لمن لا يعرف فإن محكمة القضاء الإداري هي جزء من الجهاز القضائي في مجلس الدولة المصرية، وهي تختص بالنظر في الدعاوى التي تكون الدولة طرف فيها، أحكامها من الدرجة الأولى بمعنى أنه يمكن الطعن فيها أمام الدرجة الأعلى قضائيًا وهي المحكمة الإدارية العليا.
لم تكن قرارات القضاء الإداري الأخيرة، الأولى في تاريخ المحكمة ذات الباع الطويل في الأحكام التي تعارض توجه الدولة وتنتصر للجهة الأخرى
برزت المحكمة في الأخبار اليومين الماضيين، بسبب ثلاثة أحكام عارضت فيها في يوم واحد وهي:
1- بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وحظر التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
2- أحقية دخول المحامين مقرات محاكم أمن الدولة لتأدية عملهم: وكان صاحب الدعوى هو مالك عدلي، المعتقل الآن على ذمة قضية تتعلق بمظاهرات رفض التنازل عن تيران وصنافير، وقد قبل القضاء الإداري الدعوى المقدمة منه ولا تزال القضية تحت نظر المحكمة بعد قبول الدعوى.
3- إلغاء التحفظ على أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة.
اقرأ/ي أيضًا: بحكم المحكمة..تيران وصنافير مصريتان
لكن هذه القرارات لم تكن القرارات الأولى التي تعارض فيها هذه المحكمة قرارات الدولة، فالمحكمة لها تاريخ طويل من أحكام مشابهة، كانت فيها على الجهة الأخرى من الدولة، ولعل أبرزها:
- منع وجود الحرس الجامعي داخل أسوار الجامعة:
وعدم ممارسة أي نشاط يمس استقرار الجامعة وكان ذلك في عام 2008 وبسبب صعوبة الحصول على قرار من القضاء الإداري يقضي بعودة الحرس الجامعي، لجأ بعض المحامين إلى محكمة الأمور المستعجلة في محاولة للحصول على هذا الحكم بصورة عاجلة بدعوى انتشار العنف في الجامعات. وقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في فبراير عام 2014 حكمًا بعودة الحرس الجامعي لتأمين الجامعات وحفظ الأمن فيها، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا حوله بسبب النقاش حول مدى اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في إصدار مثل هذه الأحكام.
- وقف تصدير الغاز لإسرائيل:
إذ حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ولبعض الدول الأجنبية وقالت في حيثيات أحكامها بعض الممارسات المريبة للجهة المسؤلة عن عملية البيع "وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل والمترتبة على صدور القرار المطعون فيه وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك ما يتعارض مع الشفافية.
اقرأ/ي أيضًا: مصر..أحاديث المصالحة مرة أخرى
- بطلان فصل 16 طالبًا من طلاب الأزهر:
وكان ذلك في نيسان/أبريل الماضي على خلفية تنظيم مظاهرات تحمل شعارات معادية للنظام.
- أحكام تتعلق بحركة حماس:
في بداية هذا العام في كانون الثاني/يناير تحديدًا قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الأحكام التي جاءت بمنع دخول وخروج أعضاء حركة حماس إلى مصر والتي رُفعت على خلفية استشهاد 16 من القوات المسلحة المصرية برفح لحين استكمال التحقيقات.
اقرأ/ي أيضًا: