ألتراصوت- فريق التحرير
عَرَفتْ موريتانيا في العام 2021 تطوراتٍ عديدةٍ، لعلّ أبرزها حدثُ اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الصّديق المقرّب للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قبل استفحال الخلاف بينهما بسبب الطموح السياسي للرئيس السابق الذي يُواجه حاليًا تهمًا عديدة بالفساد وغسيل الأموال ومنح امتيازات غير مبرّرة واستغلال النفوذ أثناء فترة رئاسته للتّربّح والإثراء غير المشروع بالإضافة لعدد من المسؤولين السّابقين في نظامه عددهم اثنا عشر، جميعُهم الآن خارج السجن ما عداه هو الذي مرّ على اعتقاله بنهاية العام 2021 ستة أشهر تقريبا.
وعلى الرغم من الانفتاح السياسي الملفت للانتباه من طرف النظام الحالي تجاه معارضته السياسية، فقد شهِد هذا العام أيضًا اعتقالات عديدة لنشطاء سياسيين وحقوقيين، ودقّ ما سُمّي مؤخرًا ب "قانون الرموز" ناقوس خطر، خاصة بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقع ومستقبل الحريات في موريتانيا، كما تخلّل العامَ المنصرم حراك احتجاجي بخلفيات ودوافع مختلفة.
1.سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
في 22 من حزيران/يونيو 2021 أصدر قاضي التحقيق فيما بات يُعرف "بملف فساد العشرية (2009 – 2019)" قرارا بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بذريعة عدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة، وقد أيّدت ذلك القرار المحكمة العليا، ويقضي ولد عبد العزيز فترة سجنه في سجنٍ خاصٍّ بمدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط، وفي الأيام الأخيرة سجّل الرئيس السابق حدوث انتهاكات بحقه في السجن بينها تركيب كاميرات في محبسه ومنعه من الخروج للهواء الطّلق والإزعاج المتعمّد من طرف الحرّاس.
ويرى المتابعون للشأن الموريتاني أن قرار سجن الرئيس السابق هدفُه بالأساس منعُه من الحديث للشارع الموريتاني، خاصّة أنّه بدأ أياما قليلة قبل سجنه في بثّ مقاطع مرئية حول التهم الموجّهة له، متحدّثا بلهجة قوية ضدّ النظام الحالي، كما شكّل ذهابه 3 مرات أسبوعيا للتوقيع عند الشرطة فرصة للتّجمّع حوله ولفت الانتباه إليه.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت في ال 11 من آذار/مارس، بعد تحقيق أعدته لجنة تحقيق برلمانية، تهمًا للرئيس السابق و12 من أركان حكمه، تتعلق بغسيل الأموال والفساد واستغلال النفوذ، وهي التهم التي نفاها الرئيس السابق عن نفسه، دون أن يتجاوب بعد ذلك مع استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية أو قاضي التحقيق، متذرعًا بتمسّكه بالمادة 93 من الدستور التي يرى أنها "تحصنه ضد المساءلة القضائية عن تصرفاته خلال توليه مهام الرئاسة".
وفي 4 منيسان/إبريل، أمَر القضاء بتجميد ممتلكات المتهمين، وبفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
وعُقدت طيلة الأشهر الماضية 3 جلسات استجواب للرئيس السابق كانت أولاها بتاريخ 26 نيسان/إبريل والثانية بتاريخ العاشر من أيار/مايو، والجلسة الثالثة الأخيرة بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2021.
2. قانون الرموز المثير للجدل
في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، المثير للجدل، وقد انسحب نواب المعارضة من جلسة المصادقة على القانون المذكور نظرًا لتهديده للحريات بالصيغة التي أُحيل إليهم بها من طرف الحكومة، وكان القانون المعروف إعلاميا في موريتانيا "بقانون حماية الرموز" قد أثار جدلاً كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا حوله إلى منتقدين يرون فيه مصادرةً لحرية الرأي وتكميم الأفواه، ومؤيدين رأوا فيه حمايةً لرموز الدولة والأعراض والحياة الخاصة من الانتهاك والتشويه.
