ألترا صوت – فريق التحرير
أعلنت الرئاسة اللبنانية البدء بإجراء المشاورات مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء اعتبارًا من يوم الاثنين 31 آب/أغسطس 2020، في ظل توقعات بإعادة تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة. وذلك على خلفية تقديم رئيس الحكومة حسان دياب استقالته في أعقاب الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.
يوجد توافق بين "الثنائي الشيعي" ممثلًا بحزب الله وحركة أمل على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن الاعتراض الأساسي على تسمية الحريري يأتي من طرف حليفهما التيار الوطني الحر
ليبقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي قدم استقالته تحت ضغط احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بين الأسماء الأكثر ترشحيًا لشغل المنصب، رغم وجود معارضة من بعض الأحزاب السياسية الكبرى التي تتقاسم الحكم في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: المعارضة السورية تطالب بوقف شامل لإطلاق النار برعاية "الدول الكبرى"
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد كلف حكومة دياب المستقيلة بمهام تصريف الأعمال لحين تكليف أحد الأسماء بتشكيل حكومة جديدة. في حين ستجري المشاورات النيابية قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، وهي الثانية خلال شهر واحد، والتي تأتي ضمن محاولات باريس تكثيف الضغط على الأحزاب السياسية الحاكمة بخصوص الأزمة الحكومية الحالية.
وفيما يوجد توافق بين الثنائي الشيعي ممثلًا بحزب الله وحركة أمل على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، فضلًا عن حصول الحريري على تأييد حزب القوات اللبنانية وزعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس اللبناني والوزير السابق جبران باسيل يرفض عودة الحريري لرئاسة الحكومة مرًة أخرى. وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فإن التيار الوطني الحر أعرب عن موافقته بتكليف نواف سلام الذي يرفضه الحريري ضمنيًا رغم قوله عكس ذلك. وكانت الصحيفة المقربة من حزب الله قد أشارت إلى إعلان الحريري سحب اسمه من قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثانية.
بينما قدمت حكومة دياب استقالتها بعد أقل من أسبوع على الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، والتي جاءت في إطار سحب كبرى الأحزاب السياسية ثقتها من حكومة دياب، بعدما دعا لانتخابات نيابية مبكرة لانتشال البلاد من أزمتها التي تفاقمت أكثر من السابق في أعقاب انفجار شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.
اقرأ/ي أيضًا: طرابلس على صفيح ساخن.. من الاحتجاجات المعيشية إلى كشف غارات أبوظبي الجوية
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أعداد ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 190 شخصًا، فيما سجلت إصابة ما لا يقل على 6500 آخرين في الانفجار، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من مواجهة نحو 300 ألف شخص تضرروا من الانفجار "نقصًا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، مشيرة في سياق حديثها إلى أنه "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، أصبح من المهم ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي".
وكان مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني الياس عاد قد أفاد في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس بأن عدد المفقودين جراء الانفجار بلغ 7 مفقودين، 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد، وذلك وفقًا لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، وتابع المسؤول اللبناني حديثه مشددًا على أن "عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".
يشار إلى أن طبيعة النظام السياسي اللبناني الحاكم بعد اتفاق الطائف تزيد من تعقيدات مشهد التشكيل الحكومي، نظرًا للاشتراطات التي رسمتها معادلة المحاصصة وتوزيع المناصب في الرئاسات الثلاث طائفيًا. دون أن تكون الأولوية لنتائج صندوق الاقتراع، أو حتى الكفاءة المهنية في حالة تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو خيار ذهب الوضع اللبناني إليه أكثر من مرة.
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة شرق المتوسط تدفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بفرض عقوبات على أنقرة