صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، ليبيا باعتبارها من أكثر البلدان التي شهدت قيودًا على حرية الإنترنت إلى جانب السودان وروسيا وميانمار، وذلك في تقريرها السنوي لحرية الإنترنت 2022، والذي جاء بعنوان "مواجهة الإصلاح الاستبدادي للإنترنت"، وصنفت ليبيا باعتبارها دولةً "حرةً جزئيًا"، حيث حلّت في المرتبة 44، وصنفت المنظمة الدول على أساس حرة، أو حرة جزئيًا، أو غير حرة.
صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية، ليبيا باعتبارها من أكثر البلدان التي شهدت قيودًا على حرية الإنترنت
ورصدت فريدوم هاوس كيف "أصبحت مساحة الإنترنت التي ازدهرت في حقبة ما بعد القذافي أقل تنوعًا، ما دفع مستخدمي الإنترنت للالتزام بالرقابة الذاتية بشكل متزايد، وتوقف النشطاء على الإنترنت عن تفاعلهم ردًا على مضايقات السلطات". مشيرةً إلى وقوع حالات اعتقالات نتيجة النشاط عبر الإنترنت.
وقالت المنظمة إن "هناك قدرًا ضئيلًا جدًا من الشفافية حول الاعتقالات، ومن المحتمل أن يكون عدد الأشخاص المحتجزين أكثر بكثير مما يُقال"، وأشارت المنظمة إلى أنه تم القبض على ما لا يقل عن أربعة من مستخدمي الإنترنت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما خطف آخرون من قبل قوات الأمن أو الميليشيات، وظلت أماكن احتجازهم غير معروفة.
كما تحدث التقرير عما تعرضت له الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي، التي اغتيلت بالرصاص في وضح النهار، في أحد شوارع مدينة بنغازي قبل عامين، بعد حملة تحريضية رقمية ضدها، بسبب سجالاتها ومواقفها ضد مسؤولين في شرق ليبيا، اتهمتهم بالفساد والإثراء غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب اعتقال الناشطة افتخار بوذراع من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، بسبب نشرها بثًا مسجلًا على حسابها الشخصي على منصة فيسبوك، انتقدت فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مدينة بنغازي.
كما أشارت فريدوم هاوس إلى الطريقة التي يتم فيها بث معلومات غير دقيقة من خلال "تضخيم المعلومات المضللة عبر الإنترنت، عبر شبكات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2021، أفادت شركة ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أنها أزالت من المنصة حسابات كانت تنتحل صفة شخصيات عامة وصحفيين ونشطاء في ليبيا، وتنشر معلومات مضللة حول الانتخابات المقبلة، بدوره قام موقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضًا بإزالة حوالي 50 حسابًا لنفس السبب".
كما كشفت المنظمة أنها "رصدت أساليبًا للتلاعب بالمعلومات الرقمية، لتعزيز مصلحة سياسية معينة في ليبيا"، ووجهت فريدوم هاوس تهمًا لشخصيات سياسية نافذة وقادة للمليشيات، بسبب "تعمد التلاعب بالروايات عبر الإنترنت، من خلال نشر معلومات مضللة تتوافق مع أجنداتهم السياسية أو الاجتماعية"، وتحدثت المنظمة عن أنه "قبل الانتخابات الرئاسية والتي تأجلت إلى أجل غير مسمى، أصبح فيسبوك منصة مركزية للمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، فعلى سبيل المثال، انتشر منشور على فيسبوك يزعم خطف أو قتل رئيس الإدارة الانتخابية للحكومة بعد تضخيم الحادثة من خلال حسابات تدعم المرشح الرئاسي خليفة حفتر".
كما وجهت المنظمة تهمًا لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بإنشاء "منصات على الإنترنت، وصفحات على فيسبوك لنشر الدعاية التي تعزز المصالح السياسية للدبيبة كمرشح قبل التصويت". وتحدثت فريدوم هاوس عن استخدام خطاب الكراهية طوال فترة الصراع الدائر بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، بما في ذلك الانتماء القبلي والتحيز الإقليمي، مشيرةً إلى أن "طرفي الصراع في شرق وغرب ليبيا قد استخدما دعاية النصر، والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل المواطنين بشأن نجاحهم في النزاع".
وبحسب المنظمة، فإن الصراع العسكري بين القوى المتصارعة، تُهيمن عليه الدعاية والمعلومات المضللة، وقد تم استخدامها من طرفي الصراع لخلق رأي عام يدعم وجهة نظرهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
تطرقت المنظمة الأمريكية لإقرار مجلس النواب الليبي قانونًا وصفته بالقمعي، حيث يقيد من الحريات على الإنترنت، ويعتبر تشريعًا للقمع الرقمي
إلى ذلك، تطرقت المنظمة الأمريكية لإقرار مجلس النواب الليبي قانونًا وصفته بالقمعي، حيث يقيد من الحريات على الإنترنت، ويعتبر تشريعًا للقمع الرقمي، لملاحقة وكم أفواه كل المعارضين من خلال القوانين تحت مُسمى "قانون الجرائم الإلكترونية"، وصدر في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أن تم إقراره في تشرين أول/ أكتوبر 2021، وينص على عقوبة بالسجن لكل من ينتقد أو يشارك منشورًا على الإنترنت ينتقد شخصيةً عامةً مثل أعضاء مجلس النواب أو غيرهم.