ويسعى القانون المثير للجدل حسب مادته الأولى إلى "تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة، ورموزها، وبالأمن الوطني، والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن".
وتعد الفقرة الثانية من المادة الثالثة محلّ جدل بين النشطاء لتركيزها على الشخصيات العامة وفي المقدمة منها رئيس الجمهورية، حيث تقول تلك الفقرة: " يعتبر مساسًا متعمدًا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".
هذا بالإضافة إلى المادة الخامسة من القانون التي تعتبر مساسًا بالأمن الوطني "كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو زعزعة ولائهم للجمهورية، كما يعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة".
ويفرض القانون عقوبات تتراواح بين سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية على ارتكاب تلك الانتهاكات.
3. احتجاجات واعتقالات
على الرغم من انفتاح نظام ولد الغزواني على معارضته ودخول الأخيرة في حالة من الركود السياسي فإن الشارع الموريتاني لم يخلُ من احتجاجات بين الفينة والأخرى، حرّكتها بالدرجة الأولى أوضاع معيشية ضاغطة وارتفاع متسارع لأسعار المواد الغذائية، وواجهت السلطات احتجاجات المواطنين بالعنف في معظم الأحيان، ووصل عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وعلى خلفية الرأي السياسي وانتقاد الحكومة والفاعلين السياسيين والحكوميين أكثر من 150 معتقلا، هذا بالإضافة إلى تسجيل حالات تعذيب وانتهاكات ضدّ المعتقلين في السجون.
وفي هذا السياق شهدت مقاطعة "اركيز" التابعة لولاية "الترارزة" جنوبي موريتانيا احتجاجات واسعة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتدهور الخدمات وغلاء المعيشة، تخلّلتها أعمال شغب، دفعت ببعض المحتجّين إلى اقتحام مقر شركة الكهرباء ومركزٍ للحالة المدنية ومنزل العمدة بالمدينة والعبث بالمحتويات الموجودة في تلك الأماكن. وعلى خلفية ذلك قامت الشرطة وقوات الدرك بعمليات اعتقال واسعة طالت أكثر من 123 من شباب المقاطعة، أُحيل العشرات منهم إلى السجن، بعد رفض محكمة الاستئناف بنواكشوط طلب هيئة الدفاع منحهم "الحرية المؤقتة". ودَأَب أهالي السجناء فيما عُرف ب"أحداث اركيز" على تنظيم وقفات في المدينة أمام المصالح القضائية والحكومية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، في ظل حديث مصادر حقوقية عن حصولها على شهادات تُثبت تعرّض المعتقلين "لأنواع مختلفة من التعذيب داخل المعتقل"، شملت "الضرب المبرح على الوجه وعلى عدة مناطق من الجسم، وتنظيم حصص من الضرب الجماعي للموقوفين في غرف الاعتقال، والاعتداء على مناطق حساسة من الجسم، وإشهاد بعض المعتقلين على ذلك، بالإضافة إلى السب والشتم العلني للآباء والأمهات والتحقير بألفاظ مهينة والمنع من النوم ومن الشراب لساعات طويلة والمنع من الوضوء، والمضايقة أثناء الصلاة و الازدراء والتهديد والتخويف بممارسات تعذيب أشد، وإظهار الفرح والنشوة بحالات الإعياء التي ظهرت على بعض المعتقلين" بحسب ما جاء في بيان لحركة "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين".
فضلا عن ذلك شهد العام 2021 اعتقال عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آراء سياسية وانتقادات تتعلق بتسيير الثروات ومنح الصفقات، اعتبرتها السلطات "مساسًا بالأمن أو انتهاكًا لحرمة الأشخاص".
4. قرية تفيريت.. مشكل بيئي وقمع وحشي
على بعد 25 كلم من العاصمة نواكشوط على جهة الشرق تقع قرية تفيريت الصغيرة التي أصبحت بين عشية وضحاها موضوع الساعة في الشارع الموريتاني بسبب مكب النفايات الموجود في القرية والأضرار البيئية التي ألحقها بالساكنة، وبسبب القمع الوحشي الذي جابهت به السلطات الموريتانية احتجاجات الأهالي المطالبة بإغلاق المكب ونقله إلى مكان آخر بعيد عن أماكن إقامة سكان القرية.
