حكم على رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع عمران خان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اليوم أمام محكمة في إسلام أباد، بمزاعم فساد، وهي تهمة ينفيها خان.
وقالت محكمة في إسلام أباد، إن رئيس الوزراء السابق مذنب لعدم التصريح بالمال الذي كسبه من بيع هدايا وصلت إليه وهو في المنصب.
لم يحضر خان الجلسة، لكن وكالة رويترز نقلت عن محامي خان، الذي أكد اعتقاله من قبل الشرطة في لاهور
وأعلن الطاقم القانوني لرئيس حزب إنصاف، أن سيعمل على استئناف قرار المحكمة.
وقال عضو في الفريق القانوني لخان لوكالة فرانس برس: "من المهم تذكر أنه لم تكن هناك فرصة لتقديم شهود ولم يخصص الوقت لجمع المرافعات".
وقال التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات تورط خان في ممارسات فاسدة".
ولم يحضر خان الجلسة، لكن وكالة رويترز نقلت عن محامي خان، الذي أكد اعتقاله من قبل الشرطة في لاهور.
واتهم رئيس الوزراء السابق، بإساءة استخدام منصبه في الأعوام 2018 و2022 لشراء وبيع الهدايا التي بحوزة الدولة والتي تم استلامها خلال زيارات للخارج وتبلغ قيمتها أكثر من 635 ألف دولار.
تأتي القضية ضد خان، في ظل التوجه إلى عقد انتخابات وطنية في باكستان، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يعني حكم المحكمة نهاية فرص خان للمشاركة في الانتخابات
من جانبها، قالت حركة إنصاف: إن "قرار حبس عمران خان متحيز للغاية ونقطة سوداء في جبين العدالة"، مضيفةً أنه انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة، متابعة القول: "الشعب لن يقبل بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان".
وتأتي القضية ضد خان، في ظل التوجه إلى عقد انتخابات وطنية في باكستان، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما يعني حكم المحكمة نهاية فرص خان للمشاركة في الانتخابات.
