حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس الخميس، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وقال في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف: "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة".
وفي سياق متصل، قالت رئيسة المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كاترين كولونا، أمس الخميس، إنها عقدت اجتماعًا موسعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وذكرت كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنها التقت غوتيريش وتحدثت إليه بشكل موسع، بعد تعيينها حديثًا في منصبها الجديد.
قال المفوض العام للأونروا: "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة"
وأشارت إلى أن المجموعة المراجعة المستقلة تأسست في 5 شباط/ فبراير الجاري، وتتشكل من معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنها عقدت جلسة عمل مع ممثلي هذه المنظمات الثلاث في العاصمة الدنماركية الاثنين الماضي.
وأضافت أن مهمة المجموعة التي ترأسها: "لا تتضمن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالمشاركة المحتملة لبعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر"، لأن هذه الادعاءات تم التحقيق فيها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة الأممية.
وأوضحت أن مهمتها تتمثل في التحقيق في قدرة "الأونروا"، التي لديها نحو 13 ألف موظف في غزة، على العمل بشكل محايد سياسيًا، وتقديم توصيات في هذا الصدد.
وصرحت بأنها أنها ستقدم "تقريرًا مؤقتًا" عن هذه القضية إلى الأمين العام بحلول 21 آذار/مارس المقبل، على أن يتم تقديم التقرير النهائي بحلول 21 نيسان/أبريل من هذا العام.
توظف الأونروا، التي تأسست بموجب القرار الذي تم تبنيه عام 1949، حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حركة حماس".
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقًا داخليًا.
وكلف غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة كولونا بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي، في حين أن "إسرائيل" لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن يثبت اتهاماتها.