يستقبل مكب النفايات بتفيريت يوميًا قرابة ألف طن من القمامة القادمة من العاصمة نواكشوط، وذلك منذ العام 2007 تاريخ تأسيس المكب الذي حفّت بتأسيسه اختلالات كثيرة على صعيد آلية التخلص من النفايات عن طريق الطمر، هذا فضلًا عن أنه لم يحصل على ترخيص من وزراة البيئة، ولم يستند تأسيسه على دراسة للأثر البيئي، وهو ما دفع المحكمة العليا لإصدار حكم يأمر بإغلاقه، إلا أن ذلك الحكم بقي حبرًا على ورق.
دفع كل هذا سكان قرية تفيريت إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج، خاصة أن أطنانًا من النفايات تراكمت خارج المكب الرئيسي ولم تعد الجهات القائمة على المكب تحترم أدنى المواصفات في التخلص من النفايات، الأمر الذي ضاعف من الأضرار البيئية على الساكنة. وكانت دراسة أُنجزت حول مخاطر المكب أظهرت أن القرية في الفترة ما بين 2007 و2017 سجلت "إصابة 23 شخصًا بمرض السرطان، توفي منهم 20 شخصًا، بينما سجلت إصابة وحيدة في الفترة ما بين 1997 و2007، وربطت الدراسة هذا الارتفاع بوجود مكب النفايات واستنشاق الهواء الملوث القادم منه".
منذ 10 سنوات تقريبًا وقرية تفيريت تشهد احتجاجات شبه منتظمة، ما جعل حراكها الاحتجاجي أحد أطول الحراكات الاحتجاجية التي شهدتها موريتانيا، وتعوّد المحتجون في القرية على تسيير تظاهرات سلمية تشمل إغلاق الطريق الفرعي المؤدي للمكب ورفع لافتات تحمل شعارات تُبرز معاناة القرية من المكب وتدعو لإغلاقه، إلا أنّ تلك الدعوات لم تجد صدى أو تجاوبًا يُذكر من طرف الحكومة الموريتانية.
وخلال تصعيد الساكنة لاحتجاجاتهم التي لاقت تعاطفًا من طرف نشطاء البيئة وحقوق الانسان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رد فعل السلطات على الموجة الجديدة من احتجاجات سكان قرية تفيريت، كانت صادمة بسبب حجم العنف الذي مارسته الشرطة وقوات الدرك ضد المحتجين.
وكانت ذروة القمع الذي جابهت به السلطات حراك الساكنة في السادس من شباط/فبراير 2021 عندما واجهت قوات من الدرك احتجاج نسوة من ساكنة تفيريت بقمع وحشي أدى لإصابة عدد منهن بجروح وكسور، وقد أثارت الصور ومقاطع الفيديو القادمة من القرية غضب الرأي العام الموريتاني، وخاصة نشطاء السوشيال ميديا.
وعلى إثر القمع الذي طال نساء القرية نظم نشطاء حقوقيون وبيئيون وقفة تضامن مع سكان القرية يوم السبت السابع من شباط/فبراير 2021، فيما اكتفت قيادة الدرك الوطني بإصدار بيان شكّك في انتماء النسوة المتظاهرات للقرية وقلّل من أهمية الإصابات، وادّعى أن المتظاهرات قمن بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشارع الرئيس المؤدي إلى أغلب الولايات. وهي الرواية التي لم تُقنع النشطاء حينها الذين أطلقوا عدة هاشتاغات احتجاجًا على منهج القمع الذي اتبعته السلطات مع سكان القرية، وكان هاشتاغ #تفيريت_تختنق وهاشتاغ #تفيريت_تستغيث أكثر وسمين انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا للتنديد بقمع السلطات وللتضامن مع مطالب سكان القرية.
