طالبت منظمة العفو الدولية، بمحاسبة قوة عسكرية عاملة في شرق ليبيا، وتتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر، متهمةً إياها بارتكاب العديد من الفظائع وجرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
طالبت منظمة العفو الدولية، بمحاسبة قوة عسكرية عاملة في شرق ليبيا، وتتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر، متهمةً إياها بارتكاب العديد من الفظائع وجرائم الحرب
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، حمل عنوان "نحن أسيادكم"، إلى أن كتيبة "طارق بن زياد"، بقيادة صدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والرجل الثاني في القوة العسكرية عمر إمراجع، يعمدون إلى "سحق أي معارضة للقوات التي يقودها حفتر الأب، والتي تعتبر بمثابة السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع، وتسيطر على مساحات شاسعة من البلاد المقسمة".
وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن القوة المذكورة "عرّضت آلاف الليبيين، والمهاجرين لانتهاكات وحشية"، وأضاف التقرير أن "هذه الانتهاكات ارتُكبت بلا هوادة، وبنمط مخيف من الجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2016، دون خوف من العواقب".
وتحدثت المنظمة الدولية في سياق تحقيقاتها إلى 38 مقيمًا حاليًا أو سابقًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، ومن بينهم محتجزون سابقون، وأقرباء أشخاص قُتلوا أو احتُجزوا أو أخفوا قسرًا بصورة غير قانونية. حيث كشفت معلوماتها بأن مقاتلي كتيبة طارق بن زياد "استهدفت على نحو ممنهج خصومًا أو منتقدين لاستئصال أو ردع أي معارضة أو تحدٍ للقبضة الحديدية التي تمسك بها كتيبة طارق بن زياد في أجزاءً واسعة من شرق ليبيا وجنوبها".
ووثّقت منظمة العفو الدولية "حالات 25 شخصًا حرمتهم القوة المذكورة من حريتهم بصورة غير قانونية بين عامي 2017 و2022، بسبب معارضتهم أو انتقاداتهم السلمية"، حيث قالت إنه قد تم "العثور على ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرًا ميتين لاحقًا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب، فيما لا يزال هناك أربعة أشخاص في عداد المختفين قسريًا".
ونقلت المنظمة عن ضابط مخابرات ليبي سابق، قوله إن عناصر كتيبة طارق بن زياد اختطفوه بعد أن رفض التعاون معهم، واحتجزوه 4 سنوات في قاعدة كتيبة طارق بن زياد في بنغازي، حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب، وأكد أن مقاتلي كتيبة طارق بن زياد أجبروه على الركوع والقول "المشير خليفة حفتر سيدي"، بالإضافة إلى محتجزين سابقين، قالوا إنهما "شاهدا ما لا يقل عن خمسة سجناء يموتون بسبب التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية"، بين عامي 2017 و2021 في مراكز احتجاز تسيطر عليها كتيبة طارق بن زياد.
كما تحدث التقرير عن مشاركة الكتيبة في "الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها، والتهجير القسري لآلاف العائلات الليبية خلال الحملات العسكرية للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، للسيطرة على مدينتي بنغازي ودرنة في شرق ليبيا بين عامي 2014 و2019 ، حيث نقل التقرير عن "سبع عائلات ليبية تقطن شرق ليبيا، أن مقاتلي كتيبة طارق بن زياد هددوهم بالقتل، إذا لم يغادروا شرق ليبيا، وكذلك صادروا منازلهم".
ووفقًا للأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، بما في ذلك روايات شهود العيان، والمواد السمعية والبصرية، والبيانات الرسمية، فإن "صدام حفتر القائد الفعلي للجماعة، وعمر إمراجع القائد اسميًا، كانا على علم أو كان ينبغي أن يعرفا بالجرائم التي يرتكبها عناصرهم، في حين لم يفعلا أي شيء لمنع هذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها".
وأكدت المنظمة الدولية أنهما، في أقل تقدير، على دراية تامة بالانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها كتيبة طارق بن زياد. مشيرةً الى أنه بحسب محتجزين سابقين، فإن عمر إمراجع كان يتجول بانتظام في مركز احتجاز "سيدي فرج" الذي تسيطر عليه الكتيبة، كما تحدث مع المحتجزين الذين ظهرت عليهم علامات واضحة على تعرضهم للتعذيب، كما أن خمسة محتجزين سابقين، بحسب المنظمة، تعرضوا للتهديد من قبل صدام حفتر، "عندما التقوا به شخصيًا، أما قبل إطلاق سراحهم أو بعده، بالاحتجاز المطول أو بتجديد الاحتجاز بسبب معارضتهم".
وقال الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية، حسين بيومي "منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري بدون خوف من العواقب"، وأضاف "لقد حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية القيادة لصدام حفتر وعمر إمراجع، وينبغي عزلهما فورًا عن المناصب التي تمكّنهما من ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو تمكّنهم من التدخل في التحقيقات".
وتعتبر كتيبة "طارق بن زياد"، أكبر الجماعات المسلحة العاملة تحت قيادة "القوات المسلحة العربية الليبية" التي يقودها خليفة حفتر، وأكثرها نفوذًا، وهو مكون من مزيج من الجنود المحترفين الذين قاتلوا إلى جانب معمر القذافي في العام 2011، ومقاتلين من القبائل المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
تعتبر كتيبة "طارق بن زياد"، أكبر الجماعات المسلحة العاملة تحت قيادة "القوات المسلحة العربية الليبية" التي يقودها خليفة حفتر
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها شاركت نتائج التحقيق التي توصلت إليها مع "حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، ومع مكتب النائب العام، وكذلك مع خليفة حفتر للتعليق، ولم تحصل على أي رد منهم حتى الآن".
