أشار تقرير حديث نشرته منظمة العفو الدولية - أمنستي إلى أن المهاجرين المحتجزين في معسكرات الاعتقال الليبية تعرضوا لعنف جنسي مروع من قبل الحراس، بما في ذلك إجبارهم على مبادلة الجنس بمياه الشرب والطعام ولقاء السماح بالوصول إلى المراحيض. وركز التقرير على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط والذين نزلوا في ليبيا في عامي 2020 و 2021، فقد اعترض خفر السواحل الليبي حوالي 15 ألف شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهم يحاولون الفرار من الشواطئ الليبية عبر البحر وقام بإعادتهم إلى ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
تستمر مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، معسكرات الاعتقال، في ليبيا بحصد سمعة متردية في إطار حقوق الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية وتصاعد الانتهاكات فيها
فيما ذكر تقرير رويترز أن معدل المهاجرين هذا العام أعلى من العام الفائت، وأشار إلى نقل ما يقرب من 6 آلاف محتجز من أصل الـ 15 ألف المذكورين إلى المعسكرات بحلول نهاية حزيران/يونيو من هذا العام. كما أظهر التقرير تدهور الأوضاع في مخيمات المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط قرابة السواحل الليبية، وعلى الرغم من وضعها تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية، غير أن العديد من الفصائل المسلحة لا زالت تسيطر على هذه المخيمات.
اقرأ/ي أيضًا: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة يجدد الانتقادات لمجمل الطبقة السياسية في لبنان
أما تقرير منظمة العفو الدولية المعنون "ليبيا: أدلة جديدة على الانتهاكات المرعبة في مراكز احتجاز المهاجرين"، والصادر بتاريخ 15 تموز/يوليو 2021، فجاء في 52 صفحة تضمنت العديد من قصص النساء وتجاربهن مع الاحتجاز والتحرش الجنسي. إحدى النساء أفادت بالقول "الحارس قال لي: ربما تحتاجين إلى مياه للشرب وسرير. دعيني أمارس الجنس معك حتى أتمكن من تحريرك"، وأضافت بأن الحراس اغتصبوا النساء وأكرهوا بعضهن على هذه الأفعال مقابل الحصول على مياه نظيفة للشرب وغيرها من الخدمات الحيوية. وكانت آثار التعدي الجنسي مدمرة فقد حاولت شابتان في المنشأة الانتحار نتيجة سوء المعاملة. وجاءت النتائج عبر مقابلات مع 53 لاجئة ومهاجرة تتراوح أعمارهن بين 14 و 50 عامًا، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ومعظمهن في ليبيا حيث أن بعضهن تمكن من الفرار بينما أخريات تمكن من استخدام الهاتف وإجراء المقابلة.
كما جاء أيضًا في إفادات بعض النساء بأنهن أصبحن حوامل بعد تعرضهن للاغتصاب المتكرر من قبل الحراس. بينما صرح الرجال بأنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم. ووصف أخرون، بمن فيهم الصبية، تعرضهم للتحرش واللمس المتعمد والضرب والاغتصاب والعمل القسري والإبتزاز، وممارسات أخرى كالتجويع مثلًا. بحسب ما نقلت صحيفة داكا تريبيون.
ووفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد تم تجميع الأدلة من 7 مراكز احتجاز للمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا. فيما يأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد أقل من شهر من إعلان منظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتها في مركزين في ليبيا بسبب العنف المتزايد ضد اللاجئين والمهاجرين.
في حين صرحت 3 نساء أن طفلين محتجزين توفيا بعد أن رفض الحراس السماح لهم بالذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي العاجل. وعلى الرغم من تعهد الحكومة الليبية بإغلاق المراكز التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، غير أن الحكومة لم تف بتعهداتها وظلت الانتهاكات تتزايد في هذه المراكز. ووفق الغارديان، قالت نائبة مدير المنطقة في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي "إن الشبكة الكاملة لمراكز احتجاز المهاجرين الليبية فاسدة في جوهرها ويجب تفكيكها"، وأضافت "يجب على السلطات الليبية إغلاق جميع مرافق احتجاز المهاجرين على الفور والتوقف عن احتجاز اللاجئين والمهاجرين ". وتابعت بالقول "لقد حان الوقت لأن تعترف الدول الأوروبية بعواقب قراراتها والتي لا يمكن الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال"، وأشارت إلى وجوب "تعليق التعاون في مجال الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا، وبدلًا من ذلك فتح مسارات مطلوبة بشكل عاجل إلى أماكن أمنة للآلاف من المحتاجين للحماية والمحاصرين هناك حاليًا".
يذكر أن عدة تقارير صحفية صدرت منذ عام 2017 تحدثت عن الضرب والتعذيب ونقص خدمات الصرف الصحي والغذاء في مخيمات اللاجئين في ليبيا. وكان كل من البابا فرانسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجها دعوات العام الماضي إلى الحكومة الليبية بغية إغلاق هذه المعسكرات. وتحدث غوتيريش عن تقارير تفيد بالتعذيب والإخفاء القسري والعنف الجنسي على يد القائمين على إدارة المخيمات، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بداخلها بحق المهاجرين، بحسب ما جاء في تقرير للجزيرة إنجليزية. ومن جهته قال البابا فرانسيس بأن هذه الأماكن يموت فيها المهاجرون بسبب التعذيب والعبودية الدنيئة. وفي ذات السياق حث بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على وقف تمويل خفر السواحل الليبي، مشيرين إلى كون ليبيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.
اقرأ/ي أيضًا:
تحرش جنسي وانتهاكات فادحة بحق العاملات في حقول الفاكهة جنوب إسبانيا
غضب عبر السوشيال ميديا في مصر بسبب قرارات تدمير أشجار المعادي