5. التضامن مع غزة والمقدسيين
خرج الموريتانيون في مسيرات ضخمة وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط في 20 أيار/مايو، للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس الشريف وباقي البلدات الفلسطينية. وقد توجهت المسيرات الحاشدة التي شارك بها الموريتانيون من مختلف الأطياف إلى مقر تمثيلية الأمم المتحدة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندّد بالعدوان الإسرائيلي، وتعبر عن التضامن مع الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال ومخططاته التهجيرية في الأحياء العربية في القدس، والعدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقد شارك في المسيرة التي لاقت تأييدًا حتى في الخطاب الرسمي، عدد من العلماء ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان الموريتاني والمسؤولين، وتعد هذه الفعالية فريدة في توحيدها جميع الأطياف السياسية والحركات الفكرية في موريتانيا، من المعارضة والموالاة على حد سواء.
6. المسألة الشرائحية ومشاكل التعايش
لا تخمد "نيران" المسألة الشرائحية في موريتانيا إلا لتشتعل من جديد. فبعد مرور عام اتّسم بالتقارب بين السلطات والمنظمات الحقوقية التي تتصدّر مشهد الدفاع عن الشرائح الاجتماعية المهمّشة، عرَفت الأيام الأخيرة من العام 2021 عودةً قويةً للمسألة الشرائحية لتحتل من جديد صدارة النقاش.
حدث ذلك بعد بث مقطع مرئي "لشيخ تقليدي" يتهكّم فيه على شريحة اجتماعية من المجتمع الموريتاني هي " شريحة لِمْعلْمينْ أو فئة الصنّاع التقليديين"، وبعد معلومات أيضا عن تعرّض شاب من نفس الشريحة للعنف الشديد على يد وجيه قبَلي وإمام أحد المساجد. وقد تسبّب ذلك كله في احتقان كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة وجوه بارزة من تلك الشريحة الاجتماعية الدولة بالتدخل واعتقال المعنيين بممارسة العنف بشكليه الرمزي والمادي، وهو ما لم يحدث نظرا للمكانة الاجتماعية للمتّهمين بحسب نشطاء حقوقيين، اعتبروا أن الدولة تحمي "العنصريين" وتُساهم في ضرب أسس التعايش في المجتمع بجعل أفراد أو فئات فوق المساءلة.
وتفاعل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مع هذا الجدل بإقراره في خطاب ألقاه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري بتصاعد النَّفَس القَبَلي المنافي لمنطق الدولة الحديثة ولما يقتضيه الحرص على الوحدة الوطنية"، مشدّدا على أن الدولة "ستظل حامية للوحدة الوطنية والكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون و أيا تكن التكلفة. كما أنها لن تُرتّب حقًّا أو واجباً على أي انتماء إلا الانتماء الوطني." معتبرا أنه "آن الاوان أن نُطَهّر موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع وأن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تُناقض الحقيقة وتُصادم قواعد الشرع والقانون وتُضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتُعيق تطور العقليات وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة و القانون والمواطنة".
وقد تلقّت الأوساط الحقوقية خطاب ولد الغزواني بإيجابية واضحة، مطالبة أن لا يظل مجرّد حبرٍ على ورق، علمًا بأن أي متابعات لم تترتّب لحد اللحظة على القضيتين المذكورتين، بل إن المصادر الحقوقية تتحدّث عن تلكُّأ القضاء وممطالته في فتح قضية في الموضوع أصلًا، ما يطرح من وجهة نظرها أسئلة محرجة حول ما إذا كانت ثمّة إرادة سياسية حقيقية لإنفاذ القانون والتعامل مع المواطنين دون مراعاة انتماءاتهم القَبَلية وتصنيفاتهم السّابقة على الدّولة عمومًا؟
اقرأ/ي أيضًا:
منها الانتخابات و"قضية الموز".. أبرز 10 موضوعات تفاعل معها السوريون في 2021
توقّعات الإيكونوميست: 10 اتجاهات ستؤثّر في وضع العالم في 2022