في تطور جديد لملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعلى خلفية قيام الرئيس السابق بترؤس مجموعة من الأنشطة السياسية مؤخرًا، قرّر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية في موريتانيا وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في العاصمة نواكشوط، وذلك بناء على طلب من النيابة العامّة.
في تطور جديد لملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرّر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية في موريتانيا وضعه رهن الإقامة الجبرية
وجاء في القرار الآمر بوضع ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية ما نصّه: "نأمر بإبقاء المتهم محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين تتجدد تلقائيًا أربع مرات، ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك، لأجل ضمان حضوره، ونخضعه – مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية – للالتزامات التالية: عدم التغيب عن المنزل، أو السكن المحدد من طرف التحقيق، سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة".
اقرأ/ي أيضًا: مطالب سياسية في موريتانيا بمحاكمة الرئيس السابق.. وبوادر أزمة سياسية
وجاء هذا القرار بعد مرور أقل من أسبوعين على إجراء الرئيس السابق لمؤتمر صحفي، وحُضوره لنشاط سياسي لحزب الرباط الوطني الذي أعلن انضمامه له مع مناصريه، وشهد المؤتمر الصحفي والنشاط الحزبي انتقاد الرئيس السابق لنظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، متهمًا إياه بالفساد والتضييق على الحريات، نافيًا عن نفسه التهم الموجهة له ولمأموريته بالفساد، زاعمًا أن الهدف من التضييق عليه ومتابعته قضائيًا هو طموحه السياسي وعدم رضوخه لمطالب عزوفه عن السياسة والتواري عن الشأن العام.
وكان تحقيقٌ برلماني حول العشر سنوات التي قضّاها ولد عبد العزيز في الحكم تمخّض عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية وجّهت تُهمًا بالفساد والإثراء غير الشرعي للرئيس السابق وأركان حكمه من وزراء ومسؤولين حكوميين ومقرّبين في محيطه العائلي، ورَفَض ولد عبد العزيز التفاعل مع مختلف مراحل التحقيق، متحصنًا بالدستور الذي يمنع، على حد زعمه، محاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة العدل السامية.
وبالرغم من نفي ولد عبد العزيز للتهم الموجهة إليه وتمسكه بالحصانة شرعت السلطات المورتانية في مصادرة جانب من ممتلكاته، ويتعلق الأمر بمصادرة مجموعة من العقارات وتجميد عدد من الحسابات البنكية.
دفاع ولد عبد العزيز رفض قرار فرض الإقامة الجبرية عليه، وقال منسق هيئة الدفاع عنه المحامي محمدن ولد اشدو "إن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني". كما اعتبرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن "ما يتعرض له موكلها وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية"، معتبرة أن ذلك "يشكل انتهاكًا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية".
بدوره أدلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لإذاعة فرنسا الدولية بتصريحات قال فيها إنه: "محتجز في منزله، ولا يمكنه الخروج إلا إلى الشرطة من أجل التوقيع"، معتبرًا أنه كان "رهن إقامة جبرية منذ 18 شهرا".
وحول موقفه من الرئيس الحالي وحكومته قال ولد عبد العزيز بأن "ولد الغزواني وحكومته ليسا على الطريق الصحيح، فلا رؤية لهما للدولة، والفساد والزبونية والرشوة تعززت في هذا البلد، ولم يتم القيام بأي شيء وليس هناك مشروع، والناس تعاني، وكل هذا فشل". على حد تعبيره.
وتساءل ولد عبد العزيز في تدخّله مع إذاعة فرنسا الدولية قائلًا: "لماذا لا يتركونني في هدوء؟ ولماذا لا يتركونني أتحدث؟ لأنني أقول الحقيقة، ولست من المرتشين الفاسدين، ولست من الخائفين".
تساءل ولد عبد العزيز في تدخّله مع إذاعة فرنسا الدولية قائلًا: "لماذا لا يتركونني في هدوء؟ ولماذا لا يتركونني أتحدث؟
يُذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني كانا وراء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من آب/أغسطس 2008، ومع تولي ولد عبد العزيز لرئاسة البلاد عيّن صديقه ولد الغزواني على رأس الجيش ثم وزيرًا للدفاع، ثم دَعَم ترشّحه لاحقًا لرئاسة البلاد خلَفًا له، قبل أن تسوء علاقة الرجلين بعد وصول ولد الغزواني للحكم بسبب تعبير ولد عبد العزيز المستمر عن رغبته في مواصلة عمله السياسي من خلال تزعم الحزب الحاكم، "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية". وهو ما جوبه برفض وجوه محسوبة على ولد الغزواني تمكّنت في نهاية المطاف من "طرد" ولد عبد العزيز من الحزب الحاكم، ومع إصرار الأخير على طموحه السياسي لجأ النظام إلى استعمال الورقة القانونية، وذلك بالسماح بفتح تحقيق في العشرية التي حكم فيها البلاد بتهمٍ يدور جلّها حول الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المبرّر.
اقرأ/ي أيضًا:
جنرالا موريتانيا.. هواجس ولد عبد العزيز تغذي طموح ولد الغزواني