رفض القاضي الذي يرأس تحقيق هيئة محلفين كبرى في جورجيا بشأن دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، محاولة الرئيس الأمريكي السابق استبعاد المدعي العام الرئيسي ومنع أي لوائح اتهام منبثقة عن التحقيق الذي من المتوقع أن يفضي إلى اتهامات في الأسابيع المقبلة.
وفي الأثناء مَثل أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة اتحادية في ميامي أمس الإثنين، لمواجهة اتهامات بمحاولته مساعدة الرئيس السابق في إخفاء وثائق سرية تم الاستيلاء عليها عند مغادرته منصبه في البيت الأبيض، كما كشفت تقرير لواشنطن بوست إنفاق ترامب 40 مليون دولار على الرسوم القانونية، في انتظار دفع المزيد.
رفض قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني طلب ترامب بإلغاء تقرير خاص لهيئة المحلفين الكبرى تتضمن توصيات بشأن من يجب توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بحملة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020
وفي التفاصيل، رفض القاضي محاولة ترامب لإلغاء التحقيق في جورجيا مع قرب توجيه الاتهامات إليه، كما رفض قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني طلب ترامب بإلغاء تقرير خاص لهيئة المحلفين الكبرى تتضمن توصيات بشأن من يجب توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بحملة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.
وأشارت مدعية مقاطعة فولتون، فاني ويليس، إلى أنها تنوي مطالبة هيئة محلفين كبرى بالموافقة على التهم في وقت ما في الأسابيع الثلاثة المقبلة، كما أخبرت المدعية القضاة أن موظفيها سيعملون في الغالب عن بُعد كإجراء وقائي للسلامة.
مع الإشارة إلى أن حواجز أمنية أقيمت خارج محكمة المقاطعة الأسبوع الماضي.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات متهما ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة، بأن دوافع سياسية هي التي توجهها. ورفض المتحدث باسم ويليس التعليق على ادعاءات ترامب حسب رويترز.
وقدّم محامو ترامب محاولة منفصلة طويلة الأمد لاستبعاد ويليس التي سيستمع إليها قاض آخر الأسبوع المقبل.
وكانت المدعية ويليس تحقق في محاولة ترامب عكس نتائج انتخابات 2020 منذ يناير 2021، بعد وقت قصير من تسجيل ترامب في مكالمة هاتفية يطلب فيها من مسؤول الانتخابات الأعلى في الولاية "إيجاد" أصوات كافية لإلغاء فوز بايدن.
وفحص التحقيق الواسع سلوك محامي ترامب، بما في ذلك رودي جولياني، ومجموعة من الأفراد الذين عملوا كناخبين بديلين في محاولة فاشلة لمنح أصوات الولاية الانتخابية لترامب بدلًا من بايدن.
وقد انعقدت هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بناءً على طلب ويليس للمساعدة في تحقيقها. واستمعت هيئة المحلفين، التي كانت تتمتع بصلاحية الاستدعاء ولكنها ليست سلطة إصدار التهم، إلى شهادات من عشرات الشهود.
وزعم ترامب أن الانتخابات في جورجيا وأماكن أخرى شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، على الرغم من أن عشرات الأحكام القضائية لم تجد دليلًا يدعم ادعاءاته.
وفي قراره المكون من تسع صفحات، قال ماكبرني إن محاولة ترامب منع التحقيق كانت سابقة لأوانها، نظرًا لعدم توجيه أي اتهامات حتى الآن، ونظرا إلى أنه ستكون لديه فرصة كافية للطعن في أهلية التحقيق إذا وعندما يواجه لائحة اتهام.
وقال ماكبرني إن ترامب لم يُظهر أن ويليس تصرفت بطريقة منحازة.
في سياق متصل، مثل أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الإثنين، لمواجهة اتهامات بمحاولته مساعدة الرئيس السابق في إخفاء وثائق سرية تم الاستيلاء عليها عند مغادرته منصبه.
ولم يتقدم كارلوس دي أوليفيرا، مدير العقارات في عقار ترامب مار آلاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالتماس لأنه لم يحصل بعد على محامٍ محلي.
وحدد قاضي الصلح الأمريكي إدوين توريس محاكمته في 10 آب/أغسطس الجاري، آمرا دي أوليفيرا بعدم التحدث إلى المتهمين الآخرين بشأن القضية. مطلقًا سراحته بكفالة بقيمة 100000 دولار.
وقال محامي دي أوليفيرا، جون إيرفينغ، للصحفيين بعد الجلسة إنه "من المؤسف" أن وزارة العدل وجهت اتهامات لموكله. ودي أوليفيرا متهم بمحاولة حذف لقطات كاميرا أمنية والكذب على المحققين. وهو متهم بأربع تهم، من بينها عرقلة سير العدالة.
واتهم المدعون ترامب ومساعده والت ناوتا لأول مرة في القضية في حزيران/يونيو، زاعمين أن ترامب خزن بشكل عشوائي مئات الوثائق السرية في منزله في مارالاغو وقام بتجنيد موظفين لإخفائها عن المحققين.
ودفع ترامب، المرشح الأول لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، بأنه غير مذنب في 37 تهمة جنائية، قائلًا: خلال مقابلة إذاعية يوم الجمعة إنه سلم جميع شرائط الكاميرات الأمنية التي طلبتها الحكومة. كما دفع ناوتا أيضًا بأنه غير مذنب.
يشار إلى أن لائحة اتهام تم كشف النقاب عنها يوم الخميس أضافت اتهامات ضد ترامب وناوتا إلى جانب دي أوليفيرا، في مؤشر إلى اتساع القضية.
ويظهر ذلك في الوقت الذي تلوح فيه الاتهامات في الأفق في تحقيق منفصل في جهود ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.
يذكر أن محققين داهموا منتجع ترامب في آب/أغسطس 2022 وعثروا على أكثر من 300 وثيقة سرية في مجموعة دفينة من حوالي 11000 ورقة حكومية.
هذا ومن المتوقع، حسب واشنطن بوست، أن تعلن لجنة العمل السياسي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها أنفقت حوالي 40 مليون دولار كرسوم قانونية في النصف الأول من عام 2023 للدفاع عن ترامب ومستشاريه وغيرهم.
ونقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إنفاق لجنة مكافحة الفساد على التكاليف القانونية قد أثار تدقيقًا من المدعين العامين بشأن تضارب المصالح المحتمل بين ترامب والشهود.
من المتوقع، حسب واشنطن بوست، أن تعلن لجنة العمل السياسي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها أنفقت حوالي 40 مليون دولار كرسوم قانونية في النصف الأول من عام 2023 للدفاع عن ترامب ومستشاريه وغيرهم
وقالت الصحيفة، نقلًا عن أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إنه من المتوقع أن تكشف منظمة Save America PAC التي يستخدمها ترامب لدفع فواتيره القانونية، عن 40.2 مليون دولار من الإنفاق القانوني في ملف خلال هذا الأسبوع.
ولم ترد حملة ترامب على طلب من رويترز للتعليق على هذه المعلومات.
