بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف قام الرئيس الباكستاني عارف علوي بإصدار قرار يقضي بحل البرلمان والحكومة في باكستان، الأمر الذي يمهّد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، تحوم شكوك حول إمكانية إجرائها في أوانها، وبالتحديد في غضون 90 يومًا من تاريخ حلّ البرلمان.
ويأتي قرار الرئيس الباكستاني بحل البرلمان والحكومة وسط أزمات سياسية واقتصادية تعاني منها باكستان.
وفي التفاصيل، قال مكتب الرئيس الباكستاني إن الرئيس أصدر قرارًا بحل البرلمان الباكستاني بناء على توصية قدمها رئيس الوزراء شهباز شريف في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
يأتي قرار الرئيس الباكستاني بحل البرلمان والحكومة وسط أزمات سياسية واقتصادية تعاني منها باكستان
وجاءت هذه التوصية قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية البرلمان التي تبلغ خمس سنوات والتي تنتهي في 12 من آب/ أغسطس الجاري.
ومن المنتظر أن يتبع هذا القرار الجديد تكليف إدارة انتقالية من اختيار شهباز شريف وزعيم المعارضة في البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يومًا، حيث ينص القانون الباكستاني على إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حل البرلمان، لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن تأجيلها أمر مرجّح.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف، قال أمام البرلمان في وقت سابق "سوف أنصح الرئيس الليلة بحل البرلمان". معلنًا أنه سيبدأ مناقشات مع زعيم المعارضة اليوم الخميس للاختيار من بين المرشحين الموصى بهم من الجانبين لترشيحهم لمنصب رئيس الوزراء المؤقت.
ومع ذلك، قد يتم تأجيل الانتخابات، حسب رويترز، لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناءً على إحصاء جديد.
لكن متابعين للشأن الباكستاني يرون أن أي تأخير في الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويًا.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد أكّد وزير العدل عزام نظير تارار في حديث لقناة محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرًا من أنّ ذلك قد يؤدّي لتأجيل الانتخابات. معربًا في ذات الوقت عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 إلى 60 يومًا".
وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة في تموز/يوليو 2018 حزب الإنصاف بقيادة عمران خان الذي أدى اليمين بعد أيام من فوز حزبه كرئيس للوزراء لأول مرة.
ويوجد خان حاليًا في قلب الاضطرابات السياسية التي تعصف بباكستان، وذلك منذ إقالته من منصبه كرئيس للوزراء في اقتراع لسحب الثقة أجري العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن استقرار باكستان.
بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف قام الرئيس الباكستاني عارف علوي بإصدار قرار يقضي بحل البرلمان والحكومة في باكستان
ومنذ ذلك الحين أدين خان وسجن في قضية فساد، ليُمنع من المشاركة في أي انتخابات لمدة خمس سنوات.
واتهم خان الجيش القوي، الذي يحكم باكستان منذ الاستقلال عام 1947، بالمسؤولية عن الإطاحة به، لكن الجيش نفى التهمة.
وتم استبدال خان بشهباز شريف، الذي كان يكافح مع أزمة اقتصادية منهكة ومستويات تضخم عالية تاريخيًا حيث نفذت الحكومة إصلاحات مؤلمة لتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
