حتى البنك الدولي لم يفلت من براثن النقاش الذي أثارته حملة "#MeToo"، حيث قامت المؤسسة المالية الدولية بإجراء استطلاع رأي داخلي حول التحرش الجنسي في مكان العمل، ولم تنشر النتائج علنًا، لكن صحيفة "إلبايس" الإسبانية تمكنت من الحصول على النتائج. في السطور التالية ننقل لكم تقرير الصحيفة عن الاستطلاع ونتائجه.
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه البنك الدولي حول التحرش الجنسي داخل المؤسسة، أن 25% من النساء المشاركات في الاستطلاع قد تعرضن للتحرش، بواقع واحدة من بين كل أربع نساء، في حين تعرض 4% من الرجال للتحرش.
كشفت نتائج استطلاع رأي عن أنّ واحدة من كل أربع نساء يعملن في البنك الدولي، قد تعرضن للتحرش
ومن بين 24 ألف شخص يعملون في مجموعة البنك الدولي بعقود دائمة أو مؤقتة، شارك أقل من ربعهم (5056 شخصًا) في الاستطلاع الذي أرسل إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني في آذار/مارس الماضي. ومن بين الأشخاص الذي قالوا إنهم تعرضوا للتحرش، قرر 12% منهم فقط الإبلاغ عنه (يرتفع هذا الرقم إلى 14% بين النساء)، وقال معظم هؤلاء الأشخاص إنهم لم يكونوا سعداء بالنتائج التي ترتبت على إبلاغهم عن الأمر.
اقرأ/ي أيضًا: "حمى" التحرش الجنسي تضرب في الأكاديمية السويدية.. نوبل للأدب عرضة للتأجيل
كان حوالي 57% من المشاركين من النساء و40% منهم من الرجال. في حين رفض 3% من المشاركين تحديد جنسهم. ويعمل ثلثا موظفي المنظمة الدولية في مقرها الرئيسي بواشنطن، وقد شهد هذا المقر حالات تحرش أكثر من مقرات البنك المنتشرة في الدول الأخرى.
وعرّف الاستطلاع التحرش الجنسي بأنه "أي فعل جنسي غير مرحب به، أو طلب بتقديم معروف جنسي"، أو "أي فعل آخر ذو طبيعة جنسية يتداخل مع العمل أو يخلق مناخ عمل يشوبه التخويف أو الإكراه".
ورغم ما يعتريه من نقص، إلا أن هذا الاستطلاع يقدم لنا نظرة على حجم المشكلة. فالنتائج التي نشتر داخليًا في أيار/مايو الماضي، تكشف عن أعداد العاملين الذين يخشون التبليغ عن الإساءة. ومن بين من قرروا عدم التبليغ، قال 32% منهم إنهم خافوا من عواقب هذا الأمر، بينما قال 27% منهم إنهم لم يعتقدوا أن شيئًا سيتغير، في حين قال 23% آخرين بأنهم لا يثقون في النظام.
في حين أنه من بين من قدموا شكاوى بخصوص تعرضهم للتحرش، قال 50% منهم إن الاستجابة لم تنل رضاهم، فيما أبدى 38% رضاهم عن الاستجابة. وعانى 18% ممن قدموا شكاوى من أعمال انتقامية.
وقال حوالي 6% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم تعرضوا للتحرش ثلاث مرات أو أكثر خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين قال 4% منهم لإنهم يشعرون بالتهديد ويفكرون في الاستقالة من عملهم. في حين قال 10% من الرجال و11% من النساء المشاركين، بأنهم كانوا شهودًا على إساءات جنسية ترتكب ضد موظفين آخرين.
البحث عن مساحة آمنة
وقال متحدث باسم البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني، إن "البنك الدولي يؤمن بحق كل موظفيه في العمل في بيئة آمنة، وخالية من أي نوع من التحرش. ولطالما أخذ البنك الدولي مشكلة التحرش الجنسي على محمل الجد، ولدينا بالفعل نظام فعال لمواجهة هذه الأمور. مع ذلك وعلى غرار العديد من المنظمات الكبيرة نعرف أن بإمكاننا دائمًا التحسن ونحن ملتزمون بفعل ذلك".
