أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الأحد 21 أيار/مايو، عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، من طرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل، الذي أعلن حصول حزب الإنصاف الحاكم على أغلبية الأصوات، مهيمنًا بذلك على معظم الدوائر البلدية والجهوية ومعظم مقاعد غرفة البرلمان.
شكلت الأصوات اللاغية ثُلُث الأصوات في صنايدق الاقتراع بنسبة حوالي 25%، محرزة المرتبة الثانية في الانتخابات
وكانت الانتخابات قد نظّمت في 13 من شهر أيار/مايو الجاري، واستمر فرز الأصوات فيها لمدة 9 أيام، في ظل تشكيك مستمر من طرف المعارضة في نزاهتها وشفافيتها، نظرًا للخروقات التي قالت إنها رصدتها أثناء الانتخابات وخلال إعلان النتائج، وقد دفع ذلك المعارضة الموريتانية إلى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها ككل.
كما حذرت المعارضة من أن تتحول الأزمة التي وصفتها حاليًا بالانتخابية إلى أزمة سياسية لا تحمد عقباها، وفي هذا الصدد أعلنت المعارضة الموريتانية عن تنظيم مهرجان شعبي الخميس القادم لإعلان موقفها لجماهيرها، كما قررت تشكيل لجنة قانونية لإعداد ملف الطعون القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وفي التفاصيل، أفاد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا الداه عبد الجليل أن "الانتخابات أجريت في كل الدوائر البلدية، والجهوية، والتشريعية، باستثناء بلدية واحدة في ولاية كيدي ماغا، ستتم إعادة الانتخابات فيها بالتزامن مع الجولة الثانية المقررة السبت القادم 27 أيار/مايو الجاري"، كما كشف عبد الجليل أن الانتخابات "نظمت في 62 دائرة برلمانية، و13 دائرة جهوية، و238 دائرة بلدية، وبمشاركة 25 حزبًا سياسيًا، هي مجموع الأحزاب المرخصة في البلاد بالإضافة إلى 21 ائتلافًا حزبيًا.
وبحسب رئيس لجنة الانتخابات، بلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية، من الذين يحق لهم التصويت 1.786.488 ناخبًا، صوّت منهم في الانتخابات 1.277.835، لتصل بناء على ذلك نسبة المشاركة إلى حدود 72%، فيما شكلت الأصوات اللاغية ثُلُث الأصوات في صنايدق الاقتراع بنسبة حوالي 25%، محرزة المرتبة الثانية في الانتخابات.
ووفقًا لرئيس لجنة الانتخابات فقد حسمت الدوائر الجهوية، والبلدية، التي تخضع لنظام النسبية، فيما تم حسم 40 دائرة برلمانية، وتأجل الحسم إلى الشوط الثاني في 22 دائرة، 4 منها في الخارج. مع الإشارة إلى أنه يتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان الموريتاني عبر نظام النسبية، ونصفه عبر نظام الأغلبية.
وتمكن حزب الإنصاف الحاكم من حصد 80 مقعدًا أي نسبة 45.4% خلال الشوط الأول من الانتخابات، وحصلت الأحزاب التي تصنف نفسها ضمن الأغلبية الداعمة لرئيس البلاد محمد الغزواني على 36 مقعدًا في الشوط الأول، أي نسبة: 20.4%، فيما حصدت أحزاب المعارضة خلال الشوط الأول 24 مقعدا، أي نسبة 13.6%.
المعارضة تدعو لإلغاء الانتخابات وتقرر النزول للشارع
أعلن طيف واسع من المعارضة الموريتانية عن رفضه لنتائج الانتخابات، بسبب ما رافقها من خروقات، شملت التزوير وفتح وقت التصويت ليتجاوز الوقت الرسمي المخصص والمحدد بالسابعة مساء، وقررت المعارضة تنظيم مهرجان شعبي الخميس القادم تحت شعار "الرفض" من أجل "مخاطبة الرأي العام الوطني، وإطلاعه على ما وصفته بحجم التلاعب الحاصل في العملية الانتخابية".
وخلال مؤتمر صحفي للمعارضة حذّرت "من تحول الأزمة الانتخابية الحالية إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة في إطار تشاوري، إلى أزمة سياسية ستؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه"، حسب تصريح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد مولود.
وطالبت الأحزاب المعارضة في مؤتمرها الصحفي باجتماع عاجل "للجنة المتابعة المكونة من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات"، كما قررت "تشكيل لجنة قانونية لإعداد ملف الطعون القانونية الخاصة بانتخابات 13 من أيار/مايو".
وأكّد قادة المعارضة الموريتانية في مؤتمرهم الصحفي، يوم السبت، على ضرورة إعادة الانتخابات التي وصفوها بأنها "مهزلة وعبثية واتسمت بالتلاعب في كل المراحل، من مرحلة إعداد اللائحة الانتخابية، وما عرفته من تهجير، ومن تسجيل للموتى، إلى مرحلة التزوير أثناء التصويت، والضغط على الناخبين، وغياب أو انعدام المحاضر، وأخيرًا ظهور التلاعب في مرحلة إدخال المعلومات لدى لجنة الانتخابات".
حذرت المعارضة من أن تتحول الأزمة التي وصفتها حاليًا بالانتخابية إلى أزمة سياسية لا تحمد عقباها
واعتبرت المعارضة الموريتانية في تقييمها أن الانتخابات الحالية هي الأسوأ في تاريخ الانتخابات الموريتانية منذ 1991، تاريخ إقرار دستور يعترف بالتعددية والانفتاح السياسي.
