ألترا صوت – فريق التحرير
أفاد موقع صحيفة بوليتيكو الأمريكية بنسخته الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب التوترات المتصاعدة في منطقة شرق البحر المتوسط بين أثينا وأنقرة. في الوقت الذي اتهمت أنقرة جارتيها اليونان وإدارة قبرص اليونانية بوقوفهما وراء التوتر، مطالبةً الاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط عبر التزامه "الحياد" بين جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة.
طالبت أنقرة الاتحاد الأوروبي بالوساطة المحايدة بخصوص أزمتها مع اليونان وقبرص اليونانية
إذ نقلت الصحيفة الأمريكية على لسان منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيده أن الاتحاد الأوروبي شرع بدراسة فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. مشيرًا إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي "الحفاظ على مساحة حقيقية للحوار مع أنقرة، وفي الوقت نفسه إظهار القوة الجماعية في الدفاع عن مصالح الاتحاد المشتركة".
اقرأ/ي أيضًا: ملف شرق المتوسط.. تعقيدات تزيد من احتمالات التصعيد
فيما عبر الدبلوماسي الأوروبي عن شعور دول الاتحاد بـ"إحباط متزايد" مما وصفه بـ"السلوك التركي"، موضحًا أن وزراء خارجية الاتحاد طالبوا المجموعات ذات الصلة في الاتحاد بـ"تسريع عملهم لإضافة الأفراد الذين تقترحهم قبرص اليونانية إلى قائمة العقوبات الحالية"، ومن المتوقع وفقًا لبوريل أن تشمل العقوبات الجديدة منع أنقرة من استخدام موانئ دول الاتحاد، مشددًا على أن العقوبات ستركز على الأنشطة التي يراها الاتحاد "غير قانونية".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وقعوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على مسودة الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على أنقرة، على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل الشطر اليوناني لجزيرة قبرص. لكن أنقرة اعتبرت في ردها على تصريحات الدبلوماسي الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لا يملك "سلطة" تخوله مطالبتها بإيقاف مشاريع التنقيب في المياه الإقليمية شرق البحر الأبيض المتوسط، واتهمت في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بـ"زيادة التوترات" في المنطقة، وأوضحت الخارجية التركية في بيانها توقعها بأن يلعب الاتحاد "دور الوسيط المحايد" في حل النزاع المتصاعد في شرق المتوسط.
في حين جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي الاتهامات التي وجهتها أنقرة لكل من اليونان وإدارة قبرص اليونانية بالوقوف وراء التوتر الذي تشهده منطقة شرق المتوسط، لافتًا إلى أن تصرف الدولتين و"مطالبهما المتطرفة" تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. هذا قبل أن يضيف مهاجمًا موقف الاتحاد من أزمة شرق المتوسط بقوله "إن الدعم غير المشروط الذي يحصل عليه هذا الثنائي من الاتحاد الأوروبي بحجة التضامن يزيد من تصعيد التوتر في المنطقة"، وشدد على أن لجوء الاتحاد للعقوبات لن يساعد على حل الأزمة.
بينما تأتي تصريحات الدبلوماسي الأوروبي رفقة مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، للدور الذي تلعبه أنقرة في حلف شمال الأطلسي -ناتو، معتبرًا أنه لا "يتسق مع استراتيجية دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي"، موضحًا أن إجراءات أنقرة في شرق المتوسط "تتعدى على المناطق الاقتصادية الخالصة أو تنتهك سيادة دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي"، واصفًا عمليات التنقيب بأنها "استفزازية".
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن اهتمامه بالحل السلمي والحوار الهادئ فيما يخص الأزمة التركية اليونانية
وختم ماكرون حديثه بالسؤال "كيف ستبدو مصداقيتنا في التعامل مع أزمة روسيا البيضاء إذا لم نتخذ خطوة إزاء الهجمات على سيادة الدول الأعضاء؟"، وذلك في إشارة إلى توجه الاتحاد إلى فرض عقوبات على قرابة 30 مسؤولًا من روسيا البيضاء، بما فيهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، ردًا على عمليات القمع العنيفة التي طالت احتجاجات العاصمة مينسك المطالبة بتنحي لوكاشينكو عن السلطة منذ أسابيع.
اقرأ/ي أيضًا: الهجرة على ضفاف المتوسط.. جحيم هنا وهناك!
في سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بتحمل الحلف مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي، وتضر بالسلام الإقليمي شرقي المتوسط، وأضافت الوكالة التركية أن أردوغان أكد خلال المكالمة الهاتفية مع ستولتنبرغ، الجمعة 28 آب/أغسطس الجاري، على مواصلة أنقرة حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلًا عادًلا يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.
في ذات السياق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان متحدثه الرسمي ستيفان دوجاريك كلًا من أثينا وأنقرة على مواصلة الحوار لحل الخلافات بينهما سلميًا. وقال دوجاريك إن الأمين العام "يتابع بقلق بالغ تصاعد حدة التوتر في اليومين الماضيين، بين تركيا واليونان، ومن المهم حل الخلافات بين البلدين سلميًا". وأضاف المتحدث الأممي بأن "ما نفهمه أن تركيا واليونان كانتا إلى وقت قريب تخوضان مشاورات ثنائية، ونحن نحثهما على مواصلة ذلك الحوار"، موضحًا ذلك بقوله إن "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش)، على دراية بالجهود الدبلوماسية التي يتم بذلها لدعم الحوار، والأمين العام يدعم تلك الجهود".
يذكر أن شرق المتوسط شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية توترًا بين أثينا وأنقرة على خلفية بدء أنقرة عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وسجل أحدث توتر في هذا الشأن بإعلان وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2020، اعتراض سلاحها الجوي 6 طائرات حربية يونانية من طراز F-16 الأمريكي، وإبعادها عن منطقة إخطار نافتكس التركية شرقي المتوسط نحو أجواء إدارة قبرص اليونانية.
اقرأ/ي أيضًا:
اللاجئون في اليونان.. من بوليس تركيا إلى مخاوف أوروبا
اتفاق اليونان ومقدونيا على إرث الإسكندر الأكبر.. ماذا كانت المشكلة؟