عانى 18% من الذين قدموا شكوى بتعرضهم للتحرش في البنك الدولي، من أعمال انتقامية، وقال 50% إن التفاعل مع الشكوى لم ينل رضاهم
فيما قال دانيال سيلين، رئيس رابطة موظفي البنك الدولي المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الموظفين العاملين بالمؤسسة، إنه على المؤسسة أن "تحمل على عاتقها واجب التعامل مع مشاكل التحرش الجنسي، بعد أن انتقدت انتشار هذه المشاكل في دول معينة". وأضاف في مقابلة صحفية: "يجب علينا أن نلتزم بالمعايير المرتفعة والممارسات التي نعظ الناس بها".
اقرأ/ي أيضًا: #أول_محاولة_تحرش_كان_عمري.. شهادات مرعبة!
وأعلن كبار مسؤولي البنك الدولي عن اتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي في الشهور الأخيرة، ومن بين هذه الإجراءات تعيين شركة استشارية لتحليل الطريقة المتبعة في التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي. وتشمل المبادرات الأخرى إلزام جميع الموظفين بحضور دورة في منع التحرش، وتسريع التحقيقات في مزاعم الإساءة.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في رسالة إلكترونية أرسلها إلى الموظفين في آذار/مارس الماضي مشجعًا إياهم على المشاركة في الاستطلاع: "لن نسمح بالتعديات التي تعرض مهمتنا الحيوية في القضاء على الفقر وخلق فرص لملايين البشر حول العالم، للفشل".
هاتف محمول تحت تنورة إحدى الموظفات!
مع ذلك قوبلت بعض حالات التحرش الجنسي المعروفة في البنك الدولي باستجابة فاترة من قبل جهات الإشراف الداخلية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2016، حكمت المحكمة الإدارية بالبنك الدولي، بإلغاء عقوبة الفصل الموقعة على موظف وضع هاتفه تحت تنورة موظفة عاملة بالبنك لالتقاط صور غير لائقة أو تصويرها دون موافقتها، وذلك في مقر البنك بواشنطن عام 2014. ورغم هذا "السلوك السيء"، وجدت المحكمة أن "العقوبة التأديبية بفصل الموظف كانت غير متناسبة إطلاقاً مع حجم الخطأ"!
وبعدها بعام، أرسلت موظفة سابقة تدعى إيلين زوكرمان، والتي ترأس الآن منظمة غير ربحية للمساواة بين الجنسين تسمى "Gender Action"، رسالة إلى أمين المظالم في البنك الدولي، تشرح فيها كيف تعرضت للاعتداء الجنسي في ثمانينات القرن العشرين من قبل موظفين في البنك خلال رحلة إلى الصين، وأنها حين أبلغت عن حوادث الاعتداء أخبرها أمين المظالم في ذلك الوقت بأن ليس بوسعه فعل شيء دون شهود، وعلى ذلك أنهى التحقيق.
من ناحية أخرى، هناك بعض الإشارات التي تبعث على الأمل. ففي نهاية العام المالي المنصرم 2018، كان هناك 33 اتهامًا بالتحرش الجنسي في البنك الدولي مقارنة بـ11 عام 2017. ويُرجع رئيس رابطة موظفي البنك سبب هذه الزيادة جزئيًا إلى استطلاع الرأي، واصفًا النقاش الحالي بـ"الإيجابي جدًا"، غير أنه يعتقد بوجود حاجة ملحة لنظام يمنح النساء شعورًا بالأمان عند الإبلاغ عن حالة تحرش ويظهر لهم أن هناك عواقب محددة ستصيب المعتدي.
أما بخصوص الاستطلاع، الذي أظهر أن 25% من النساء المشاركات تعرضن للتحرش الجنسي في العمل، يُبلغ سيلين عن ردود أفعال متفاوتة، إذ يقول: "بعض الرجال علقوا بأن الرقم مرتفع جدًا، وأخبرتني النساء بأن الرقم منخفض جدًا".
عادة ما تقابل الشكاوى بالتعرض للتحرش الجنسي، باستجابة فاترة من قبل الجهات المختصة في البنك الدولي
وأظهر استطلاع آخر أجرته شبكة "CNBC" في كانون الأول/ديسمبر الماضي في الولايات المتحدة، نتائج مماثلة، فقد أبلغ 27% من النساء المشاركات و10% من الرجال عن تعرضهم للتحرش الجنسي في مكان العمل.
اقرأ/ي أيضًا:
انفجار ماسورة التحرش الجنسي.. شبكة "CBS" لم تروض "الوحش" تشارلي روز