستئناف بمحكمة طرابلس إلغاءها بشكل نهائي الطعون المقدمة ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يقضي بحقّه في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وينتظر أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء عن موقفهما من إنشاء محكمة الزاوية لجنة لاستقبال الطعون والبت فيها، في حين انتهت فترة استقبال الطعون التي دامت لمدة 72 ساعة يوم الإثنين الماضي لتبدأ أمس الثلاثاء فترة الاستئناف والتي ستمتد لمدة 72 ساعة أيضًا، قبل أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين بناء على أحكام لجان الاستئناف.
بدوره أعلن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر عن تصديق محكمة أميركية على وثيقة بشأن حصول خليفة حفتر على الجنسية الأميركية، ونشر المنتصر على حسابه في فيسبوك تدوينه قال فيها إن المحكمة الفدرالية الأميركية في فرجينيا قامت بالتصديق على المذكرة التي اعترف فيها خليفة حفتر بامتلاكه الجنسية الأميركية، مشيرًا إلى أن مؤسسته ستتيح نسخًا مصادق عليها بختم المحكمة الأميركية لأي جهة حقوقية ليبية من أجل دعم أي قرارات أو أحكام بالخصوص، وباستعمالها فيما يخوّل به القانون.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد وضعت شروطًا وفق قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس النواب يمنع حامل الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي نفس السياق تحدثت وسائل إعلامية ليبية إن محكمة استئناف في طرابلس قبلت استئناف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وألغت الطعن الأول ضده وأرجأت النطق في الطعنين الآخرين إلى جلسة اليوم الأربعاء، حيث أعلنت المحكمة إلغاءها بشكل نهائي الطعون المقدمة ضده.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبلت الأحد الماضي طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وأشار مصدر مقرب من وزير الداخلية السابق وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة واحد المتقدمين بالطعن فتحي باشاغا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما ثبت بتوقفه عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات بالإضافة لامتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح بحسب قانون الانتخابات.
وإلى جانب استبعاد خليفة حفتر، فقد تم كذلك استبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين، ولكن تبقى قرارات استبعاد المرشحين التي صدرت حتى الآن أولية وقابلة للطعن.
من جهة أخرى أشار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إلى اتساع الخروقات الأمنية، وأن الوضع لم يعد مقبولًا في سير بالعملية الانتخابية بشكل طبيعي بعد اعتذار اللجنة المشكلة مجددًا لمحكمة سبها للنظر في الطعون المقدمة إليها. كلام وزير الداخلية جاء في بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل تحدث عن تلقي الوزارتين عدد من الشكاوى من أطراف مختلفة بخصوص العراقيل التي واجهوها مما يمس بنزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
وكان مسلحو الكتيبة 115 التابعون لحفتر قد حاصروا محكمة سبها الابتدائية لعدة أيام لمنع محامي سيف الإسلام القذافي بالتقدم للطعن في قرار استبعاده من الترشح، ما أثار غضب أنصار سيف الإسلام القذافي الذين تظاهروا الاثنين الماضي في محيط نفس المحكمة.
وعلى الرغم من تولي جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية الإشراف على تأمين المحكمة بعد انسحاب مسلحي الكتيبة إلا أن الجلسة المفترض أن تعقد للنظر في طلب محامي سيف الإسلام لم تعقد بعد.
عبرت الحكومة الليبية والأمم المتحدة عن قلقها مما جرى أمام محكمة سبها، ونددت بترهيب القضاة الذين ينظرون في الطعون الانتخابية وطالبت بتوفير الأجواء الملائمة لضمان نزاهة الانتخابات
وكانت الحكومة الليبية والأمم المتحدة ودول غربية أخرى قد عبرت عن قلقها مما جرى أمام محكمة سبها، ونددت بترهيب القضاة الذين ينظرون في الطعون الانتخابية وطالبت بتوفير الأجواء الملائمة لضمان نزاهة الانتخابات.