اتهم المدعون الفدراليون، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالسعي إلى محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في محاولة للبقاء في السلطة، في أحدث قضية جنائية للرئيس الأمريكي السابق، وفي أخطر قضية يواجهها، بعد أسابيع من اتهامه بالاحتفاظ بوثائق سرية، بشكلٍ غير قانوني.
ووجهت اللائحة، اتهامات إلى ترامب بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهمة التآمر لعرقلة إجراءات رسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق.
المختلف في القضية، فهو أن القضايا السابقة، كانت أمّا قبل وصول ترامب للبيت الأبيض أو بعد خروجه منه، فيما تأتي لائحة الاتهام الجديدة، لتكون أول لائحة تتعامل مع فترة وجوده في الحكم
وأوضحت لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث، على مدار 45 صفحة، تفاصيل قيام ترامب، بنشر مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، والدعوة إلى منع التصديق على نتيجة الانتخابات.
وتضمنت لائحة الاتهام 6 أشخاص، لعبوا أدوارًا مركزيةً في مؤامرة ترامب، دون الكشف عن أسمائهم، فيما يعتقد أنهم محامي ترامب رودي جولياني وسيدني باول وجون إيستمان وكين تشيسبرو بالإضافة إلى المسؤول السابق بوزارة العدل الأمريكية جيف كلارك.
وجاء في لائحة الاتهام: "على الرغم من خسارته، كان المدعى عليه [ترامب] مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، نشر المدعى عليه أكاذيب تفيد بحدوث تزوير في الانتخابات وأنه فاز بالفعل. كانت هذه الادعاءات كاذبة وكان المدعى عليه يعلم أنها كاذبة".
وأضافت اللائحة: "لكن المدعى عليه كررها ونشرها على نطاق واسع على أي حال - لجعل ادعاءاته الكاذبة عن علم تبدو شرعية، وخلق جو وطني قوي من عدم الثقة والغضب، وتقويض ثقة الجمهور في إدارة الانتخابات".
وهذه هي المرة الأولى، التي يواجه فيها المرشح الأوفر حظًا للحصول على ورقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، اتهامات جنائية لعرقلة الانتخابات، وكذلك المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس أمريكي اتهامات جنائية لمحاولته قلب الانتخابات.
ووصفت لائحة الاتهام مؤامرة مترامية الأطراف، بأنها تتضمن في جوهرها، محاولة خداع نائب الرئيس آنذاك مايك بنس. كما حاول ترامب استخدام وزارة العدل لفتح "تحقيقات زائفة بشأن تزوير الانتخابات".
وقالت لائحة الاتهام إنه عندما فشل في عرقلة التصديق على الانتخابات، سعى ترامب لمزيد من عرقلة التصديق واستغل هجوم الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير، من خلال مضاعفة الجهود لدفع مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات وإقناع أعضاء الكونجرس بمواصلة تأخير التصديق.
وتشير التقديرات، إلى أن أقوى الأدلة على نية ترامب لعرقلة تصديق الكونغرس على الانتخابات، قد أتت من بنس، من خلال شهادة بالإضافة إلى "ملاحظات معاصرة" لم تكن معروفة سابقًا والتي تم تسليمها إلى هيئة المحلفين الكبرى أثناء التحقيق.
ويوم الثلاثاء، قال بنس إن لائحة الاتهام ضد ترامب كانت "تذكيرًا مهمًا [بأن] أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يكون أبدًا رئيسًا للولايات المتحدة". مضيفًا، على الرغم من أن ترامب يستحق افتراض براءته، فإن "ترشيحه يعني المزيد من الحديث عن 6 يناير والمزيد من الإلهاءات".
وسيشرف على القضية قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، وهي معينة من قبل باراك أوباما، وطورت سجلاً لإصدار بعض من أطول الأحكام الجنائية ضد المتهمين باقتحام مبنى الكابيتول في هجوم 6 كانون الثاني/ يناير، بما يتجاوز توصيات المدعين.
يشار إلى أن القاضية تشوتكان، رفضت محاولة ترامب منع لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال شغب الكابيتول من الوصول إلى السجلات الرئاسية، وكتبت في ذلك الوقت: "الرؤساء ليسوا ملوكًا".
من جانبه، شجع سميث جميع الأمريكيين على قراءة لائحة الاتهام كاملة، وتعهد بأن يسعى مكتبه إلى محاكمة سريعة لترامب، أثناء حديثه في مقر وزارة العدل بواشنطن.
وهاجم ترامب لائحة الاتهام الأخيرة له في بيان مطول، وقال: "هذا ليس أكثر من الفصل الفاسد الأخير في المحاولة المثيرة للشفقة من قبل عائلة بايدن ووزارة العدل المسلحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضاف ترامب: "لماذا انتظروا عامين ونصف لتوجيه هذه التهم المزيفة، في منتصف حملة الرئيس ترامب للفوز في عام 2024؟ لماذا تم الإعلان عنها في اليوم التالي لفضيحة كروكيد جو بايدن الكبيرة التي اندلعت من قاعات الكونغرس؟".
وذهب بيان صادر عن حملته إلى أبعد من ذلك، بالقول: "حالة انعدام القانون التي تعرض لها الرئيس ترامب وأنصاره تذكرنا بألمانيا النازية في الثلاثينيات، والاتحاد السوفيتي السابق، والأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الأخرى. لقد اتبع الرئيس ترامب دائمًا القانون والدستور، بمشورة العديد من المحامين المتميزين".
وتفاقم التهم الأخيرة من الخطر القانوني المتزايد على ترامب، بعد أن وجهت إليه تهمة في وقت سابق من هذا العام في ميامي للاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، وفي نيويورك بسبب دفع أموال صامتة لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
ومن المتوقع أن يواجه ترامب اتهامات رسمية في جورجيا بشأن جهوده لعكس هزيمته أمام جو بايدن في انتخابات 2020.
قضية حاسمة
تشير تحليلات إلى أن هذه القضية حاسمة في مصير الديمقراطية الأمريكية، وهي في صلب أزمة ترامب حيث "ستحدد مستقبل الديمقراطية الأمريكية".
وجهت اللائحة، اتهامات إلى ترامب بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهمة التآمر لعرقلة إجراءات رسمية، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق
أمّا المختلف في القضية، فهو أن القضايا السابقة، كانت أمّا قبل وصول ترامب للبيت الأبيض أو بعد خروجه منه، فيما تأتي لائحة الاتهام الجديدة، لتكون أول لائحة تتعامل مع فترة وجوده في الحكم.
وتضيف التحليلات، إلى أن ترامب فشل في الحفاظ على قبضته على السلطة، لكنه قوض مصداقية الانتخابات في الولايات المتحدة من خلال إقناع ثلاثة من كل 10 أميركيين بأن انتخابات 2020 سُرقت منه بطريقة ما.
