أقدمت السلطات الألمانية على سلسلة من الإجراءات ضد كل تحرك للجالية الفلسطينية والعربية في ألمانيا دعمًا لغزة، ولم يقتصر الأمر على منع التجمعات والمظاهرات المنددة بالإجرام الإسرائيلي، واعتقال المشاركين فيها، بل أصدرت سلطات ولاية برلين قرارًا بحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في المدارس، مبررةً ذلك بأنه قد تشكل "تهديدًا للسلام".
وفي تطور جديد، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الأحد، إن بلادها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية من أجل ترحيل أنصار حركة حماس الموجودين على أراضيها. وشددت على أنه "لا يوجد أي تسامح على الإطلاق مع التحريض المعادي للسامية ومعاداة إسرائيل، ولا يوجد أي تسامح مطلق مع العنف".
وأكدت فيزر في تصريحات لصحيفة "بليد" الألمانية أن حماية اليهود في ألمانيا تأتي على رأس أولويات بلادها، مشددة على ضرورة تعزيز أمن المؤسسات اليهودية في البلاد.
وإمعانًا في البروباغندا الداعمة لإسرائيل، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا من "أعمال عنف ضد اليهود، والمؤسسات اليهودية والإسرائيلية".
وانتقد رئيس مكتب الاتحاد في ولاية تورنغن، ستيفان كرامر، بشدة الجمعيات الإسلامية الألمانية، قائلًا: "حقيقة إدانة الجمعيات الإسلامية المحلية ظاهريًا لعملية القتل وإضفاء الطابع النسبي على الإرهاب من خلال أعمال العنف المزعومة من قبل الجيش الإسرائيلي في الجملة التالية هو أمر غادر. وهذا يوضح بوضوح نوع النظرة الإنسانية التي تبدو سائدة خلف الواجهة المعتدلة لهذه المنظمات الألمانية".
ومنعت السلطات الألمانية في العاصمة برلين مظاهرة داعمة لغزة، شارك فيها حوالي ألف شخص. وطالبت الشرطة من المتظاهرين بالتفرّق بسبب وجود قرار يحظر التظاهر. ليتطور الأمر ويتم اعتقال عدد من المتظاهرين، بحجة رفع العلم الفلسطيني ورموز فلسطينية.
ورغم هذه الإجراءات والتضييق، ضد مناصري القضية الفلسطينية، إلا أن المظاهرات المنددة بالإجرام الإسرائيلي، ودعمًا لغزة وصمودها، تواصلت في عدد من المدن الألمانية.
