ألترا صوت – فريق التحرير
طالب وفد اللجنة الدستورية للمعارضة السورية القوى الرئيسية الكبرى الفاعلة في الشأن السوري بالمساعدة على التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار على المستوى العام في البلاد خلال الأشهر القادمة. ما من شأنه تمهيد الطريق أمام عملية الانتقال السياسي للسلطة وفقًا للقرارات الأممية.
دعا هادي البحرة جميع الأطراف السورية المتحاربة للتسليم بواقع عدم تمكنها من تحقيق "نصر نهائي بوسائل عسكرية"
إذ قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية المعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف إن العملية السياسية "ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار بأنحاء البلاد"، مضيفًا أن مسؤولية الضغط على جميع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الكبرى الفاعلة في الشأن السوري، داعيًا جميع الأطراف السورية المتحاربة للتسليم بواقع عدم تمكنها من تحقيق "نصر نهائي بوسائل عسكرية".
اقرأ/ي أيضًا: كيف حصل حلفاء الأسد على 18 مليون دولار من الأمم المتحدة؟
وأضاف البحرة في حديثه موضحًا أن الدول الفاعلة عسكريًا في سوريا، بما في ذلك القوات الروسية والأمريكية والتركية والفصائل المدعومة من طهران، لن تسمح بانتصار أي طرف على حساب الطرف الآخر عسكريًا. معربًا عن توقعه بأن تدعم القوى الكبرى قرارًا لوقف كامل وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر القادمة، وكاشفًا في الوقت نفسه عن تكثيف الجهود الدولية المبذولة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
فيما جاءت تصريحات البحرة عقب انتهاء الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة الدستورية التي استضافتها جنيف برعاية أممية لمدة 6 أيام. وتهدف اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 عضوًا موزعين بالتساوي على ثلاثة وفود تمثل المعارضة والمجتمع المدني والنظام السوري، للتوصل في نهاية الأمر إلى اتفاق واضح على صياغة دستور جديد للبلاد، كما هو مفترض من غاية تأسيسها، يمهد الطريق أمام انتخابات بإشراف أممي تنفيذًا لـقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2245 الصادر في عام 2015.
كما شهدت الاجتماعات خلافًا بين الوفود المشاركة، إذ أكد الأنباء بخصوصها المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بيدرسون في إفادة صحفية من خلال حديثه عن وجود "العديد من مجالات الخلاف" بين وفدي النظام والمعارضة السورية، دون أن ينفي في مقابل ذلك وجود "عدد قليل جدًا من المجالات المشتركة"، وتابع المبعوث الأممي الخاص معربًا عن أماله برؤية "بعض التقدم مع استمرار الهدوء على الأرض"، في إشارة لوقف إطلاق النار الذي تشهده محافظة إدلب أخر معاقل المعارضة في الشمال السوري منذ آذار/مارس الماضي.
بينما التزم وفد النظام السوري المشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية بعدم الحديث للصحفيين في نهاية جولة المباحثات، فإن وسائل إعلام محلية نقلت على لسان الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية نيابة عن النظام أحمد الكزبري تأكيده ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية خلال مناقشات اللجنة الدستورية مع باقي الوفد.
وشدد الكزبري في تصريحاته التي نقلت قبل يوم واحد من انتهاء الاجتماعات على أنه "عندما يتفق الأطراف على المبادئ الوطنية ننطلق للعملية الثانية وهي المبادئ الدستورية التي ستوضع على شكل نصوص ومواد تصاغ وفق الدستور ووفق هيكليته والتي تكون مقسمة إلى فصول مختلفة"، متهمًا وفد المعارضة بأن لديه "نية واضحة للتعطيل (مفاوضات اللجنة الدستورية) وهي باتت واضحة بالمطلق في هذه الجولة" بحسب الكزبري.
اقرأ/ي أيضًا: "دم النخل".. طائفية سينما النظام السوري بتصفيق بشار الأسد
بذلك تعكس تصريحات الكزبري في مضمونها طبيعة موقف النظام السوري من الجهود الأممية لإنجاح عمل اللجنة الدستورية، وهو ما ظهر واضحًا في تصريحات المبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري عبر إشارته إلى أن النظام السوري وافق على الذهاب إلى اجتماعات جنيف "تحت بعض الضغط الروسي".
وكانت اجتماعات اللجنة قد علقت فور انتهاء الجلسة الصباحية الأولى يوم الاثنين 24 آب/أغسطس 2020 ، بعدما أكدت نتائج التحاليل الطبية إصابة 3 أعضاء في اللجنة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاجتماعات مدة 3 أيام بعد نقل باقي الأعضاء إلى إجراءات الحجر الصحي.
يذكر أن قضايا ميدانية عديدة تحضر في هذه المباحثات، إضافة إلى الملفات السياسية والدستورية. إذ يهتم البرنامج الحالي بمسألة الإخفاء القسري وغيرها من الملفات الإنسانية المرتبطة بتفاصيل وقف إطلاق النار العام.
اقرأ/ي أيضًا:
حين أصبح بشار الأسد أيقونةً لليمين المتطرف في الولايات المتحدة