كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن استخدام باكستان، لتقنيات تجسس صنعتها شركة إسرائيلية منذ عام 2012، رغم عدم وجود علاقات تطبيع تجمع إسلام أباد وتل أبيب.
ووفق التقرير، فإن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ومختلف وحدات الشرطة في البلاد تستخدم المنتجات التي تنتجها شركة التكنولوجيا الإسرائيلية سلبرايت (Cellebrite).
والمنتج الرئيسي لشركة سلبرايت، يطلق عليه اسم "UFED"، ويستخدم من قبل وكالات إنفاذ القانون، في تحقيقات الطب الشرعي الرقمي (digital forensic) عن طريق اختراق الهواتف المحمولة المحمية بكلمة مرور ونسخ جميع المعلومات المخزنة عليها، بما في ذلك الصور والوثائق والرسائل النصية وسجل المكالمات وجهات الاتصال.
وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ومختلف وحدات الشرطة في البلاد، تستخدم المنتجات التي تنتجها شركة التكنولوجيا الإسرائيلية سلبرايت
من جانبها، تقول سيلبرايت، التي يرأسها الرئيس التنفيذي يوسي كارميل، إن أدواتها تُباع فقط لإدارات الشرطة وقوات الأمن، لمحاربة الجرائم الخطيرة بما في ذلك "الإرهاب"، وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: "مع ذلك، على مر السنين، وجدت أدوات القرصنة الخاصة بالشركة طريقها إلى المنظمات التي تقمع نشطاء حقوق الإنسان والأقليات والمثليين".
وتشير صحيفة هآرتس، إلى أن شركة سلبرايت، لديها قائمة عملاء شملت "أنظمة قمعية كانت أو لا تزال تخضع لعقوبات، بما في ذلك بيلاروسيا والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) وأوغندا وفنزويلا وإندونيسيا والفلبين وروسيا وإثيوبيا وبنغلاديش".
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 عن حقوق الإنسان في باكستان، فإن الأمن الباكستاني، يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وجاء في التقرير: "تضمنت قضايا حقوق الإنسان المهمة تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها؛ والاختفاء القسري من قبل الحكومة أو وكلائها؛ والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة أو وكلائها؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ والاعتقال التعسفي؛ والسجن السياسي؛ والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين".
وفي عام 2016، أصدرت باكستان قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يحد بشدة من حرية التعبير على الإنترنت، ولا سيما انتقاد الحكومة. ويسمح القانون بممارسة رقابة صارمة على الإنترنت دون أمر من المحكمة، كما يسمح للشرطة بجمع المعلومات من الأجهزة المقفلة دون أمر من المحكمة.
ووفقًا لمجموعة Freedom Network ومقرها باكستان، كان القانون في عام 2021 أساسًا لاضطهاد ما لا يقل عن 23 صحفيًا باكستانيًا بتهمة "التشهير" بقوات الأمن ونظام العدالة ووكالات المخابرات، كما تم اتهام صحفي واحد على الأقل بالخيانة.
وذكرت صحيفة هآرتس وصحيفتها اليومية TheMarker، فإن إسرائيل كانت منخرطة في السابق في الدبلوماسية الإلكترونية لتعزيز تصدير الأسلحة الرقمية مثل برنامج التجسس Pegasus التابع لـNSO، إلى أماكن مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، مقابل إقامة علاقات رسمية أو اتفاقيات سرية.
من جانبه، انتقد المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك بشدة شركة سلبرايت ووزارة الأمن الإسرائيلية، قائلًا: "نظرًا لاعتبارات سياسية داخلية في إسلام أباد وبسبب علاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الهند، لا توجد وسيلة لبيع أي نوع من المعدات الأمنية لباكستان من شأنه أن يعزز علاقات باكستان مع إسرائيل. يبدو أن هذا مثال آخر على شركة إسرائيلية تركز على أرباحها وتستفيد من إهمال وزارة الأمن".
سابقًا، أجرت إسرائيل وباكستان محادثات عبر قنوات سرية على مر السنين. وفي عام 2005، عُقد اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم ونظيره الباكستاني، بمبادرة من الرئيس الباكستاني برويز مشرف. وصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مشرف في الأمم المتحدة. كان مشرف قد فكر في الاعتراف بإسرائيل بعد استكمال فك الارتباط عن غزة عام 2005، لكن الخطة أثارت انتقادات داخلية شديدة وتم التراجع عنها، وفق هآرتس.
وتضيف هآرتس، تمتد مقاطعة العلاقات مع إسرائيل إلى المواطنين الباكستانيين، وبموجب القانون الباكستاني، فإن جوازات السفر الباكستانية غير صالحة بشكل صريح للسفر إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، حُكم على خمسة باكستانيين بالسجن لزيارتهم إسرائيل. وفي العام الماضي، طُرد الصحفي التلفزيوني الباكستاني أحمد قريشي لمشاركته في وفد زار إسرائيل.
ووفقًا لتقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 2013، قامت إسرائيل في الماضي بتصدير أسلحة إلى باكستان، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات وأنظمة الطائرات المقاتلة المتقدمة.
وتوضح هآرتس: "على عكس شركة NSO وغيرها من الشركات المصنعة للمنتجات الإلكترونية الهجومية، تعمل سلبرايت في منطقة رمادية بين الصادرات الأمنية والصادرات المدنية. وفي عام 2020، أصبح تصدير معدات الطب الشرعي مثل تلك التي تنتجها شركة سلبرايت تحت إشراف وزارة الأمن"، بحيث يحتاج تصديرها إلى موافقة الوزارة.
على عكس شركة NSO وغيرها من الشركات المصنعة للمنتجات الإلكترونية الهجومية، تعمل سلبرايت في منطقة رمادية بين الصادرات الأمنية والصادرات المدنية
وتُظهر سجلات الشحن الدولية أنه حتى عام 2019 على الأقل، قامت شركة سلبرايت من خلال فرعها في سنغافورة ببيع المنتجات مباشرةً إلى باكستان.
وفي عام 2012، أفيد في باكستان أن شرطة مقاطعة السند، قد استحوذت على معدات تجسس من شركة سلبرايت، وتوسع استخدامها منذ ذلك الحين.
