ألترا صوت – فريق التحرير
رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وذلك في بيان صادر عنها في وقت متأخر من مساء أمس السبت. وأشاد بيان الحكومة بجهود الوزيرة "في أداء مهامها، موجهًا إياها بمتابعة عملها بنفس الوتيرة". وأضاف البيان أنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".
تقرر إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن العمل للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية
بدورها ردت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية على فيسبوك إن المنقوش "فندت صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للشخص المعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية". وأوضح المنشور أن الوزيرة "أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، مشيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا الذي يتولى معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين". وأهابت وزارة الخارجية الليبية في ختام منشورها بعدم "تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام"، محذرة من أن ذلك "يأتي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت مساء أمس السبت صورة من قرار للمجلس الرئاسي الليبي حمل رقم 44 لسنة 2021 من خمس مواد ينص في مادته الأولى على أن "توقف السيدة نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي عن العمل احتياطًا للتحقيق فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقًا لمخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 تشرين ثاني/نوفمبر 2020". ونصت المادة الثانية على أن "يمنع الموقوف احتياطيًا وفقًا لأحكام المادة السابقة من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي"، أما المادة الثالثة فنصت على أن "تشكل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيًا بموجب أحكام هذا القرار برئاسة عبد الله حسين اتلافي نائب المجلس الرئاسي وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقرب"، ونصت المادة الرابعة على أن "تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما اعتبرا من صدور القرار"، أما المادة الخامسة فنصت على أن يتم العمل بهذا " القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه".
وأكدت المتحدثة بإسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تصريح لقناة ليبيا بانوراما صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تأمر بوقف المنقوش عن العمل على خلفية تصريحاتها في قضية لوكربي و"تجاوزات أخرى في ملف السياسة الخارجية" على حد تعبيرها.
وكانت المنقوش قد نقل عنها تصريحات قبل أيام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد مسعود"، وأشارت الوزيرة إلى أن "الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث لكنها بحاجة إلى احترام القوانين"، مشددة على أن هناك "نتائج إيجابية آتية في هذا الصدد".
من المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس الرئاسي لعمل وزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات في البلاد
ومن المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس الرئاسي لعمل وزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات في البلاد وتعميق الأزمة في المشهد السياسي، حيث تحاول القوى الدولية بالتعاون مع الأطراف الليبية وضع حد للصراع الدامي الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.
اقرأ/ي أيضًا:
مؤتمر دعم استقرار ليبيا يحث على إنجاح العملية السياسية ورفض التدخلات الخارجية
الجنس مقابل المياه.. قصة عن المهاجرات المحتجزات في مخيمات ليبيا