قضت محكمة باكستان العليا، اليوم الخميس، بعدم قانونية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك بعد يومين من اعتقاله خلال مثوله أمام محكمة تدور حول شبهات فساد، مما أشعل فتيل احتجاجات دامية وخلاف مع الجيش في أنحاء واسعة من البلاد.
قضت محكمة باكستان العليا، اليوم الخميس، بعدم قانونية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
وأمرت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، المتهم في قضية فساد.
وقضت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال، بـ"عدم قانونية" توقيف خان، وأمرت بـ"الإفراج الفوري" عنه، بحسب ما ورد في وكالة الأناضول.
وقال المحامي بابار أوان للصحفيين إن "المحكمة العليا نقضت جميع الإجراءات القانونية ضد عمران خان... وطُلب منه المثول أمام المحكمة العليا في إسلام أباد صباح الجمعة".
وأضاف أوان أن المحكمة العليا قضت بأن خان الآن محتجز وليس وكالة مكافحة الكسب غير المشروع. كان خان يقضي الليلة في نفس بيت الضيافة التابع للشرطة كما كان من قبل ، لكنه سمح له بمقابلة عدد محدود من الأصدقاء والعائلة.
ونفى خان، ارتكاب أي مخالفة، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء من قبل وكالة مكافحة الفساد في باكستان. وفي معرض دفاعه عن نفسه، قال خان أمام المحكمة: "تم اختطافي من محكمة إسلام آباد وتعرضت للضرب"، وفق المراسل.
وأدت الاحتجاجات الناجمة عن اعتقال خان إلى اعتقال ما يقرب من 2000 شخص ومقتل خمسة على الأقل بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة، مما دفع الحكومة لاستدعاء الجيش للمساعدة في استعادة النظام .
وقضية الكسب غير المشروع التي يحاكم عليها خان، هي واحدة من أكثر من 100 قضية مسجلة ضد خان منذ الإطاحة به بعد أربع سنوات في السلطة، ويصفها خان بـ"القضايا الصورية". وفي حال إدانة خان رسميًا، سيمنع من تولي المناصب العامة أو الترشح للانتخابات، وذلك مع إجراء انتخابات وطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
